إعلان شرم الشيخ: الأمن الغذائي أولوية والتحديات التنموية لا تقل عن السياسية

تُعقد القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية اليوم في شرم الشيخ برئاسة الرئيس حسني مبارك، وفي حضور قادة الدول العربية، وستُقرّ إعلان شرم الشيخ، الذي حصلت «الحياة» على مشروعه، وأكد فيه القادة المجتمعون في الدورة الثانية للقمة، «تجديد التزامنا الاستراتيجيات التنموية والفكر الاقتصادي المتطور الذي أُقرّ في قمة الكويت عام 2009، ونؤكد إصرارنا على المضي قدماً في تنمية مجتمعاتنا العربية بشرياً وتكنولوجياً واقتصادياً واجتماعياً. ونؤكد أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى للدول العربية. كما يُعد الأمن المائي العربي أحد أولويات العمل العربي في السنوات المقبلة، خصوصاً أن من شأن تداعيات تغيّر المناخ أن تؤثر على الموارد المائية وأن تزيد من ندرتها».
واتصالاً بأولويات العمل العربي المشترك في المجالين الاقتصادي والتنموي، «قُوّم التقدم في مجالات البنية الأساسية الإقليمية، وعلى رأسها مخطط الربط البري والكهربائي، وتملي ضرورة الاستمرار فيها وصولاً إلى الأهداف المرجوة. كما نوقشت آفاق الربط البحري. ورُوجع التقدم في مسيرة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتحرك لإقامة الاتحاد الجمركي، وما أُقرّ من سياسات تهدف إلى تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة وتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني من المساهمة في عملية التنمية الشاملة».
ولأن المنطقة العربية «تواجه أخطاراً متزايدة بفعل التدهور البيئي والنشاط الزلزالي وتدهور النظم الإيكولوجية... وما لها من أثر مباشر على الأرواح والبنية التحتية وسبل المعيشة والتنمية المستدامة، نرحب باعتماد الاستراتيجية العربية للحد من أخطار الكوارث 2020. وانطلاقاً من حرصنا على الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي ومستقبله، جرى التشاور حول سبل تذليل العقبات الحائلة دون تحقيق الأهداف التنموية للألفية، وأهمية تفعيل تطوير التعليم والبحث العلمي والتقني والابتكار والحد من الفقر ومكافحة البطالة والرعاية الصحية، باعتبارها مكونات رئيسة لتطور مجتمعاتنا في العقود المقبلة. وتأكيداً منا على التزامنا إتاحة الفرص أمام الشباب العربي لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، وتوفير فرص العمل لهم، واستكمالاً للمبادرة التي أطلقها أمير الكويت لإنشاء صندوق لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص رأس ماله بليوني دولار، نرحّب بإطلاق الصندوق وسنعمل على مواصلة المساهمة في الحساب الخاص به والذي سيتولى إدارته الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي».
وأضاف الإعلان: «إدراكاً لقدرات منطقتنا العربية اتفقنا على ضرورة استغلال طاقات أخرى تملكها بلداننا في مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وعبر طاقات الرياح والإمكانات السلمية للطاقة النووية، والطاقة الشمسية».
وفي ما يتعلق بإقامة الاتحاد الجمركي، «عرضنا جهود الانتهاء من إعداد القانون الجمركي العربي الموحد، والعمل لاستكمال توحيد جداول التعرفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية 2010، ومن ثم الاتفاق عليها تمهيداً لإعلان الاتحاد الجمركي العربي عام 2015، وانتهاء بتحقيق السوق العربية المشتركة عام 2020».
ومسايرة للتطورات العالمية في التعاون الاقتصادي، «تطرقنا إلى تفعيل مبادرة البنك الدولي للعالم العربي، والتي تستند إلى أسس رئيسة، منها تخصيص صندوق لمشاريع البنية الاساسية، والاستثمار في التنمية البشرية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل». وبما ان العالم العربي جزء لا يتجزأ من النظام العالمي، «وكما لا يمكن اليوم أي مجتمع أن يخطو بخطى ثابتة على طريق التنمية والتطور من دون فهم عميق لما يدور حوله في العالم، تحتم علينا تنسيق سياساتنا المالية والاقتصادية والمشاركة في الجهود الدولية. ونؤكد عزمنا مواصلة جهودنا لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية».
واتفق القادة على «وجوب تطوير العمل المشترك والانتقال به إلى مرحلة بناء شراكات جديدة مع الدول والتكتلات الدولية والاقليمية، للتفاعل مع آثار العولمة لتعزيز العمل المشترك مع دول العالم من خلال منتديات وبرامج وسياسات تعاون». وأكدوا التزامهم تفعيل استراتيجية الشراكة الافريقية العربية وخطة عملها بجانبيها الاقتصادي والاجتماعي، ومواصلة التعاون مع دول اميركا الجنوبية والتي نستعد لعقد القمة الثالثة معها خلال هذا العام». وأكدوا «تطوير منظومة العمل العربي المشترك وآلياتها التنموية تحديداً بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة». وختاماً، قرروا عقد القمة المقبلة بعد سنتين لمتابعة ما أُنجز من قرارات قمتي الكويت وشرم الشيخ».