وصل أكثر من 1400 مهاجر إلى إيطاليا أمس، شكّلوا دفعة أولى ضمن أكثر من 4400 شخص كان يُفترض أن يصلوا خلال يوم أمس، بعد أن انتشلتهم سفن إنقاذ هذا الأسبوع في جنوب البحر المتوسط. ويأتي وصول هؤلاء، في وقت وضعت الحكومة الإيطالية التي تسعى إلى الحد من تدفق المهاجرين على أراضيها مسودة قواعد سلوك للمنظمات غير الحكومية التي تعمل في البحر المتوسط. وذكرت وزارة الداخلية أنه حتى 13 تموز (يوليو) الجاري، وصل 86123 مهاجراً إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام بزيادة قدرها 10 في المئة عن الفترة ذاتها من 2016. وعلى رغم أن المنظمات غير الحكومية انتقدت مسودة القواعد قائلةً إنها ستزيد صعوبة مساعدة المهاجرين الهاربين من الفقر والحرب، قالت ناطقة باسم الأممالمتحدة إن إيطاليا بحاجة إلى مزيد من المساعدات للتعامل مع الأزمة. وقالت كارلوتا سامي الناطقة باسم مفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين: «ببساطة في إيطاليا نحن بحاجة للتضامن من بقية الاتحاد الأوروبي. في ليبيا نحتاج إلى مزيد من الاستقرار لكننا نحتاج أيضاً في جميع أنحاء أفريقيا إلى مزيد من الاستثمارات بهدف مساعدة الناس هناك». وكانت صحيفة بريطانية ذكرت أن إيطاليا عرضت على ليبيا اتفاقاً لتقديم 40 مليون جنيه إسترليني لاستثمارها في بناء المدارس والمستشفيات مقابل أن توقف طرابلس تدفق المهاجرين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. وأضافت في تقرير نشرته أول من أمس، أن وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي سافر إلى العاصمة الليبية طرابلس لمحاولة إقناع 12 من عمداء البلديات الواقعة في الصحراء القبلية الجنوبية بقبول مساعدات مالية، لتحسين الإجراءات الأمنية على الحدود. وتعكس زيارة وزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا إحباط روما من إخفاق بروكسيل في وقف موجة المهاجرين أو إقناع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بقبول حصة من المهاجرين الوافدين. ونُقل عن مصدر في الحكومة الإيطالية قوله، إن صفقة وزير الداخلية الإيطالي مع عمداء البلدات الليبية تعتمد على تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى 12 مليوناً من إيطاليا. وتعهد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أثناء لقائه مينيتي أول من أمس، بأن تبذل «ليبيا كل ما في وسعها للعمل مع إيطاليا للتغلب على المتاجرين بالبشر، وتخفيف الضغط على السواحل الإيطالية»، وذلك وفقاً لما نشرته السفارة الإيطالية في ليبيا على تويتر. إلى ذلك، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على دفع 100 يورو أسبوعياً للمجندين الجدد في خفر السواحل الليبي لتشجيعهم على التعامل مع أنشطة تهريب البشر في البحر المتوسط. واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على هذه المبادرة، قبل اجتماع مقرر الاثنين المقبل لوزراء الخارجية الأوروبيين، سيتطرق بشكل رئيس للوضع الليبي وإشكالية الهجرة. يُذكر أنه خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي إلى شباط (فبراير) من العام الحالي، أهّلت عملية «صوفيا» التابعة للاتحاد الأوروبي 93 عنصراً من خفر السواحل الليبيين. وقال مصدر في المفوضية الأوروبية إن ليبيا طلبت تزويدها ب 130 زورقاً وأجهزة رقابة وتجهيزات أخرى، من بينها معدات غوص.
