القاهرة:«شل» سددت الدفعة الأخيرة من قرض إنشاء مصنع إسالة الغاز الطبيعي

اعتبر وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أن «البنية التحتية المتطورة التي تملكها مصر تشكل الركيزة الأساس لتحقيق مشروع مصر القومي، كي تصبح مركزاً إقليمياً إستراتيجياً لتجارة الطاقة وتداولها». وأوضح أن «مصانع إسالة الغاز على البحر المتوسط في دمياط وإدكو في محافظة البحيرة، ستحقق عائدات لمصلحة الاقتصاد المصري وستلعب دوراً مهماً في المستقبل، في ظل الاكتشافات الغازية التي تحققت في منطقة شرق المتوسط».
وسددت شركة «شل» العالمية الدفعة الأخيرة من قرض مشروع إنشاء مصنع إسالة الغاز الطبيعي الذي شُغّل في مدينة إدكو عام 2005، ويُعد أحد التسهيلات المنشأة عالمياً بأقل كلفة ممكنة في تلك الفترة والبالغة نحو بليوني دولار. في حين تبلغ قيمته الإنشائية حالياً 5 أضعاف، ويعد أهم مشاريع إسالة الغاز الطبيعي العالمية، ونموذجاً للشراكة الناجحة بين قطاع البترول والشركاء الأجانب.
وقال الملا في مناسبة الانتهاء من تسديد الدفعة الأخيرة من القرض، في حضور قيادات قطاع البترول ونائب الرئيس التنفيذي لشركة «شل العالمية» سامي إسكندر، ورئيس شركة «شل مصر» جاسر حنطر ورؤساء شركات البترول الأجنبية المشاركة في المشروع، إن «المردود الاقتصادي للمشروع سيتزايد خلال الفترة المقبلة، إلى جانب ما ينفّذه قطاع البترول من خطط تنمية في كل مجالات صناعة البترول والغاز».
وأوضح اسكندر أن هذا المشروع هو «أسرع مشروع إسالة غاز طبيعي أُنشئ على المستوى العالمي، على رغم التحديات الصعبة التي واجهت تنفيذه»، مشيراً إلى أن لدى مصر «طاقة مكتشفة وغير مكتشفة في كل أراضيها، إضافة إلى الاكتشافات الغازية الأخرى في المنطقة والتي يمكن استغلالها عبر مصنع الإسالة، إلى جانب البنية التحتية التي تتمتع بها مصر والكوادر الشبابية التي أثبتت كفاءتها».
وأكد حنطر أن «دعم الحكومة كان له الأثر الأكبر في المفاوضات مع مؤسسات التمويل، لتسهيل دفع القرض وإعادة جدولته حتى تسديد الدفعة الأخيرة». ورأى أن مصر «تسير في الطريق الصحيحة ما ساهم في عودة الاستثمارات مرة أخرى، كما تعمل «شل» في مصر منذ أكثر من 100 عام في صناعة البترول والغاز وتتطلع إلى زيادة استثماراتها في المرحلة المقبلة». ويعتبر المصنع أضخم مشروع لإسالة الغاز الطبيعي في مصر ويضم وحدتين لإسالة الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية تصل إلى 4.1 مليون طن سنوياً من الغاز في كل وحدة».
ويعد مصنع إسالة الغاز الطبيعي في إدكو شراكة بين «الهيئة العامة للبترول» والشركات «المصرية القابضة للغازات الطبيعة» (إيغاس)، و «بريتش غاز» (شل) و «بتروناس» و «إنجي». وتقدر الكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو بليوني دولار، مُوّل من 42 مصرفاً دولياً و «بنك الاستثمار الأوروبي». وبدأ تشغيل الخط الأول في المشروع في أيار (مايو) 2005، وتصدير الشحنة الأولى منه إلى فرنسا، في حين شُغّل الخط الثاني في أيلول (سبتمبر) 2005 والتصدير منه إلى الولايات المتحدة.
وساهم المشروع في تنمية المنطقة المحيطة به في مدينة إدكو في البحيرة، عبر عدد من المشاريع التنموية مثل المدارس والمساهمة في أعمال تجديد وإحلال مستشفى القطاع العام في إدكو.