تراجع دور الميليشيات والجماعات المسلحة لكن الرشاوى ما زالت على حالها في بغداد

عصر الاتاوات لم يتنهي في بغداد، على رغم تراجع دور المليشيات والجماعات المسلحة، بل اتخذ اشكالاً اخرى. هذا ما يؤكده احد الصيارفة في منطقة الحارثية في بغداد، رافضاً بشدة نشر اسمه خوفاً من الملاحقة لأنه كغيره من التجار واصحاب المحلات الكبرى في العاصمة يدفع رشاوى «لبقاء الحال على ما هو عليه».
والواقع ان عدداً كبيراً من المكاتب والمصانع والشركات تعمل في العراق منذ عام 2003 من دون ترخيص رسمي، لكنها مستمرة في مزاولة نشاطها، بسبب غياب القانون واليوم «بفضل دفع الاتاوات والهدايا الكبيرة الى جهات حكومية مختلفة».
الكثير من مكاتب الصيرفة تعمل من دون ترخيص يفترض ان يمنحه لها المصرف المركزي، والسبب هو ارتفاع اسعار التراخيص (سبعون الف دولار تقريباً).
لكن تذمر الصيرفي ورغبته في الحديث عن المشكلة جاء بسبب تعدد الرشاوى التي يدفعها، وقد وصلت الى حد انها أعلى من ثمن الترخيص. قال: «يعرف جميع العراقيين ان شارع الكندي في منطقة الحارثية وسط بغداد هو شارع شركات ومكاتب الصيرفة والحوالات المالية لكن هذه المكاتب والشركات تضع لافتات مختلفة. وكنا سابقاً ندفع الرشاوى بصورة دورية منتظمة وفي شكل شخصي إلى محصلي الضرائب كي لا يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقنا، واليوم ندفع إلى جهات عدة غير مصلحة الضرائب».
وأشار الى ان عدداً من رجال الامن يدعون انهم «من الاستخبارات يأتون كزبائن، وعند التعاطي معهم يكشفون هوياتهم ويطالبون بأتاوة ندفعها الى محصلي الضرائب ويهددون بإبلاغ الجهات الرسمية عنا وعن المحصلين».
وانتشر رجال الأمن بصورة مكثفة في منطقة الحارثية بعد موجة الاغتيالات خلال الشهور الاخيرة. اذ شهدت المنطقة اغتيال شخصيات حكومية واعلامية.
والحال ذاته ينطبق على باقي الاحياء الراقية في بغداد كمنطقة الجادرية التي تشهد بين الحين والاخر جولات تفقدية لمحصلي الضراب للكشف عن المنازل التي تحولت الى شركات ام مكاتب او حتى مصانع في بعض الاحيان، والغاية هي جباية الاموال بصورة شخصية مقابل ابلاغ الدوائر الرسمية بأن المنطقة ما زالت سكنية.
وبات هؤلاء المحصلون يشكون من مضايقة الاجهزة الامنية التي تتقمص دورهم. وقال المحصل مدحت ثائر ان «الجهات الرسمية العليا على اطلاع على ما يجري، لكنها لا تملك الاداة الكافية للمعالجة لذا تقوم بحركة نقل واسعة لموظفيها كل ثلاثة شهور تقريباً». وأضاف «ان اصحاب الشركات والمكاتب يدفعون 25 في المئة فقط من الضريبة على شكل اتاوات إلى جهات واعتقد انهم يفضلون الان دفع الضرائب في شكل قانوني».
يذكر ان بغداد تحولت بين عامي 2003 و2007 الى كانتونات تحكمها الجماعات المسلحة والمليشيات التي فرضت في حينها ضرائب واتاوات متنوعة لتمويل عملياتها المسلحة.