«المياه الوطنية» تنضم لعضوية «سمة» للتعرف على السلوكيات الائتمانية لعملائها

أكدت شركة المياه الوطنية أن الانضمام لعضوية الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) يهدف لرفع جودة وموثوقية الخدمات التي تقدمها «الشركة» من خلال التعرف على السلوكيات الائتمانية لعملائها في قطاعي الأفراد والأعمال، وتقويم الملاءمة المالية على أسس سليمة وعادلة ومحايدة، وبناء تقرير ائتماني دقيق للمستفيدين من خدمات المياه كافة، واتخاذ القرارات السليمة المبنية على معلومات دقيقة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد موكلي على هامش توقيع اتفاق العضوية مع الرئيس التنفيذي ل «سمة» نبيل المبارك أنه سيتم بموجب الاتفاق تبادل المعلومات الائتمانية، للتعرف على سلوكيات السداد التاريخية لعملاء شركة المياه الوطنية وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية وقواعد العمل التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وذلك من خلال ربط آلي سيتم تنفيذه بين شركة المياه الوطنية وسمة.
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي ل«سمة» نبيل المبارك إلى أن بناء العلاقة الاستراتيجية مع شركة المياه الوطنية يُعد حجر زاوية في اكتمال قطاع الخدمات تقريباً، ويأتي استكمالاً لخطط سمة وأهدافها التي تم الإعلان عنها منذ 2004، وهي تغطية القطاعات ذات العلاقة، المالية والاقتصادية والاستثمارية والصناعية والقضائية وقطاع الخدمات في القطاعين العام والخاص، وتوفير الخدمات والمنتجات التي تسهم فعلياً في بناءً بيئة استثمارية جاذبة في ظل تبادل واضح وشفاف للمعلومات الائتمانية وفق أُطر واضحة وعادلة لضمان جودة المعلومات المقدمة، وسريتها، وآليات تبادلها.
وبين المبارك أن سمة شرعت في تطوير منتجاتها ذات القيمة المضافة، إذ أطلقت نُظماً متقدمة للإشعار بالمخاطر، وتحليل البيانات، وتقرير الأداء الائتماني، ونُظم السلامة المالية، وخدمات النماذج التحليلية، ونماذج المخاطر الائتمانية والتنبؤ؛ وهي مجموعة حلول متقدمة تسعى من خلالها «سمة» لتحليل سلوكيات العملاء الائتمانية، والتنبؤ بالسلوكيات المالية المستقبلية في ما يخص المخاطر التقليدية، والمخاطر الكلية بشقيها النظامية وغير النظامية.
وأكد الرئيس التنفيذي ل «سمة» أن أهمية المعلومات الائتمانية تبرز في تطوير النظم المالية والاقتصادية، وخلق أنظمة فعالة لجمع وتحليل المعلومات الائتمانية التي تعمل على زيادة كفاءة عمليات التمويل في الاقتصاد بصورة عامة، وكفاءة وسلامة النظام المالي والاقتصادي.
وأشار إلى أن المعلومات الائتمانية تسهم وبشكل واضح في الحد من التعثر المالي والتي تنعكس إيجاباً في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني، وخلق المناخ الملائم لإدارة المخاطر الائتمانية، وتوفير المناخ المناسب للقطاع المالي لأداء دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني من خلال التفاعل المستمر بينه وبين كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية، والرقي بجودة المحافظ الائتمانية، وتنويع المخاطر الائتمانية، ووضع حدود قصوى لآجال منح الائتمان، وتحديد إرشادات واضحة عن نسبة القروض إلى الأصول أو نسبة كل نوع من أنواع الائتمان إلى الأصول، وتحديد نوعية الضمانات وكيفية تقويمها والجهة التي تقومها والعلاقة بين حجم الائتمان وقيمة الضمانات.
وأكد المبارك أن المعلومات الائتمانية تسهم أيضاً في تعزيز الأدوار المناطة بالأجهزة الرقابية والجهات الأخرى لحماية القطاع المالي من مخاطر الممارسات غير السليمة في التمويل، وتوفير بنية أساسية معلوماتية فعالة يمكن الاعتماد عليها لسلامة التمويل، والإسهام الفعلي بكفاءة لتقويم وإدارة المخاطر لتجنب الالتزامات المالية العالية التي تؤثر في التنمية والنمو الاقتصادي وتتجاوز ذلك لتشمل الأفراد والأسرة والمجتمع.