مصر توقف دعم الدقيق وتقلص واردات القمح

قالت وزارة التموين المصرية اليوم (الأربعاء)، إن «مصر أكبر مشتر للقمح في العالم ستوقف دعم الدقيق لبرنامج الخبز المدعم المحلي الضخم الشهر المقبل»، في خطوة من المتوقع أن تخفض واردات القمح بما يصل إلى عشرة في المئة من طريق تضييق الخناق على التهريب.
وتتطلع مصر إلى ضبط أوضاعها المالية، بينما تضمي قدماً في برنامج قرض قيمته 12 بليون دولار لمدة ثلاث سنوات من «صندوق النقد الدولي»، مرتبط بإصلاحات طموح مثل تقليص الدعم وزيادة الضرائب.
ويواجه المصريون الذين يعصف بهم التقشف تضخماً فوق ال 30 في المئة، ما يلجئهم على نحو متزايد إلى الخبز الحكومي المدعم الرخيص لتلبية المتطلبات الأساسية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة فاتورة دعم الغذاء وواردات البلاد من القمح.
وفي السنة المالية المنتهية في 30 حزيران (يونيو)، بلغت واردات القمح 5.58 مليون طن ارتفاعاً من 4.4 مليون طن في السنة السابقة.
وفي مسعى للحد من الهدر، ستوقف الدولة من الشهر المقبل دعم الدقيق الذي تستخدمه المخابز التي تبيع الخبز الرخيص. وقال الناطق باسم وزارة التموين محمد سويد، إنه «بدلاً من ذلك سيقتصر الدعم على الخبز المبيع إلى المستهلكين بالفعل».
وأضاف سويد أن «الإجراء الجديد سيقضي على حافز تهريب الدقيق ويقلص الهدر ويساعد الدولة على توفير ثمانية بلايين جنيه (447 مليون دولار) من فاتورة دعم الغذاء للسنة المالية 2017-2018، والمرصود لها 85 بليون جنيه»، مشيراً إلى أن تراجع استهلاك الدقيق سيخفض الواردات.
ويحصل حملة بطاقات الدعم حالياً على الخبز بسعر خمسة قروش للرغيف الواحد، أي أقل من عُشر تكلفة الإنتاج، عبر بطاقات إلكترونية ذكية تخصص حصة يومية للمواطنين وتعوض المخابز عن فرق تكلفة الإنتاج مع كل استخدام للبطاقة.
وكان بعض الخبازين يشترون الدقيق المدعم الرخيص ثم يبيعونه في السوق السوداء، ما أضاع على الدولة ملايين الدولارات سنوياً.