قطر وتركيا تقودان في لبنان محاولة لحل الازمة السياسية

يبدأ وزيرا الخارجية القطري والتركي محادثات في بيروت الثلاثاء في محاولة لايجاد حل للازمة اللبنانية، في وقت يسود القلق غداة تسليم مدعي المحكمة الخاصة بلبنان القرار الظني في اغتيال رفيق الحريري الذي يتوقع ان يوجه الاتهام الى حزب الله. ويلتقي الوزيران القطري حمد بن جاسم آل ثاني والتركي احمد داود اوغلو الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري وشخصيات سياسية لبنانية اخرى. ويصل المسؤولان الى بيروت قادمين من دمشق حيث شاركا في قمة سورية تركية قطرية الاثنين اكدت الحرص على ايجاد حل للازمة اللبنانية مبني على المساعي "الحميدة" السورية - السعودية "لتحقيق التوافق بين اللبنانيين ومنع تفاقم الاوضاع". واضطلعت قطر بدور رئيسي في انهاء ازمة ايار/مايو 2008 عبر رعايتها توقيع اتفاق بين الافرقاء اللبنانيين عرف باتفاق الدوحة وادى الى وضع حد لاعمال العنف وانتخاب رئيس جديد للجمهورية. ويغرق لبنان حاليا في ازمة سياسية حادة بعد سقوط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري على خلفية انقسام حاد حول المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، والد سعد الحريري، نتيجة استقالة احد عشر وزيرا بينهم عشرة يمثلون حزب الله وحلفاءه. ومن المتوقع ان يزيد من عمق الازمة تسليم مدعي المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار الاثنين قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين القرار الاتهامي في اغتيال رفيق الحريري. وكانت المحكمة اعلنت في وقت سابق ان دراسة القرار الظني قد تستغرق "بين ستة وعشرة اسابيع" قبل المصادقة عليه. ورغم ان القرار "سيبقى سريا في هذه المرحلة"، وفقا للمحكمة، فانه من المتوقع ان يوجه الاتهام الى عناصر في حزب الله -القوة المسلحة الوحيدة الى جانب الدولة- بحسب ما اعلن الامين العام للحزب الشيعي حسن نصر الله. ويخشى المراقبون ان يتحول التشنج السياسي في البلاد الى توتر امني. وقد عزز الجيش اللبناني حضوره في بيروت اليوم، فيما اقفلت مدارس في عدد من المناطق في غرب العاصمة اثر ظهور تجمعات لعشرات الشبان في الشوارع لوقت قصير. وقال مسؤول امني طالبا عدم الكشف عن هويته ان هذا الانتشار غير المسلح بدأ حوالى الساعة السادسة والنصف (4,30 ت غ) واستمر لبعض الوقت في احياء الطيونة وبشارة الخوري وراس النبع والبسطة وزقاق البلاط. وتابع المسؤول "يبدو انها تحضيرات لتحرك مرتبط بالقرار الظني". وكان نصر الله اعلن الاحد ان "المقاومة ستدافع عن كرامتها ووجودها وسمعتها" في مواجهة القرار الاتهامي، مشيرا الى ان الحزب يفصل هذا الامر عن مسار تاليف حكومة جديدة تاجلت استشارات تسمية رئيس لها حتى الاثنين المقبل. وقال نبيه بري في تصريحات نشرتها صحيفة "السفير" اليوم ان "قرار المعارضة (حزب الله وحركة امل وحلفاؤهما) بان مرحلة ما قبل اصدار القرار الاتهامي تختلف عما بعده دخل حيز التنفيذ اعتبار من عصر يوم امس" (الاثنين). وكتبت "السفير" ان "الداخل اللبناني ضبط عقاربه وفق مواقيت اقليمية ودولية تاركا لمسار التكليف (تسمية رئيس جديد للحكومة) فرصة جديدة ستظهر معالم فشلها او نجاحها خلال ايام قليلة". وتتجه الانظار نحو كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي خرج في صيف 2009 من قوى 14 آذار (الحريري وحلفاؤه) الى موقع وسطي، كونها تحتل احد عشر مقعدا في البرلمان ولا يعرف اين ستصب اصوات نوابها، ما يجعلها بيضة القبان في تحديد اسم رئيس الحكومة المقبل. وقوى 14 آذار ممثلة حاليا في البرلمان بستين من 128 نائبا، مقابل 57 نائبا لقوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه). واعتبرت "السفير" ان "منسوب التفاؤل اصبح ملامسا لدرجة الصفر الا اذا حصلت مفاجأة غير متوقعة كأن تبدو الفرصة الاخيرة للجانبين التركي والقطري قادرة على (...) اعادة تعويم التسوية السورية السعودية". واضافت ان "لبنان في مرحلة من القلق على المصير والانتظار الثقيل الذي قد يكون محملا بالمفاجآت". وتثير التطورات الحالية ردود فعل وتحركات دولية. واقترح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مساء الاحد تشكيل "مجموعة اتصال" تضم دولا مستعدة لبذل جهود مشتركة بهدف مساعدة لبنان في تجاوز الازمة الحكومية، وفق بيان للاليزيه. وقد اكدت تركيا الاثنين انها ستشارك في "مجموعة الاتصال" هذه. وفي واشنطن، دعا الرئيس الاميركي باراك اوباما في بيان الى الهدوء، معتبرا ان تسليم القرار الاتهامي في جريمة الحريري يمثل خطوة حاسمة نحو انهاء "عهد الافلات من العقاب".