محافظ النقد العربي: متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي بلغ نحو 3.8 % من عام 2001 حتى 2016م

خلال تدشين سمة للتصنيف

دشن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي اليوم, وكالة سمة للتصنيف.
بدأ الحفل الذي أعدته الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية " سمة " بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى معالي الدكتور الخليفي كلمة بين فيها أن الاقتصاد السعودي شهد منذ مطلع هذا القرن تسارعاً ملحوظاً في وتيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة في مختلف أنحاء المملكة, وقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي خلال الفترة من عام 2001م إلى عام 2016م نحو 3.8 %.
وأوضح أن السياسات الاقتصادية تشهد منذ موافقة مجلس الوزراء على رؤية المملكة 2030، تغيراً جوهرياً, بهدف الوصول إلى اقتصاد يتسم بالتنوع والاستدامة، واقتصادٍ قادرٍ على تجاوز التحديات، وخلق مزيد من الفرص الوظيفية. وبين الدكتور الخليفي أنه في ضوء التوجه نحو إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، يمارس القطاع المصرفي والمالي دوراً مهماً في تعزيز تلك الإنجازات , ليكون قادراً على خدمة الاقتصاد بكفاءة عالية، مفيدًا أن مؤسسة النقد العربي السعودي تسهم بدور مهم من خلال تنفيذ السياسات النقدية والمصرفية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتطوير القطاع المالي ورفع كفاءته في تقديم الخدمات المالية والائتمانية التي تتناسب مع متطلبات الاقتصاد بجميع قطاعاته.
وتناول معاليه أهمية جوانب تطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي في إرساء إدارة فعَّالة للمخاطر، وتعزيز فرص المنشآت والأفراد للحصول على التمويل المناسب، مبيناً أن هذه الأهمية تزداد مع تطور الأعمال والمنتجات المالية والقروض المصرفية الممنوحة من المؤسسات المالية, عاداً المعلومة الائتمانية عن العملاء من أفراد وشركات إحدى دعائم سلامة وكفاءة النشاط الائتماني، وجودة إدارة المخاطر.
وأبان أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) تتولى جمع وتقديم المعلومات الائتمانية للأعضاء تحت إشراف مؤسسة النقد وفق إطار واضح وعادل يحفظ حقوق أصحاب المعلومات الائتمانية، ويضمن جودة المعلومات وسريتها وآليات تبادلها، مع الالتزام التام بأسس الحياد وعدم التدخل في قرارات الأعضاء
وقال معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي :" إن توفر المعلومات المالية والائتمانية وغيرها يساعد مانحي التمويل على استقراء سلوكيات المقترضين الائتمانية اللازمة لرسم صورة واضحة تساند اتخاذ القرار السليم لتحليل مخاطر الائتمان وتقييم الملاءة المالية للمقترض سواءً كان فرداً أو شركةً, وهذا بالتالي يؤدي إلى تقليل نسبة القروض المتعثرة، وزيادة نسب التحصيل، إضافة إلى تسهيل الحصول على التمويل بتكلفة ملاءمة، مما يؤثر إيجاباً في معدلات الاقتراض والاستثمار والاستهلاك، علاوة على الإسهام في رفع الجودة النوعية لأصول المصارف ومؤسسات التمويل الأخرى".
وأفاد أن الاعتماد على شركات التقييم أو التصنيف الائتماني والمالي تزايد في العالم، خاصة بعد الازمات المالية الدولية المتعددة، ولذلك أصبح من بين متطلبات تطوير سوق الدين المحلية والسوق المالية بشكل عام، توفر مؤسسات أو وكالات تصنيف ائتماني ومالي موثوق بها، وعلى الرغم من أن سوقنا المالية تعد من أكبر أسواق المنطقة، إلا أنها لا تتوفر فيها حتى الآن أية شركة أو مؤسسة محلية تقوم بهذا الدور.
وأشار معاليه إلى أن تدشين "وكالة سمة للتصنيف" التي ستعمل تحت إشراف ورقابة هيئة السوق المالية، تهدف إلى تقديم تصنيف وتقييم مستقل بشأن مدى ملائمة المؤسسة المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، أو جودة الأوراق أو المنتجات المالية التي تطرحها, وستساعد الوكالة المستثمرين في تقييم المخاطر الائتمانية للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل من خلال قروض أو إصدار أوراق مالية ذات عائد ثابت مثل الصكوك والسندات, متوقعًا أن يكون لوكالة سمة للتصنيف دور ملموس ومهم في خدمة القطاع المالي وتعزيز تطور السوق المالية خاصة عند تنامي مشروعات القطاعين العام والخاص. وفي ختام كلمته قدّم معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي شكره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) وإدارتها التنفيذية، وجميع منسوبيها على جهودهم البارزة في إنشاء وكالة سمة للتصنيف.
من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لشركة " سمة " نبيل بن عبدالله المبارك عن شكره لمحافظ مؤسسة النقد لتدشينه وكالة سمة للتصنيف، مثمناً حضور أصحاب المعالي محافظي المؤسسة السابقين وكبار الشخصيات للوقوف على تجربة "سمة" في السوق السعودية.
وقال المبارك :" إن "سمة" باتت اليوم عنصراً فاعلاً ومكملاً لأركان القطاع المالي الرئيسة، مشدداً على حياديتها, وعدم تدخلها إطلاقاً في قرارات أعضائها سواءٌ السلبية أو الايجابية، وأن ما تقدمه للسوق المحلية هي تقارير ائتمانية تجسد الملاءة المالية والجدارة الائتمانية وسلوكيات السداد للمقترضين".
وحول أبرز محطات "سمة" خلال العامين الماضيين، أفاد بأن انطلاقة وكالة " سمة " للتصنيف تمثل توسعاً نوعياً ليس لشركة "سمة" فقط، بل في سوق المملكة, مفيداً أن " تصنيف " هي شركة سعودية تملكها " سمة " ومرخص لها من قبل هيئة السوق المالية، وتتمتع بقدرات فنية متطورة وخبرات وموارد بشرية متمكنة كافية لممارسة التصنيف الائتماني في السوق السعودي، وتمتلك في سبيل ذلك خبرات إدارية رائدة وتقنية فاعلة لإجراء التقييمات الائتمانية بحياد، وجودة عالية ومراقبة تلك التقييمات وتحديثها من خلال المعلومات الكافية لإجراء تلك التقييمات الائتمانية المعقدة، لتدعم بذلك مصداقية التصنيف الائتماني، وفق منهجيات تصنيف دقيقة ومنظمة بما يتماشى مع الأسس والمعايير والتدابير التي أقرتها هيئة السوق المالية.
وفيما يخص مهام سمة الرئيسة، قال الرئيس التنفيذي لسمة في شرح مرئي إنها تعمل على توفير بنية أساسية مالية فعالة يمكن الاعتماد عليها لضمان النمو الاقتصادي المستدام، ودعم البنية الأساسية المالية لضمان نمو ومساهمة القطاع الخاص، وزيادة ثقة المقرضين والمستثمرين والحد من حالة عدم التأكد عند تحسن القدرة على تقييم وإدارة المخاطر, وتوفير المعلومات الائتمانية اللازمة للوصول إلى صورة واضحة للمقترض تساند عملية اتخاذ القرار لتحسن القدرة على تحليل مخاطر الائتمان وتقييم الملاءة المالية للمقترض بناء على المعلومات الائتمانية، وجمع وتحليل المعلومات الديموغرافية، والمتغيرات المالية وغير المالية الأخرى المتوافرة في التقارير الائتمانية لمساعدة مانحي التمويل أو الجهات ذات العلاقة على استقراء سلوكيات المقترضين الائتمانية بالاعتماد على نماذج رياضية معقدة تستخدم متغيرات وبيانات التقرير الائتماني كمدخلات رئيسة لمساندة قرار الإقراض، والحد من تفاوت المعلومات الائتمانية, حيث أن تباين المعلومات بين المقرض والمقترض غالباً ما يؤدي إلى ارتفاع مخاطر الإقراض, وإلى ارتفاع تكلفة الاقتراض نظراً لاستناد قرار الإقراض إلى عملية تقييم الملاءة المالية التي تعتمد بالدرجة الأولى على صحة المعلومات المتوافرة للمقرض
وأفاد أن " سمة " تعمل على تقليل نسبة القروض المتعثرة وزيادة نسب التحصيل بجانب تسهيل الحصول على التمويل بتكلفة تتضمن تسعير المخاطرة بدقة كبيرة، وتدعم السياسة النقدية وأدواتها، حيث أن قدرة المقرضين على تسعير تكلفة المخاطرة بشكل ديناميكي دقيق ومتفاوت تبعًا لاحتمال تعثر المقترض يسمح لإحدى أهم أدوات السياسة النقدية وهي أسعار الفائدة بأن تؤثر مباشرة في السلوك الاقتصادي كمعدلات الاقتراض والاستثمار والاستهلاك، علاوة على رفع الجودة النوعية والتوسع في الائتمان وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي.
وبين الرئيس التنفيذي لسمة أن أبرز عائق لخلق سوق ائتمانية ذات كفاءة عالية هو طبيعة التباين في المعلومات بين المقرضين والمقترضين, وهو ما تحقق من خلال إنشاء " سمة " في عام 2002م, ومن ثم إرساء دعائمها النظامية والإدارية والتقنية لتكون انطلاقتها في عام 2004م بعشرة مصارف، ليصبح إجمالي عدد أعضاء "سمة" بنهاية ديسمبر 2016م , 253 عضواً, وكانت البداية بالتقارير الائتمانية للأفراد، ومن ثم بدأ التدرج والتوسع بشكل علمي ومهني، ليتم إطلاق تقارير ائتمانية خاصة بقطاع الأعمال، و "تقييم" (تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة)، وقاعدة البيانات الوطنية، و"شيكي" (نظام تسجيل الشيكات المرتجعة), ومن ثم أطلقت "سمة" ذراعها التشغيلي والتحليلي عبر شركة "قرار"، ومن ثم شركة "فيدا " سمة "، فيما كان نظام "معرّف" (معرّف الكيانات القانونية) أحد التجارب الناجحة لشركة "سمة".
وأشار إلى أن "سمة" توسعت في إطلاق وتنويع خدمات القيمة المضافة، ومن أبرزها نظم الإشعار بالمخاطر، ونظم تحليل البيانات، وتقرير الأداء الائتماني، ونظم السلامة المالية، والخدمات التطويرية، وخدمات النماذج التحليلية، وخدمات المخاطر الائتمانية والتنبؤ، وخدمة مراقبة المخاطر، فيما بلغت جودة معلومات "سمة" المالية 99.94%، كما دشنت في عام 2016م مركزاً متطوراً للبيانات وحصلت على أعلى معيار عالمي لمراكز البيانات في المملكة نظير حصولها على التصنيف الرابع (Tier IV) في تنفيذ مشروع مركز البيانات, الذي يعد أعلى معيار عالمي لمراكز البيانات حسب تصنيف (Uptime Institute) العالمي المتخصص في خدمات مراكز المعلومات، لتصبح "سمة" أول مؤسسة مالية في المملكة ودول الخليج تحظى بهذا التمييز.
وفي نهاية الحفل كرّم معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي, محافظي المؤسسة السابقين، وأعضاء مجلس إدارة " سمة " السابقين.