أحالت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة ملف القضية التي رفعها 25 مراقباً صحياً (يعملون منذ 10 سنوات من دون بدلات ومميزات) ضد أمانة العاصمة المقدسة إلى لجنة مكونة من ثلاثة قضاة لبتها مجدداً. وستحدد اللجنة القضائية مجريات الدعوى إما بإعادتها إلى المحكمة الإدارية في مكة للنظر فيها مرة أخرى، أو إحالتها إلى محكمة أخرى قبل تقديم لائحة الاستئناف بشأنها من وكيل الموظفين المحامي والمستشار القانوني خالد حلواني. وجاءت إحالة الملف بعد أيام من صدور الحكم الذي تضمن عدم «الاختصاص النوعي» في القضية التي رفعها الموظفون ضد «الأمانة»، إذ جاء الحكم بعد جلسات عدة عقدت على مدار أربعة أشهر تمت فيها مناقشة بنود الدعوى وفتح المداولات فيها في حضور محامي المتظلمين وممثل أمانة العاصمة المقدسة. وسبق أن أوضح المحامي والمستشار القانوني خالد المحمادي أن النظام الشرعي والقضائي أوجد نوعين من الأحكام، هما المكاني والاختصاص النوعي، مشيراً إلى أن الجهة التي أصدرت الحكم حكمت بعدم اختصاصها بناء على أنها غير مختصة بنظر هذه القضية، على أن يقدم المدعي الدعوى إلى الجهة المختصة بنظرها. وكان محامي المدعين (خالد حلواني) قدم طلباً لتقديم موعد نظر القضية، وذلك بسبب الوضع الإنساني لموكليه الذين استمرت معاناتهم أكثر من 10 سنوات من دون الحصول على الحقوق التي كفلتها لهم أنظمة العمل على رغم أن جميعهم يشغلون وظائف مهمة ودقيقة وحساسة. وتضمنت لائحة الدعوى التي قدمها الموظفون: «أن العقود التي يعملون في ضوئها في الأمانة «مجحفة»، مشيرين إلى أن جميعهم لا يتمتعون بالمستوى الأدنى من الحقوق الوظيفية الخاصة بهذه الوظيفة (مراقب)، لا سيما في المواسم المزدحمة كمواسم الحج والعمرة»، كما تضمنت: «إن جميع الموظفين يعملون على مسمى وظيفة مراقب صحي، وهي وظيفة تتطلب بدلات معينة وميزات خاصة وكفاءة عالية، إذ إن طبيعة الوظيفة هي الرقابة الصحية الدقيقة على الأسواق التي تخدم المستهلك ومحال المطاعم والمخابز والمطابخ ومستودعات الأغذية والكافيتريات، والتفتيش والرقابة الصحية على مخازن التجميد والتبريد كثلاجات المواد الغذائية وأسواق الأسماك المركزية». ونصت اللائحة على أن الموظفين يعملون بالرقابة الصحية في أسواق الخضراوات واللحوم والتفتيش على محال المواد الغذائية والتأكد من الصلاحيات والانتهاء والتفتيش حتى على محال الحلاقة والشعر ومصانع المواد الغذائية، وأخذ العينات وفحصها في المختبرات الغذائية التابعة ل «الأمانة»، والتأكد من سلامة وصحة الموظفين والعاملين في جميع قطاعات الأغذية والمطاعم وسلامتهم من الأمراض المعدية وخلوهم من الجروح والأمراض، والرقابة الصحية والتفتيش الدقيق على كل ما يستهلكه المواطن من مواد. يذكر أن وظيفة (مراقب) لها بدلات خاصة ومميزات عدة، إلا أن جميع هؤلاء الموظفين لا يتمتعون بالمستوى الأدنى من الحقوق الوظيفية الخاصة بهذه الوظيفة، على رغم صدور أمر ملكي عام 1426 يقضي بترسيم الموظفين السعوديين الذين هم على بنود الوظائف الموقتة.
