نقل القضايا الإدارية من 4 محافظات إلى مكة ... والإبقاء على «التجارية» في جدة

علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أنه سيتم نقل جميع القضايا الإدارية الخاصة بمحافظات العاصمة المقدسة، والطائف، ورنية، وتربة، والمحافظات الأخرى الموجودة حالياً في المحكمة الإدارية في محافظة جدة إلى المحكمة الإدارية الجديدة في مكة المكرمة ابتداء من ال14من شهر ربيع الثاني المقبل.
وكشفت المصادر نفسها وضع آلية خاصة لنقل القضايا المنظورة وغيرها من المعاملات الأخرى في محكمة جدة، تمهيداً لنقلها إلى المحكمة الجديدة التي تقع في حي العدل بمكة المكرمة، وفق ما هو متبع في نقل القضايا بين المحاكم المعتمد من الجهات القضائية في السعودية، مشيرة إلى أنه سيتم نقل القضايا الإدارية الخاصة بتلك المحافظات، بينما سيُبقى على القضايا التجارية في المحكمة الإدارية في عروس البحر الأحمر.
ولفتت إلى أن بعض دوائر المحكمة الإدارية في جدة أبلغت عدداً من المراجعين من أصحاب القضايا التي لا تزال منظورة في أروقة المحكمة بأنه قد يتم نقلها خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى المحكمة الجديدة في العاصمة المقدسة.
وأكدت المصادر أن القضايا الصادرة من العاصمة المقدسة ستعود إلى المحكمة الجديدة بحكم الاختصاص المكاني استناداً إلى نظام المرافعات الشرعية.
وحول آلية نظر القضايا التي سيتم نقلها، أوضحت أن القضاة الذين كانوا ينظرون القضايا الإدارية في جدة هم نفسهم من سينظرونها بعد نقلها وسيضاف إليهم قضاة آخرون ما يعني استمرارية نظر المعاملات كما هي من دون تغيير.
وجاء قرار نقل القضايا المتعلقة بالعاصمة المقدسة والطائف ومحافظاتها بعد موافقة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري إبراهيم بن شايع الحقيل على خطة افتتاح المحاكم الإدارية لديوان المظالم في مكة المكرمة، وعرعر، وجازان، ونجران.
وأكد الحقيل أنه من خلال هذه الخطة سيتم افتتاح المحاكم المعنية خلال ستة أشهر، مفيداً بتشكيل المحكمة الإدارية في مكة المكرمة من خمس دوائر، ثلاث منها دوائر مشكلة من ثلاثة قضاة ودائرتان مشكلتان من قاض واحد لكل منهما.
وفي هذا الشأن، أوضح مصدر في المحكمة الإدارية ل «الحياة» أنه سيتم العمل في المحكمة الإدارية الجديدة في العاصمة المقدسة في شهر ربيع المقبل، مشيراً إلى أن المحكمة ستتكون من ست دوائر قضائية، إذ ستكون أربع دوائر من ثلاثة قضاة، بينما ستضم دائرتان قاضياً واحداً لكل منهما.
وتنص المادة ال34 من نظام المرافعات الشرعية في السعودية على أن «تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي».
وأضافت: «إذا تعدد المدعى عليهم، فإن الاختصاص يكون للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي، يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم».