صادق مجلس الدوما (البرلمان) الروسي أمس، بغالبية مريحة على معاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجية «ستارت 2». وفتح إنهاء مرحلة إقرار المعاهدة في برلماني روسياوالولاياتالمتحدة على أسئلة حول التزام الطرفين تنفيذَ بنودها بعدما وضعت موسكو وواشنطن شروطاً تقيد تطبيق الاتفاق. وبخلاف الوضع في الولاياتالمتحدة لم تواجه عملية المصادقة في «الدوما» صعوبات كبيرة بسبب سيطرة حزب «روسيا الموحدة» الحاكم على ثلثي المقاعد، فيما صوتت كتلة الحزب الشيوعي المعارض ضد المصادقة، بعدما رفض المجلس اقتراحاً بتأجيل التصويت على المعاهدة. وكان الرئيس ديمتري مدفيديف طلب أخيراً، من المشرّعين الروس «تسريع عملية المصادقة» وقال إن «الشركاء الأميركيين التزموا تعهداتهم مع وضع بعض الشروط وحان دور برلماننا لاتخاذ قرار». وفي الشروط التي تضمنها قانون المصادقة على المعاهدة في مجلس الشيوخ الأميركي، تأكيد أن «ستارت 2» لا تمنع الولاياتالمتحدة من تصميم وتطوير منظومة الدرع الصاروخية. وفي المقابل، ذهب المشرّعون الروس، إلى وضع لائحة بشروط تقيد المعاهدة بينها التشديد على «ربط واضح ومباشر بين عمليات تقليص الأسلحة الهجومية والدفاعية» ما يعني أن مضي الولاياتالمتحدة في برنامج بناء درع صاروخية في أوروبا من دون التنسيق مع الروس يمنح موسكو سنداً لتجميد تنفيذ المعاهدة. كما تمت إضافة بند يلزم الرئيس الروسي باعتماد برنامج خاص لتنمية وتعزيز قدرات القوات النووية الاستراتيجية الروسية مع تقديم تقرير سنوي عن سير تنفيذ المعاهدة الى البرلمان ووضع القوات النووية الروسية الى البرلمان. وألمح برلمانيون روس إلى أن نص القرار المرافق لقانون المصادقة على المعاهدة اعتبر هذه الإضافات شروطاً تمنح الطرف الروسي حق الانسحاب من المعاهدة اذا دعت حاجات الحفاظ على الأمن الوطني لذلك. وتزامنت المصادقة على المعاهدة مع تشدد روسي حيال ملف «الدرع» الصاروخية، اذ هدد مدفيديف أول من أمس بنصب صواريخ مجهزة برؤوس نووية على حدودها إذا رفض حلف شمال الأطلسي اشتراك روسيا في بناء «الدرع».
