مصر تُعد اتفاقاً مع «المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة»

يُبرم وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل مع رئيس «المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة» هاني سنبل في أيلول (سبتمبر) المقبل اتفاقاً على خطة لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأعلنت الرئيس التنفيذي ل «هيئة تنمية الصادرات» شرين الشوربجي أن وفداً من المؤسسة الدولية لتمويل التجارة، إحدى هيئات «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» في السعودية، سيزور القاهرة أواخر الشهر المقبل للاتفاق على خطة عمل بين الهيئة والمؤسسة، بمشاركة كل الجهات المعنية بالتصدير في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأشارت إلى «الزيارة ستشهد الاتفاق على الإطار العام لبرنامج جسور التجارة العربية والأفريقية، والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية وخلق شراكات جديدة بين الدول العربية وعدد من الدول الأفريقية وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات التجارية الضخمة غير المستغلة في دول القارة الأفريقية».
ولفتت الشوربجي إلى أنها زارت أخيراً مدينة جدة وعقدت لقاءات مكثفة مع مسؤولي مجموعة مؤسسات «البنك الإسلامي للتنمية» و«المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» و«المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات» و«المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، بهدف توسيع التعاون مع هذه الجهات واستعراض إستراتيجية «هيئة تنمية الصادرات» وخطة عملها وعرض السياسات والخطط والمبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تنمية التصدير وتوفير برامج لمساندة المصدرين، وإنشاء بوابة للبيانات المحلية والعالمية، والعمل على تنسيق الأعمال مع الدول ذات الأسواق المستهدفة لمصر، إضافة إلى الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وعرض سنبل خلال اللقاء برنامج «جسور التجارة العربية - الأفريقية» الذي يهدف إلى تشجيع التجارة الإقليمية بين الدول الأعضاء واستخدام التجارة أداة أساساً لزيادة الفرص الاقتصادية ودعم النمو المستدام، وزيادة الصادرات بين الدول العربية ودول إفريقيا جنوب الصحراء، وتشجيع التجارة في القطاعات التي تخلق قيمة مضافة وتعتمد على القوى العاملة، مشيراً إلى أن مدة البرنامج 3 سنوات ويشارك فيه عدد كبير من الدول العربية والأفريقية. وكان البرلمان المصري أقرّ أخيراً اتفاق تسهيل التجارة، ووافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار قابيل إلى أن «الاتفاق متوازن ويلبي مصالح كل الدول على اختلاف معدلات النمو فيها». وأوضح أن «الاتفاق يهدف إلى تحسين الإجراءات والضوابط التي تحكم حركة البضائع عبر الحدود الوطنية بهدف تقليل أعباء الكلفة وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي على السلع المستوردة»، مشيراً إلى أن «الاتفاق ينص على عدد من الأحكام التي تتضمن النشر وإتاحة المعلومات عن القوانين التي تحكم عملية الاستيراد والتصدير والإفراج السريع عن السلع في الدوائر الجمركية، خصوصاً السلع القابلة للتلف، ودعم التعاون وتبادل المعلومات بين الدوائر الجمركية في الدول الأعضاء بالمنظمة، إضافة إلى تيسير حركة المرور العابر للسلع (الترانزيت)».
ولفت إلى أن «تصديق مصر على هذا الاتفاق سيُدخلها مرحلة جديدة من الانفتاح على العالم، وسيساهم في مضاعفة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية كافة»، مشيراً إلى أن «الاتفاق يمكن أن يساهم في خفض إجمالي تكاليف التجارة أكثر من 14 في المئة في الدول ذات الدخل المنخفض، وأكثر من 13 في المئة في الدول الأكثر تقدماً، كما سيساهم في تبسيط إجراءات تدفق التجارة عبر الحدود».
يذكر أن الدراسات الأولية التي أجرتها منظمات عالمية أشارت إلى أن التنفيذ الفعلي لأحكام هذا الاتفاق سيؤدي إلى زيادة حجم التجارة العالمية بنحو تريليون دولار سنوياً، ويُتوقع أن تكون الدول النامية والأقل نمواً المستفيد الأبرز.