بري: للارتقاء في هذا الظرف الى مستوى المسؤولية

دعا رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري الى «الارتقاء في هذا الظرف الدقيق الى مستوى المسؤولية»، وأكد أمام النواب في إطار لقاء الأربعاء النيابي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، ضرورة «العمل مرة أخرى في الإطار الدستوري والقواعد البرلمانية والديموقراطية»، لافتاً الى «أن الأمور تسير في هذا المنحى».
وترأس بري بعد ذلك اجتماع كتلة «التنمية والتحرير» وعرض فيه آخر التطورات، وخصوصاً الشأن الحكومي في أعقاب الاستشارات.
ورأت الكتلة في بيان «أن أولويات عمل الحكومة العتيدة يجب أن تكون إعادة بناء الثقة بالدولة وصدقيتها حيال الملفات الأساسية، وفي الطليعة وأهمها تثبيت الاستقرار الأمني والمالي».
ودانت الكتلة المواقف والتصريحات والبيانات «التحريضية التي استثمرت على العصبيات الطائفية والمذهبية».
وإذ اكدت الكتلة حرصها على «قيام حكومة إنقاذ وطني، فإنها من جهتها ستقدم كعادتها في تشكيل الحكومات السابقة دعمها لعملية التشكيل، وصولاً الى تأكيد الثقة بالحكومة التي يجب أن تعمل، على أن تحصل على الثقة الشعبية في موازاة الثقة النيابية».
وفي المواقف وجه «لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية» التهنئة الى «الرئيس ميقاتي على الثقة التي حازها في الاستشارات النيابية». وأكد في بيان، «أهمية توفير كل الشروط لنجاحه في مهمة تأليف حكومة جديدة تحظى بالثقة وتلبي تطلعات وآمال اللبنانيين في حماية المقاومة وفك ارتباط لبنان بالمحكمة الدولية المسيسة لقطع دابر الفتنة، والعمل على تحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية بما يؤدي الى خفض أسعار المواد والسلع الأساسية لا سيما المحروقات وكذلك محاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وحماية المال العام واستثمار الثروات الوطنية وخصوصاً الغاز والنفط لإخراج لبنان من أزمته الاقتصادية والمالية الناتجة عن السياسات الرأسمالية المتوحشة التي سادت في عهد الحكومات السابقة».
ودان اللقاء «أعمال الشغب والتحريض والشحن المذهبي التي كشفت الوجه الحقيقي لتيار المستقبل وحلفائه من قوى 14 آذار الذين عمدوا الى خرق القوانين والخروج عن قواعد التعبير السلمي الديموقراطي».
كما دان «الاعتداءات السافرة على وسائل الإعلام والإعلاميين وحرية الصحافة وعلى الجيش الوطني وأملاك الناس وترويع المواطنين عبر إطلاق النار، ما يؤكد أن ممارسات هذه القوى في السلطة لم تختلف عنها في الشارع حيث مارست الكيدية والاستئثار والتسلط وعانت فساداً في الإدارة والمال العام».
وأكد أن «سياسة أنا أو لا أحد إنما هي سياسة تنم عن عقلية احتكارية استئثارية لا تمت بصلة الى قيم العمل السياسي الديموقراطي، والتي كادت أن تهدد أمن واستقرار اللبنانيين ووحدتهم الوطنية على عكس ما ادعى سعد الحريري عندما حاول التملص من الممارسات الغوغائية لأنصاره المتفلتين في الشارع من أية ضوابط وقيم أخلاقية».