«الشورى» يسقط إعانة الشباب مالياً لفتح مشاريعهم الخاصة

تسبب غياب عضو شورى عن جلسة الشورى أمس في تأجيل توصية «التوسع في برنامج حافز ليشمل ربات البيوت والنساء للتفرغ في أداء وظائفهن المنزلية كما ينبغي»، للتقرير المقبل لصندوق التنمية البشرية، إذ أدت إجازة مقدم التوصية الدكتور سلطان آل فارح في مهمة رسمية إلى رفض رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجمل ردوده على الأعضاء مضمون التوصية، مشيراً إلى أنه خارج اختصاص صندوق الموارد البشرية، لأن وظيفة الصندوق صرف مكافآت للباحثين عن عمل، وليس من مهماته صرفها لغير الباحثين.
إلا أن عضو الشورى أكد في حديثه ل«الحياة» إصراره على تقديم التوصية في عرض التقرير المقبل للصندوق، والاحتكام لرأي مجلس الشورى. فيما أسقط مجلس الشورى توصية تقدم بها عضوا المجلس الدكتور أحمد الزيلعي، وأحمد الغامدي، تطالب صندوق الموارد البشرية بالتنسيق مع الجهات المعنية بأن يأخذ على عاتقه تدريب الشباب على فتح المجال لأعمالهم الصغيرة، وإعانتهم مالياً للوقوف على أقدامهم. «ووافق المجلس على توصية إضافية بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1436-1437ه في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي، «تطالب صندوق تنمية الموارد البشرية بإعادة عرض الموازنة بما يتوافق مع معايير المحاسبة للجهات غير الهادفة للربح»، إذ أكد مقدم التوصية الدكتور محمد آل عباس أن صندوق الموارد البشرية قدّم معلومات مالية خاطئة لمجلس الشورى، مطالباً بعدم غض الطرف حول ذلك والإفصاح عن معلوماتهم المالية. وعلى رغم رد الصندوق بذكر أن الموازنة والحسابات الختامية المالية يتم رفعها لمجلس الوزراء وأنها ليست من اختصاص مجلس الشورى، إلا أن الأعضاء أصروا في موافقتهم على التوصية بإعادة مراجعة المعلومات المالية الخاطئة التي قدمت في تقرير للمجلس، لأنهما تقدما بها سابقاً.
ودعا المجلس الصندوق إلى إعداد تقاريره السنوية المقبلة وفق متطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء وقواعد إعداد التقارير السنوية المبلغة لجميع الأجهزة الحكومية. وطالب المجلس الصندوق بالعمل وبشكل دوري لدرس مدى رضا الشرائح المستفيدة من خدماته، وأن يُضمّن نتائج الدراسة في تقاريره السنوية. كما طالب المجلس في قرار آخر صندوق تنمية الموارد البشرية بربط أدائه ومصروفاته بخطة استراتيجية، تُعد بالتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة البطالة وتوليد الوظائف بحسب قطاعات الأعمال المختلفة.
إلى ذلك، وافق المجلس على إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه المقترح، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد. كما وافق المجلس في قرار آخر على إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن طلب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إضافة عقوبة التشهير، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.
وفي قرار آخر اتخذه المجلس، طالب مجلس الشورى الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالعمل على إعادة تشغيل مطار الجبيل والتنسيق مع الجهات المعنية في ذلك، وسرعة تنفيذ مقتضى الأمر السامي رقم (49901) وتاريخ 9 شوال 1436ه بتكليف الهيئة بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية، وتضمين التقارير المقبلة الخطة والبرنامج الزمني لذلك، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1436-1437ه، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني. وأكد المجلس ما ورد في البند الثاني من قراره السابق رقم134-68 وتاريخ 21 محرم 1432ه، والذي يطالب الهيئة بمتابعة توظيف القوى العاملة الوطنية لإحلالها مكان القوى العاملة الأجنبية في المصانع والشركات العاملة في المدينتين الصناعيتين بالجبيل وينبع، بهدف توطين التقنية، ويشمل ذلك مدينتي رأس الخير وجازان الاقتصادية.
وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم العالي في أفغانستان، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 7 ربيع الأول 1438ه الموافق 6 كانون الأول (ديسمبر) 2016، وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.