قانوني: دعوت إلى إعادة هيكلة التعليم الشرعي والقانوني ليصبح واحداً

أكد الدكتور أيوب بن منصور الجربوع أهمية أن يكون العاملون في المجالات القانونية (القضاء، وسن الأنظمة، والتحقيق والادعاء العام، والمحاماة، والاستشارات القانونية)، ملمين بأحكام الشريعة الإسلامية وكذلك بأحكام الأنظمة.
وأضاف في تعقيب على ما نشرته «الحياة» في عددها أمس بعنوان: «قانوني: كليات الشريعة تدرس كتباً لا تناسب «العصر» وتحتاج إلى إعادة تقنين»، أنه أجرى دراسة تحليلية لمناهج وخطط الدراسة في مؤسسات التعليم القانوني، وتبين له وجود سلبيات عدة في خطط ومناهج الدراسة سواء في كليات وأقسام القانون أم في كليات الشريعة.
ودعا إلى إعادة هيكلة التعليم القانوني (الشرعي والقانوني) ليصبح نظاماً ومنهجاً تعليمياً قانونياً واحداً، يجعل المتخرج ملماً في الشريعة والأنظمة ومن ثم أهلاً لشغل أي من الوظائف والمهن والمجالات المتصلة بالأعمال القانونية من دون استثناء بما في ذلك مهنة القضاء.
وفي ما يأتي نص التعقيب:
اطلعت على المقال الوارد في صحيفتكم الصادر الاثنين 17/1/2011، والمعنون ب «قانوني: كليات الشريعة تدرس كتباً لا تناسب «العصر» وتحتاج إلى إعادة تقنين»، والمعد من بندر المزيد.
وأسعدني كثيراً أن صحيفة «الحياة» كانت من أوائل الصحف التي قامت بتغطية المؤتمر العالمي الأول حول التعليم والتعلم الذي عقدته جامعة الأمير سلطان، والمحاضرة التي شاركت فيها والتي كانت تتعلق ب «تقويم مناهج التعليم القانوني وخططه في المملكة العربية السعودية» وإنني أتقدم لصحيفتكم الموقرة والقائمين عليها بالشكر الجزيل لما تتميز به من صدقية في نقل الخبر.
إلا أنني من خلال تأملي لما ورد في الخبر الصحافي تبين لي أنه لا يعكس حقيقة ما ورد في محاضرتي، وأن ما ورد في المقال قد يؤدي إلى إساءة الفهم لما ذكرته فيها، إذ ان عنوان الخبر تضمن عبارة غير دقيقة ولا تعكس حقيقة ما ذُكر في محاضرتي، فالمحاضرة أشمل من ذلك وأوسع مما ذكر بكثير، لأنني ذكرت أنه انطلاقاً من مبدأ علو وسمو أحكام الشريعة الإسلامية على كل ما تصدره الدولة من أنظمة ولوائح وما تصادق عليه من اتفاقات ومواثيق وعهود دولية فإنه من المفترض أن يكون التأهيل والتعليم القانوني لجميع فئات العاملين في المجالات القانونية (القضاء، وسن الأنظمة، والتحقيق والادعاء العام، والمحاماة، والاستشارات القانونية) متناسباً مع مضمون هذا المبدأ، بحيث يكون من يشتغل في أي من هذه المهن ملماً بأحكام الشريعة الإسلامية وكذلك بأحكام الأنظمة، وهو مبدأ أكدته اللجنة العليا لسياسة التعليم، منذ ما يزيد عن الأربعين إذ أوصت في البند رقم (146) من وثيقة التعليم الصادرة عنها في عام 1390ه بأن تعنى كلية الشريعة بالدراسات الحقوقية لتخريج متخصصين شرعيين حقوقيين لسد حاجة البلاد. كما أن مجلس الوزراء منذ ما يقارب الثلاثين عاماً أكد على ذلك في قراره رقم (167) وتاريخ 14/9/1401ه الذي قضى في البند «رابعاً» منه بأن يتم تدريس الأنظمة في كليات الشريعة، وقضى في البند «خامساً» منه بتشكيل لجنة لدراسة تنفيذ القرار ورفع توصياتها بشأن ذلك.
وتطرقت في محاضرتي إلى تقويم مناهج التعليم القانوني وخططه في المملكة من خلال دراسة العناصر الآتية: (1) تنظيم التعليم القانوني (الشرعي والنظامي) من حيث هيكلته ومؤسساته. (2) تقويم منهجية وخطط الدراسة في مؤسسات التعليم القانوني. (3) الآثار المترتبة على تشتت التعليم القانوني.
وذكرت أنه من خلال دراسة تحليلية مقارنة متعمقة لمناهج وخطط الدراسة في مؤسسات التعليم القانوني، سواء تلك التي تمنح شهادات في القانون (الأنظمة) بعد البكالوريوس (ماجستير أو دبلوم)، أم تلك التي تمنح درجة البكالوريوس في الشريعة، أم درجة البكالوريوس في القانون، تبين لي وجود سلبيات عدة في خطط ومناهج الدراسة سواء في كليات وأقسام القانون أم في كليات الشريعة.
ودعيت – من خلال مقترح مفصل – إلى إعادة هيكلة التعليم القانوني (الشرعي والقانوني) وذلك ليصبح نظاماً ومنهجاً تعليمياً قانونياً واحداً، يجعل المتخرج ملماً في الشريعة والأنظمة ومن ثم أهلاً لشغل أي من الوظائف والمهن والمجالات المتصلة بالأعمال القانونية من دون استثناء بما في ذلك مهنة القضاء.
فضلاً عن ذلك تم إدراج شعار معهد الإدارة العامة ضمن الخبر مما يوحي بأنني كنت أمثل معهد الإدارة العامة، والأمر في حقيقته أنني قدمت الورقة بصفتي الشخصية وكباحث متخصص.