مطالبة بتجاوز التفكير السابق... لفهم ل«ثروة المعرفة»

ما يحتاج إليه تحقيق ثروة المستقبل، في شكلها الثوري هو أن يتجاوز خبراء الاقتصاد اليوم منهج التفكير الاقتصادي السابق/ القديم، ليفهموا طبيعة الثروة الثورية، وأثرها التحويلي في موجتها الثالثة، فهم في مواجهة نظام ثروة جديد، لا يعتمد على الموارد التقليدية أو النادرة، ولا على الأصول المعرفية للإدارة أو النظريات الاقتصادية في العصر الصناعي، فكل ذلك صار اليوم معلومات قديمة بالية، لا تتوافق مع روح العصر، وإنما يعتمد نظام الثروة الجديد على المعرفة، فهي أحد أسسه العميقة. والمعرفة هنا لا تعني اكتساب معلومات في علم الاقتصاد وتخزينها، بل المعرفة التي يقوم عليها نظام الثروة الجديد؛ هي المعرفة القائمة على التجربة والملاحظة، والمقارنة بين الظواهر بأسبابها ونتائجها، انطلاقاً من أن ما نعرفه اليوم سيصبح غداً معلومات قديمة/بالية. فالمعرفة التي يقتضيها هذا العصر ويقوم عليها نظام الثروة الجديد هي التي تتسم بالتجدد المتطور، وليس المعرفة التراكمية التي تقوم على اكتساب المعلومات وتخزينها أو حفظها. ومعنى ذلك أن المعرفة المطلوبة في عصرنا هذا هي عملية بحث واكتشاف، تعتمد على العلم، بل هي تتمثل اليوم بالبحث العلمي المتطور باستمرار، في جوانب حياة المجتمع الإنساني كافة، الاجتماعية والثقافية والعلمية والسياسية والدينية، وهذه الجوانب هي مكونات نظام أكبر وأشمل، ونظام الثروة الجديد - كما سبق - هو أحد هذه المكونات، فتتفاعل مجتمعة في إطار نظامها (الكلي) وذلك بحكم العلاقات والروابط في ما بينها. والمسألة هنا تتركز على أثر المعرفة في فهم ذلك وما ينتج منه من متغيرات. ولعل ذلك فما يفسر استدعاء الاقتصاديين لعلماء النفس، والأنثروبولوجيا، والاجتماع، ومن ثمّ فُتحت فروع جديدة في الاقتصاد، مثل الاقتصاد السلوكي، والاقتصاد العصبي، وغير ذلك من الاختصاصات الفرعية الأخرى. وهذا من جهة أخرى مما يلفت إلى أن المشكلات الاقتصادية لا تعالج جزئياً، بل ينبغي أن تعالج بنظرة كلية تشمل كل أجزاء المشكلة، بما في ذلك الآثار الاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تصحب الثروة الثورية. مشكلة المعرفة: وبناءً على ما تقدم؛ فأول ما يتبادر للذهن، أن تعالج المشكلات الاقتصادية على أساس من المعرفة، باعتبارها أحد الأسس العميقة للثروة الثورية. ولكن ثمة مشكلة تتعلق بالمعرفة ذاتها، وتتمثل هذه المشكلة بغزارة المعلومات وكثرة مصادرها وتنوع وسائلها، حتى لنجد أنفسنا أمام سيل من المعلومات والمعطيات والمعرفة، فكيف لنا أن نفرق الصواب من الخطأ إزاء أي أمر أو مسألة أو مشكلة نبحث عن حلها؛ بل وإزاء ما يعرض علينا - كجمهور - في شتى المجالات، بدءاً من الدعاية في عمليات الترويج والتسويق التجارية، إلى دعايات الانتخابات السياسية أو النقابية والإدارية، وبث الأفكار، والمعلومات المختلفة. والمعلومات المختلفة، وفي جميع المجالات يملك العارضون أدوات وأساليب متطورة في فن الدعاية والإعلان، وكلهم يدللون على صدق ما يعرضون في لغة الخطاب الدعائي، عبر شبكة من معطيات التقنية المتطورة، فاليوم مع وجود شبكة الإنترنت والحواسيب ووسائل الإعلام الضخمة والمؤثرات الخاصة والأدوات الأخرى؛ أصبحت عمليات الاحتيال والتزييف أسهل، مع أن كماً هائلاً من المعرفة البريئة يتزايد في شبكة الإنترنت، ولكن بعضها غير صحيح عن غير قصد، وبعضها الآخر صحيح لكنه يحتاج إلى توثيق. أضف إلى ذلك المعلومات القديمة/ البالية، وما يُتخذ بناءً عليها من قرارات، قد ينتج منها مضار ومخاطر كبيرة في حياة أي عمل أو شخص، لكونها مضللة، أو غير دقيقة، وقد تكون كاذبة أساساً. على هذه ا لصورة تتلخص مشكلة المعرفة اليوم، في الوقت الذي بلغت فيه مرحلة ثورتها الرقمية، فتكرست في مأزق نحتاج فيه إلى التمييز بين الصدق والكذب. وقد حدد المؤلفان أهم ستة معايير لاختبارات الصدق: الاجتماع، والثبات على الموقف، والسلطة، والإلهام، والعلم. وبعد عرض هذه المعايير لم يثبت أي منها معياراً للصدق إلا العلم، فلا يرى المؤلفان معياراً واحداً من بين هذه المعايير ترك أثراً في الثروة أكبر من العلم في القرون الأخيرة، بلا لا شيء أكثر من العلم أسهم في تحسين حياة البشر. اقتصاد المعرفة: اقتصاد المعرفة؛ هو القائم أساساً على المعرفة العلمية ومن ثم فإنه يقوم على فكرة تحويل المخزون المعرفي في مراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية مضافة، ثم هو يعتمد على مبدأ (عائد ضخم في مقابل كلفة أقل). وبذلك فإن اقتصاد المعرفة يختلف عن الاقتصاد الصناعي التقليدي، بل يلغيه بكل نظمه ومفاهيمه وأساليبه القديمة، بالاعتماد على المعرفة العلمية، أساساً للتغيير، بل على تغيرات المعرفة ذاتها، وكما تقدم، فهي في حقيقتها بحث واكتشاف، باستمرار، أي ليس لها حدود، وتغيّرها هو العامل الأساس في تغيرات الأساسين العميقين الآخرين للثروة (الزمان والمكان)، إذ وسعت المعرفة مدى الثروة في الزمان والمكان، بواسطة معطيات التقنية الحديثة، حتى أصبح هذا المدى يشمل العالم كله، بل جاوزه إلى الفضاء، بفضل اختراع تقنيات خاصة بغزو انقضاء، من المركبات، والصواريخ، والأقمار الاصطناعية، وبلغت التقنيات الفضائية مبلغاً مذهلاً في التطور. وتقوم على التقنية الفضائية شركات مختلفة، من شركات صانعة، وشركات إطلاق، وتشغيل وتنسيق، وخدمات، وتوزيع الأقمار الاصطناعية، وتوريد المعدات الأرضية، وغير ذلك. ومن الناحية الاقتصادية؛ فإن هذه الشركات الفضائية تنفق مبالغ مالية ضخمة وفي تكاليف التقنيات الفضائية، فمثلاً؛ في فترة إعداد هذا الكتاب بلغت قيمة الأقمار الاصطناعية المنتشرة حول العالم (100). بليون دولار، ويسهم في هذه الشركات مستثمرون وشركات فضائية تجارية أخرى، وواجهت الشركات الفضائية متاعب كبيرة كادت تقضي عليها، ولكنها بالنتيجة حققت نمواً في عائداتها بمعدل (15 في المئة) في منتصف التسعينات، وترى المزيد من الشركات التجارية والبلدان تتسابق للانضمام إلى نادي الفضاء، ومنذ مطلع عام 2005 بدأت شركات الأسهم تشتري أسهماً في شركات تشغيل الأقمار الاصطناعية، نظراً إلى ما تجنيه من عوائد كبيرة. وهكذا فإن الاقتصاد المعرفي ألغى حواجز العصر الصناعي التقليدية، بين أماكن الثروة، وأوقات العمل وقطاعاته، بتوسيع مدى المكان والزمان، فمعطيات المعرفة، والتقنية في ثورتها الرقمية تعمل دائبة في حركة متزامنة في ما بينها، ومتزامنة مع الزمن ذاته، وتجسد طبيعة المعرفة في حقيقتها، بأن لا حدود لها، وليس لها موطن محدد، ولا تخصّ أمة من دون أمة، فهي وليدة العقل البشري، في مغامرته الجديدة.