إسرائيل تخفض إمدادات الكهرباء لغزة و «حماس» تحمّلها مسؤولية تداعيات القرار

بدأت إسرائيل أمس بخفض إمدادات الكهرباء لقطاع غزة بعد أن قلصت السلطة الفلسطينية ما تدفعه ثمناً للكهرباء، لتتفاقم بذلك أزمة الطاقة في القطاع، في وقت حملت حركة «حماس» الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تداعيات هذا القرار.
وتوقع مسؤولون فلسطينيون أن يؤدي الخفض الذي أعلنته الحكومة الإسرائيلية قبل أسبوع، إلى تقليص 45 دقيقة من المتوسط اليومي الذي يبلغ أربع ساعات من إمدادات الكهرباء التي يحصل عليها سكان القطاع من شبكة كهرباء تعتمد على الإمدادات الإسرائيلية.
وقالت سلطة الطاقة الفلسطينية إن شركة الكهرباء الإسرائيلية خفضت إمداداتها البالغة 120 ميغاواط لقطاع غزة بمقدار ثمانية ميغاواط. وأكدت ناطقة باسم الشركة الإسرائيلية بدء التخفيض تمشياً مع قرار الحكومة الفلسطينية في رام الله بتغطية تكلفة 70 في المئة فقط من الثمن الشهري لإمدادات الكهرباء لقطاع غزة.
وأعطى مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر المعني بالأمن شركة الكهرباء الضوء الأخضر لتنفيذ الخفض، قائلاً إن إسرائيل لن تتحمل الفارق في مدفوعات السلطة الفلسطينية.
وتقول السلطة الفلسطينية إن السبب في خفض الإمدادات هو عدم سداد «حماس» قيمة الكهرباء. لكن خطوتها ينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها محاولة للضغط على «حماس» لإضعاف قبضتها على القطاع الذي تديره منذ عام 2007.
وقال مسؤولون محليون من قطاع الصحة في غزة، إن أي تدهور في أزمة الكهرباء في غزة، التي خرجت محطتها الرئيسة لتوليد الكهرباء من الخدمة وسط خلاف بين «حماس» والسلطة الفلسطينية على الضرائب، يمكن أن يتسبب بانهيار الخدمة الصحية، إذ تعتمد المستشفيات بشكل متزايد على مولدات كهرباء منفردة، وكذلك السكان الذين يتحملون دفع تكلفة الوقود لتشغيل المولدات.
من جانبها، حمّلت «حماس» الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات تقليص الكهرباء، وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري في تصريحات: «الاحتلال يتحمل المسؤولية عن تداعيات تقليص كهرباء غزة لأنه الذي يجبي ضرائب غزة على المعابر، وهي تكفي حاجة غزة من الكهرباء وغيره».
وقالت سلطة الطاقة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي قلّص 8 ميغاواط من الكهرباء الواصلة إلى القطاع في قرار «سيؤثر كثيراً على برنامج توزيع الكهرباء، وينذر بآثار خطيرة على واقع الكهرباء في قطاع غزة الذي يعاني أصلاً من نقص حاد وعجز كبير في إمدادات الطاقة». واستنكرت الإجراء الخطير، محملةً الاحتلال والأطراف المتسببة بهذا الإجراء كامل المسؤولية عن العواقب الوخيمة المترتبة على هذا التقليص.