أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن إنشاء مدينة الطاقة الصناعية، التي سيتم تطويرها في المنطقة الشرقية، يهدف إلى توطين الصناعات المساندة لقطاع الطاقة المتعلقة بالتنقيب، وإنتاج النفط وتكريره، والبتروكيمياويات، والطاقة الكهربائية التقليدية، وإنتاج ومعالجة المياه. وأشار إلى أن قرار إنشاء مدينة صناعية جديدة للطاقة يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويدعم البنية التحتية الحيوية لسلسلة التوريد في المملكة، مضيفاً: «سيتمثل الأثر الاقتصادي الوطني لهذا المشروع الكبير في توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وكذلك إضافة 22.5 بليون ريال سعودي إلى الناتج المحلي سنوياً، وتوطين منشآت صناعية وخدمية جديدة تساعد في الابتكار والتطوير والمنافسة عالمياً». من جانبه، قال رئيس أرامكو السعودية، وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر: «ستكون مدينة الطاقة الصناعية الجديدة في المنطقة الشرقية مشروعاً ارتكازياًََ وعلامة فارقة في جهود توطين الصناعات والخدمات المرتبطة بالطاقة، وستشكل بيئة مثالية ومتكاملة لاستقطاب استثمارات الشركات العالمية، وتأسيس وتطوير عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحفز الابتكار وريادة الأعمال. وهذا يدعونا إلى تشجيع شركائنا عبر سلسلة التوريد في المملكة والعالم، للاستفادة من الفرص والعمالة المحلية المدربة التي ستكون متاحة هناك». وذكر المدير العام المكلف للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) المهندس خالد السَّالم أن إدارة مدينة الطاقة الصناعية ستتم بالشراكة بين أرامكو السعودية و«مدن»، الأمر الذي من شأنه أن يوفر للمشروع جميع المتطلبات اللازمة لبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، موضحاً أن «مدن» شرعت فعلياً في إعداد الخطط والبرامج بالتعاون مع أرامكو السعودية لتطوير وتشغيل المدينة. وكان مجلس الوزراء وافق على إنشاء مدينة صناعية في المنطقة الشرقية باسم «مدينة الطاقة الصناعية»، وتخصيص أرض مساحتها 50 كيلومتراً مربعاً لإقامة المدينة المشار إليها. ووافق المجلس على العرض المقدم من أرامكو السعودية المتضمن قيامها بتأسيس شركة تتولى تطوير البنية التحتية لمدينة الطاقة الصناعية وإدارة أصولها الثابتة (الشركة المطورة)، وقيامها بتأسيس شركة تتولى تشغيل تلك المدينة وإدارتها وصيانتها (الشركة المشغّلة). ومن المتوقع أن يحقق مشروع مدينة الطاقة الصناعية، بعد تطويرها بالكامل، عدداً من الأهداف الاستراتيجية، أهمها: دعم وزيادة أمن إمدادات الطاقة، وخفض تكاليف المنتجات والخدمات التشغيلية المساندة والمرتبطة بقطاع الطاقة، وسرعة استجابة الصناعات والخدمات المساندة المحلية لحاجات أرامكو السعودية التشغيلية والتطويرية الملحة. وستحتضن مدينة الطاقة الصناعية الأنشطة التصنيعية والخدمية المتعلقة بالقطاعات المستهدف جذبها، مثل خدمات حفر الآبار، وأجهزة الحفر، ومعدات معالجة السوائل، وخدمات التنقيب والإنتاج، وتصنيع الأنابيب، والمعدات الكهربائية، والأوعية والخزانات، والصمامات والمضخات. وأجرت أرامكو السعودية دراسات ومسوحات عدة مع الموردين الرئيسيين والعالميين للشركة، وحددت هذه الجهود عدداً من المكونات الرئيسة لخلق بيئة عمل متكاملة ومستدامة تضاهي أفضل مراكز الصناعة في العالم. وتتضمن هذه المكونات توفير بُنية تحتية متطورة، وخدمات لوجستية من ضمنها ميناء جاف متكامل، وحوافز لجذب الاستثمارات، وتمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتوفير معاهد تدريبية متخصصة في الصناعة، ومركز خدمات شامل، ومجمعات سكنية وأنشطة تجارية. وسيغطي المخطط العام لمدينة الطاقة عند اكتمالها، بمشيئة الله، مساحة 50 كيلومتراً مربعاً تقريباً. وستغطي المرحلة الأولى من المشروع، التي سيتم الانتهاء من تطويرها 2021، مساحة 12 كيلومتراً مربعاً تقريباً. ولزيادة جاذبية الاستثمار تم اختيار موقع استراتيجي لمدينة الطاقة، بين الدمام والأحساء، ليكون في مركز الأعمال المتعلقة بالطاقة، وقريباً من مصدِّرين رئيسين للقوى العاملة المحلية في المنطقة الشرقية، وقريباً من شبكة الطرق السريعة، والسكك الحديدية المحلية والخليجية. كما تم اختيار هذا الموقع لمدينة الطاقة لتكون متكاملة مع المدينة الصناعية الثالثة في الدمام (حوالي 48 كيلومتراً مربعاً)، فضلاً عن قربها من مصادر توليد الطاقة والمياه والخدمات اللوجستية. يذكر أن أرامكو السعودية تسعى لتنفيذ مبادرتها (اكتفاء) لتطوير قطاع وطني للصناعات والخدمات المرتبطة بالطاقة يستحوذ على 70 في المئة من الطلب المحلي، وأن تكون لديه القدرة على تصدير 30 في المئة من منتجاته بحلول عام 2021. ودأبت الشركة منذ نشأتها على لعب دور حيوي في تطوير الاقتصاد الوطني استناداً على توجهها في تمكين التنمية المستدامة وإيجاد قطاع محلي لصناعات الطاقة قادر على المنافسة عالمياً.
