السعودية تدشن مشروعاً لزيادة مخزون القمح

دشّن وزير الزراعة السعودي رئيس مجلس إدارة «المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق» فهد بالغنيم أمس، أول مشاريع زيادة إنتاج المطاحن والمخزون من القمح في السعودية المخطط له ليغطي حاجات سنة بدلاً من ستة أشهر، بزيادة طاقة المطاحن في المنطقة الشرقية إلى 1350 طن قمح في اليوم، بمعدل ستة ملايين كيس دقيق زنة 45 كيلوغراماً سنوياً. وافتتح بالغنيم مشروع تحديث طاقة المطحنة الأولى والثانية ورفعها في فرع المؤسسة في المنطقة الشرقية، وهو مشروع سيزيد طاقة كل مطحنة من 300 طن قمح يومياً إلى 450 طناً، ليصبح إجمالي طاقة المطاحن في المنطقة الشرقية 1350 طناً يومياً، أو أكثر من ستة ملايين كيس دقيق زنة 45 كيلوغراماً سنوياً.
ونُفّذت أعمال التحديث ورفع الطاقة الإنتاجية من طريق شركة «أوكريم» الإيطالية في مقابل 85 مليون ريال (22.7 مليون دولار)، وبمدّة تنفيذ تساوي 12 شهراً. ويشتمل المشروع على نظام آلي كامل من طريق الحاسب مجهّز لعمليات التشغيل، وتركيب خطوط جديدة لتعبئة النخالة وتعبئة الدقيق، وتجديد كل خطوط المرافق من كهرباء وماء وإنذار حريق ونظم الحماية ومكافحة الحريق ونظام الهواء المضغوط والتكييف، إضافة إلى تحديث خطوط وأنظمة غربلة القمح وتنظيفه في المطاحن. ويأتي هذا المشروع الحيوي تنفيذاً لتوجيهات الحكومة برفع طاقات المؤسسة الإنتاجية لتغطية حاجات المواطنين والمقيمين.
وأكد بالغنيم أن تخصيص «المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق» «يسير وفق الخطة المدروسة»، موضحاً أن «الدراسات المتعلقة بالتخصيص لدى اللجنة المختصة في المجلس الاقتصادي الأعلى»، ومتوقعاً «صدور قرار بالموافقة على الأسلوب المتبع لتخصيص المؤسسة خلال السنة المالية الحالية، وأن تشهد السنوات القليلة المقبلة دخول مستثمرين في مجال تشغيل المطاحن والبدء بالإنتاج بأسعار مدعومة من الدولة بالجودة الموجودة حالياً».
وأكد أن الدولة «ملتزمة دعمَ كل مدخلات الأعلاف والشعير»، موضحاً «أنها حددت سعر كيس الشعير 40 ريالاً فيما يصل سعره إلى 70 ريالاً عالمياً». وقال: «ندعم البرسيم بنحو 170 ريالاً للطن، والشعير ب 200 ريال، إضافة إلى دعم كل المدخلات المستخدمة لتصنيع الأعلاف المركبة».
وأشار إلى أن «الاستثمارات الزراعية السعودية في الدول الخارجية، هي لمستثمرين سعوديين وليست للوزارة»، مؤكداً أن «الوزارة تحفز القطاع الخاص للاستثمار تنفيذاً لسياسة الدولة التي تدعم اتفاقات مع الدول المستهدفة للاستثمار وتشجع عليها وتوقعها». وأعلن أن «بعض الاستثمارات الخارجية بدأ بالإنتاج»، إلا أنه لم يسمِّ الدول والجهات المستثمرة، متوقعاً «ارتفاع الاستثمارات نظراً إلى وجود مصلحة للعالم في مكافحة الجوع والفقر».