أجّل ديوان المظالم للمرة الرابعة أمس، النظر في القضية التي رفعها أكثر من 200 شخص ضد شركة محلية (تحتفظ «الحياة» باسمها) يدعون فيها تضررهم من أحد البرامج، التي أعلنت عنها في وقت سابق. وتجمع عدد من المدّعين أمام مبنى ديوان المظالم ومبنى البنك السعودي للتسليف والادخار بعد الجلسة، مطالبين بإنصافهم. وشهدت الجلسة التي عُقدت أمس، طرح مجموعة من التساؤلات على وكيل الشركة المدّعى عليها، أبرزها: هل أمّنت الشركة البضائع للمدّعين بشكل منتظم؟ وهل منعتهم من استخدام بضائع لشركات أخرى؟ كما طالب وكيل المدّعين سليمان الخريّف بتعويض كل موكّل بمبلغ لا يقل عن 695 ألف ريال، بحجة ما لحق بهم من أضرار. وقال الخريّف ل«الحياة»: «طالبنا اليوم (أمس) بمجموعة من الأمور، وقدّمنا مذكّرة متكاملة تحتوي على تلك المطالبات، أبرز ما فيها إبطال العقد، والاستفسار من البنك السعودي للتسليف عن دراسة الجدوى المقدّمة من الشركة، ومطابقتها على أرض الواقع، وسؤال الموارد البشرية حول أسباب وقف الدعم، ومعرفة المتسبب فيه، وطالبنا بالإفادة عن نتيجة التحقيق الذي تم من الغرفة التجارية في تبوك بخصوص القضيّة». وأضاف أنه دعا إلى إيقاف التعامل ب«السندات لأمر»، التي تعني القضايا المرفوعة ضد الشبان من الشركة في وزارة التجارة بشكل عاجل إلى حين البتّ في القضية، إذ إن البعض عليهم أحكام بالسجن إذا لم يدفعوا مبالغ تصل إلى 400 ألف ريال، مشيراً إلى أن المطالبات شملت تعويض الموكّلين الذين يتجاوز عددهم 200 شخص بمبلغ 695 ألف ريال، وذلك بناءً على الأضرار التي حدثت للشبان من ديون وغيرها. وذكر أحد الشبان الذين تجمعوا أمام البنك السعودي للتسليف ويدعى خالد البدراني، أن الهدف من التجمع هو المطالبة بإيقاف القروض المطالبين بسدادها إلى حين انتهاء القضيّة، مؤكداً أنهم لم يطالبوا بإلغائها تماماً. وقال ل«الحياة»: «لا نطالب بإلغاء القروض، وإنما بإيقافها موقتاً، وبعثنا بخطاب إلى بنك التسليف حول ما يخص قضيتنا، وأوضحوا لنا إمكان إيقافها من دون أن يؤكدوا لنا ذلك حتى الآن، فمن غير العقول أن ندفع قروضاً تراكمت علينا بلا ذنب، والقضيّة لم يتم البتّ فيها». وقال زميله غازي العتيبي، أن بعض الشبان وصلوا إلى مرحلة خطرة أمنياً «وصلنا إلى مرحلة التعميم علينا في الأجهزة الأمنية، وهذا الأمر يشكّل خطورة علينا، لاسيما أننا لسنا مذنبين في ذلك». وتابع: «نأمل أن يُقبل طلبنا المتمثّل في إيقاف القضايا المرفوعة علينا في وزارة التجارة، حتى يصدر الحكم النهائي، ونحن راضون بالحكم الذي سيصدر». واتصلت «الحياة» بنائب رئيس مجلس إدارة الشركة المعنية (تحتفظ «الحياة» باسمه)، إلا أنه رفض التعليق على القضيّة.
