قطر أمام عقوبات جديدة بعد انقضاء المهلة

تكثفت الاتصالات الخليجية والدولية أمس للضغط على قطر بهدف تلبية المطالب التي قدمتها الدول الأربع التي أعلنت مقاطعتها، وذلك قبل نهاية مهلة الأيام العشرة التي أعطيت للدوحة والتي تنتهي اليوم.
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً أمس مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ومع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأكد في الاتصالين أهمية الديبلوماسية والحوار لإنهاء الأزمة بين قطر والدول العربية الأربع. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية تأكيد الملك حمد ضرورة قيام قطر بتصحيح مسار سياستها، ما يؤكد التزامها بجميع تعهداتها السابقة، ويلبي المطالب التي قدمت لها، حفاظاً على أمن المنطقة واستقرارها وذلك لمصلحة جميع دولها، بما فيها قطر. واستبقت الدوحة نهاية المهلة لتلبية المطالب التي قدمت لها وأعلن وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أمس، أن الدوحة سترفض المطالب، وأضاف أن الإنذار الذي وجهته الدول الأربع للدوحة لا يستهدف مكافحة الإرهاب وإنما يتعلق بتقويض سيادة قطر، على حد قوله. وأضاف في تصريحات للصحافيين في روما أن قطر مستعدة للجلوس وبحث القضايا التي طرحتها الدول العربية. وقال: «قائمة المطالب سترفض ولن تقبل. نريد خوض حوار ولكن بشروط مناسبة»، مضيفاً أن قطر «لن تغلق قاعدة عسكرية تركية تستضيفها لأنها جزء من اتفاق دفاعي بين دولتين لهما سيادة كما لن تغلق قناة الجزيرة». وزاد أن قطر «لا ترى احتمالاً لعمل عسكري وتعتقد أن هناك ما يكفي من الحكمة لتجنب هذا التصعيد».
وذكرت مصادر خليجية ل «الحياة» أمس، أن عقوبات جديدة ستوجه إلى المصالح القطرية لوقف تمويلها الإرهاب والحد من عبثها بالمنطقة، كما أن هناك توجهاً لتعليق أي تعاون خليجي تكون قطر طرفاً فيه. من جهة أخرى، من المقرر أن يبدأ وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل زيارة إلى الكويت ودول الخليج لبحث الأزمة مع قطر، وأكدت مصادر كويتية أمس أن الوزير الألماني أشاد بدور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في «تهدئة الأزمة الخليجية وتطوير سبل ممكنة لحلها».
وكان غابرييل التقى أول من أمس، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في برلين، وشدد على دعم بلاده جهود الكويت لرأب الصدع الخليجي والتخفيف من حدة الخلاف ودعوة الأطراف المعنية إلى احتواء الأزمة ومعالجتها، وذلك ضمن إطار البيت الخليجي.
وكان العبدالله قام بجولة زار خلالها كلاً من واشنطن ولندن وباريس، وأجرى محادثات مع عدد من مسؤولي هذه الدول، كما التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وتم خلال الجولة تأكيد ضرورة الحفاظ على وحدة البيت الخليجي.
وفي إطار هذه الجولة جددت الولايات المتحدة دعمها الكامل لجهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لحل الأزمة الخليجية ضمن البيت الخليجي، جاء ذلك بعد محادثات أجراها الشيخ محمد العبدالله في واشنطن مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون.
كما التقى الشيخ العبدالله في لندن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، وحض الجانبان أطراف الأزمة الخليجية على ضرورة تفعيل الحوار والعمل من أجل ضمان الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي. وأكدت بريطانيا دعمها الكامل للوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية، مشددة على التزامها بالتعاون والتنسيق مع الكويت لتخفيف حدة التوتر في منطقة الخليج العربي.
من جهة أخرى، أكد وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عوّاد العواد في ختام زيارته ألمانيا أمس، «حرص المملكة على دعم كل السبل لمحاصرة الإرهاب والقضاء عليه وقطع تمويله نهائياً». وقال: «إن على قطر أن تعيد النظر في مواقفها الداعمة للإرهاب، وأن تسلك السبيل القويم لحماية الأمن العالمي، وذلك يحتم عليها تسليم المجرمين لديها، ووقف تدفق الأموال للجهات والأفراد المشمولين في قوائم الإرهاب».
وفي أوتاوا عقد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) أمس، جلسة غير رسمية قدمت فيها الأمانة العامة للمنظمة معلومات محدثة عن سلامة الأجواء فوق المياه الدولية للخليج العربي.
وأشارت الى ممارسة قناة «الجزيرة» القطرية التضليل عبر الترويج بأن وزير النقل القطري جاسم السليطي واجه تفهماً من الدول الأعضاء في المنظمة لمطالب الدوحة.
ونفت مصادر عربية ل«الحياة» هذه الأخبار وأكدت أنه لم يسمح للسليطي بالحديث في الجلسة، كونه حضر بصفة مراقب.
ورداً على سؤال لأحد أعضاء المجلس قال مدير إدارة الملاحة الجوية استيف كرامر إنه ليس لدى الأمانة العامة للمنظمة أي مخاوف بالنسبة للسلامة الجوية فوق المياه الدولية بالخليج، وذلك نظراً إلى امتلاك دول المقاطعة أجهزة ملاحية حديثة وإمكانات تغطي جميع الأجواء الدولية فوق الخليج، وإن المكتب الإقليمي سيعقد اجتماعاً يوم 6 تموز (يوليو) بالقاهرة مع الدول التي قطعت علاقاتها مع قطر من أجل بحث أي مطالب مستجدة من قطر بخصوص فتح خطوط جوية جديدة فوق المياه الدولية بالخليج.
وفي شأن متصل، تبدأ الجلسة الأولى في قضية تعاملات مصرف «باركليز» المشبوهة مع قطر غداً (الإثنين) إذ يمثُل أربعة من مديري «باركليز» أمام محكمة ويستمينستر في لندن، بعد تورطهم في عملية احتيال تخص اتفاقاً أبرمه المصرف مع قطر قيمته 322 مليون جنيه إسترليني.
وتأتي هذه التطورات، بعد إعلان خمسة مصارف بريطانية كبرى وقف تعاملاتها بالريال القطري، في خطوة تعكس الوضع المحرج للاقتصاد القطري، بعد المقاطعة الخليجية والعربية.