المفوضية الأوروبية تقترح إجراءات لمنع تهريب الآثار وتمويل المتشددين

اقترح مسؤولون من الاتحاد الأوروبي أمس (الخميس) قواعد جديدة لمنع المهربين من تهريب مخطوطات أثرية أو أعمال فنية وقطع أثرية أخرى إلى أوروبا، وهي تجارة غير شرعية تمثل مورداً لتمويل المتشددين.
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيتشي للصحافيين: «الإرهابيون يعملون في تهريب أعمال فنية من بين أغراض أخرى». وتابع: «لا يمكن أن نقبل بقيام الإرهابيين بسرقة مواد ثقافية من سورية والعراق وبيعها بطريقة غير مشروعة في أوروبا لتمويل هجمات إرهابية ضد مواطنين أوروبيين».
وأوضحت المفوضية أن مهربين يعمل بعضهم مع جماعات متشددة يسرقون آثاراً من مناطق المعارك في الشرق الأوسط ويستخدمون ثغرات في نظام الجمارك لبيعها داخل دول الاتحاد.
وستطلب القواعد الجديدة من التجار المرور بعملية ترخيص أكثر صرامة لاستيراد قطع أثرية وإدخالها إلى أوروبا. كما تحدد القواعد تعريفاً جديداً للسلع الثقافية المحمية ومنحت سلطات الجمارك صلاحيات لضبطها.
وتحظر القواعد التنظيمية الأوروبية بالفعل تجارة الآثار من العراق وسورية اللتين سيطر فيهما تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) وجماعات أخرى على أراضٍ ومواقع تاريخية.