«تاكاتا» اليابانية تطلب الحماية من الإفلاس

قدمت شركة «تاكاتا» اليابانية لصناعة الوسائد الهوائية، طلباً لإشهار إفلاسها وحمايتها من الدائنين في الولايات المتحدة واليابان. وأعلنت أن شركة «كي سيفتي سيستمز» ومقرها الولايات المتحدة ستشتريها ب1.6 بليون دولار.
وفي أكبر عملية إفلاس بين المصنعين اليابانيين، تواجه «تاكاتا» التزامات وتكاليف بعشرات البلايين من الدولارات ناجمة عن عمليات استدعاء ودعاوى قضائية على مدى نحو عشر سنوات، إذ تم الربط بين وسائدها الهوائية وما لا يقل عن 17 حالة وفاة في أنحاء العالم. وقدمت وحدتها الأميريكية «تي كيه هولدنغز» طلب إشهار إفلاس بموجب الفصل الحادي عشر من القانون الأميركي في ديلاوير اول من أمس بالتزامات تتراوح بين عشرة بلايين و50 بليون دولار، بينما قدمت الشركة الأم اليابانية طلباً أمام محكمة طوكيو الجزائية في ساعة مبكرة أمس.
وتشير تقديرات «طوكيو شوكو ريسيرش» إلى أن إجمالي التزامات «تاكاتا» يبلغ 1.7 تريليون ين (15 بليون دولار). وقال محام للشركة إن الالتزامات النهائية ستتوقف على نتيجة المناقشات مع الزبائن من شركات صناعات السيارات الذين تحملوا الجزء الأكبر من تكاليف تبديل المنتجات المعيبة.
وتفتح هذه الطلبات الباب أمام عملية الإنقاذ المالي من شركة «كي سيفتي سيستمز» لتوريد المكونات ومقرها ميشيغان والمملوكة لشركة «نينغبو جويسون إلكترونيك» الصينية.
وفي صفقة استغرق الإعداد لها 16 شهراً، اتفقت «كي سيفتي سيستمز» على الاستحواذ على عمليات «تاكاتا» الناجعة، بينما ستعاد هيكلة العمليات المتبقية لمواصلة إنتاج الملايين من أجهزة نفخ الوسائد الهوائية التي تحل محل الأجهزة المعيبة وفقاً للشركتين. وستحتفظ الشركة الأميركية بجميع موظفي «تاكاتا» وعددهم 60 ألفاً في 23 دولة وكذلك بمصانعها في اليابان. ويهدف هذا الاتفاق إلى السماح ل «تاكاتا» بمواصلة العمليات من دون مشاكل وبأقل قدر من التعطيل لسلسلة الإمداد.
وتتوقع الشركتان استكمال الاتفاقات النهائية لعملية البيع في الأسابيع المقبلة وإتمام عمليتي إشهار الإفلاس في الربع الأول من 2018.
يذكر أن «تاكاتا» تأسست كشركة منسوجات في 1933 وبدأت إنتاج الوسائد الهوائية عام 1987 وشهدت أزهى عصورها حين صارت ثاني أكبر منتج لمنتجات الأمان في العالم. وتنتج الشركة أيضاً ثلث أحزمة الأمان المستخدمة في كل المركبات التي تباع في أنحاء العالم إلى جانب مكونات أخرى.
وأعلنت بورصة طوكيو أنه سيتم إلغاء إدراج سهم الشركة في 27 تموز (يوليو). وخسر السهم 95 في المئة من قيمته منذ كانون الثاني (يناير) 2014 مع تنامي عمليات الاستدعاء.