لبنان: ملتقى النفط يحض على حسن استثمار العائدات

ركّز طلاب تابعوا المناقشات والمداخلات في «ملتقى النفط والغاز، ثروة لبنان الوطنية» أسئلتهم على «فرص العمل مستقبلاً في هذا القطاع وإمكان توافرها». الإجابة النظرية تفيد بأن القانون الناظم لهذا القطاع ينص على أن يشكل العاملون اللبنانيون في الشركة التي تقوم بالتنقيب نسبة 80 في المئة. لكن الإجابة الواقعية عن هذه السوق الجديدة للعمل ستبقى معلّقة إلى حين انطلاق هذا القطاع فعلياً، الذي يخضع لتجاذبات تؤجّل مراحل تنفيذه.
وذكر صندوق النقد الدولي هذه المسألة في تقرير له أول من أمس، مشدداً على «عدم التأخير في بدء التنفيذ»، مركزاً على «الشفافية» في إدارة هذا القطاع، وهو ما أجمع عليه الخبراء والمتحدثون في الملتقى، إذ أكد الصندوق أن «إدارة إيرادات القطاع تحتاج إلى سياسات قوية ومؤسسات». وشجع على «تحديد سياسة ضريبية تؤمّن حصة عادلة للحكومة».
وأعلن رئيس هيئة إدارة قطاع البترول ناصر حطيط، في الملتقى الذي دعا إليه «منتدى الحوار الوطني» والمعهد العالي للأعمال وتجمع الشركات والممثليات الاقتصادية الفرنسية في لبنان، ونظمته شركة «فرونت بايج كومينيكايش» للعلاقات العامة، أن «نهاية عام 2015 ومطلع عام 2016 سنشهد آلة الحفر الأولى في عرض البحر». وأشار إلى أن «بئراً نفطية واحدة تؤمن عملاً ل 1500 شخص».
ولفت عميد كلية الهندسة في جامعة القديس يوسف فادي جعارة، إلى أن الجامعات في لبنان «بدأت تدريس اختصاصات لطلابها ليكونوا جاهزين في شكل جيد لسوق العمل الجديدة». واعتبر مدير المركز العربي للدراسات النفطية في باريس نيكولا سركيس، أن «تأهيل رأس المال البشري أهم من استخراج النفط والغاز وبيعهما».
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة «إنيرجي آند إنفايرونمنت القابضة» رودي بارودي، أن «المخزون الملاصق لمنطقة الشرق الأوسط يشكل 65 في المئة من احتياطات النفط والغاز في العالم». وركّز الخبير الاقتصادي مروان اسكندر على «الفرص الضائعة» في لبنان، وقال «نسأل دائماً عما يجب أن نفعله بالنفط، في حين يستغرق تحقيق أولى المداخيل سبع سنوات، وننسى أن الدين العام لدينا يبلغ 64 بليون دولار».
وأشار العضو في الهيئة وسام ذهبي، إلى أن «الرسوم المتوجبة للدولة على الشركات تصل إلى 4 في المئة، فيما تسجل معدلاتها 15 في المئة في دول أخرى». وفي موضوع «البنية التحتية والخدمات اللوجيستية»، اعتبر المدير العام للموارد المالية والكهربائية فادي قمير، أن «الوصول إلى النجاح يتطلب التخطيط والإدارة الجيدين».
وسأل الخبير في شؤون البترول الجيولوجية فؤاد جواد، الهيئة «لماذا اعتمدت معدلاً متدنياً للرسوم (4 في المئة)، داعياً إلى مراجعته وتعديله رفعاً».
وأكد رئيس مجموعة «أنابيب المستقبل» عماد مخزومي، ضرورة أن «تعمل الدولة بشفافية وتحديد رؤيتها بوضوح في سياستها النفطية».
وعن «كيفية خلق فرص العمل»، لفت الخبير الاقتصادي كمال حمدان إلى أن «خلق صناعة بتروكيماوية قادرة على توفير فرص العمل». وأعلن المحاضر في علم الاقتصاد باتريك غوجون أن «سوق العمل التي سيكوّنها القطاع لن تحتاج فقط إلى مهندسين بل إلى يد عاملة مؤهلة».
وشدد المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، على ضرورة «اعتبار العائدات النفطية أصولاً لتوظيفها وليس لإنفاقها». واقترح رئيس «منتدى الحوار الوطني» فؤاد مخزومي، «اعتماد برنامج للتدريب والتعليم المهني، لرفع كفاءة الشباب في القطاعات المهنية». وطرح الخبير الاقتصادي غازي وزني، أسئلة عن العلاقات المستقبلية مع دول الجوار وتحديداً سورية وتركيا».