«جهود وطنية» تسهم في تأسيس 12 جمعية غير ربحية شهرياً

كشفت جلسة شبابية حوارية، نظمها مركز الملك سلمان للشباب في الرياض أول من أمس، عن فرص تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق تأثير أكبر، والإسهام في نمو القطاع غير الربحي، وتشجيع العمل التطوعي. واستضافت الجلسة الحوارية التي حملت عنوان: «تمكين المسؤولية الاجتماعية ودورها في تحقيق رؤية 2030»، نماذج رائدة في المسؤولية الاجتماعية، بهدف إثراء المحتوى المقدم بأمثلة واقعية عن بعض التجارب المميزة في المسؤولية الاجتماعية بالقطاعين الربحي وغير الربحي.
وتطرقت الجلسة إلى محاور عدة تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتمكين المسؤولية الاجتماعية، وذلك عبر تشجيع العمل التطوعي، بترغيب المواطنين في المشاركة بالأنشطة التطوعية، ما يزيد من إمكان إيجاد مزيد من فرص العمل الأفضل التي من شأنها الإسهام في زيادة عدد المتطوعين، وتعزيز خبراتهم وتأثير ذلك في حياتهم وبيئتهم. وناقشت الجلسة تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية من خلال إجراءات وخطوات لتحسين المسؤولية الاجتماعية للشركات السعودية، إضافة إلى دعم نمو القطاع غير الربحي بالتنوع والوصول إلى السكان، وهو ما يسهم في نمو الاقتصاد بصورة شاملة، وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أكثر تأثيراً، والحصول على التمويل وتعزيز المواهب والمعرفة من خلال التركيز على الاستدامة والابتكار، والإسهام في المجالات غير التقليدية، وهو ما يتطلب بناء منظومة متقدمة من اللوائح التنظيمية، والحصول على الأموال، والخبرة الفنية، والبيانات التي تدعم تطويرها. وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الدكتور سالم الديني خلال الجلسة التي أدارها المدير العام التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) همام الجريد أن المملكة تحتضن 912 جمعية غير ربحية، لافتاً إلى أن عدد الجمعيات التي تؤسس شهرياً يصل إلى 12 جمعية.
وأشار إلى أن الأنظمة التي أوجدتها الوزارة سهّلت تأسيس هذه الجمعيات بعد أن قلّصت الإجراءات والأعمال الورقية والوقت المطلوب لإنشائها، وخفضّت عدد المؤسسين لكل جمعية كمتطلب، وحفّزت الشباب وفئات وشرائح مختلفة لتأسيس مؤسسات غير ربحية، إضافة إلى عمل الوزارة داخلياً لاستيعاب هذه المؤسسات، وتغيير آلية الإعانات، لتصبح منحاً مشروطة بآليات محددة، منها منح التأسيس، ووضع محفزات تبدأ من الفكرة، إلى البداية والتأسيس، ثم النضج خلال خمس سنوات.
وتابع: «وجدنا تقديم وزارة العمل منحاً مالية للمؤسسات ليتطوّر عملها، مثل توفير حاضنات العمل الاجتماعي، من خلال منح المؤسسات مساحات مكتبية، وتوفير دعم للأيدي الحرفية، ووجود المحاسب الواحد، وستكون هذه الحاضنات موجهة للجمعيات المتخصصة حتى تستقل بذاتها وتتطور، ونعمل على إشراك المؤسسات المتوسطة والصغيرة لدعم هذه الحاضنات».
وتطرق إلى أن الدراسات العالمية بيّنت أن الرئاسة الفخرية للجمعيات منذ تأسيس الجمعية يمنحها بداية قوية ومحفزة، وهو ما أقرته أنظمة الوزارة وسمحت به للجمعيات داخل المملكة، مؤكداً أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستطلق خريطة للجمعيات والمؤسسات الأهلية قريباً، تحدد حاجات كل منطقة من الجمعيات، وتوفر مسحاً ديموغرافياً يوفر عدداً من المعلومات والمؤشرات، منها عدد الجمعيات في كل منطقة، ومجالاتها، ومؤسسوها، وطاقمها، وطريقة عملها، في حين أن هذه الخريطة أو البوابة الإلكترونية غير متوافرة في العالم العربي حتى الآن. ولفت إلى أن الوزارة تعكف على إطلاق ورش جديدة بالتعاون مع القطاعات كافة، أبرزها القطاع الصحي، لتطوير عمل الجمعيات، وإيجاد جمعيات طبية ومساندة، لافتاً إلى أن دور وزارة العمل سيكون محفزاً.
وبيّن أن القطاع غير الربحي يعد القطاع الصاعد الرابع في أميركا، كونه لا ينطلق من تقديم دعم مالي فقط، وإنما يدخل في مجالات كثيرة بينها الرياضة والثقافة والفنون، كاشفاً في هذا الصدد أن 92 في المئة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المملكة هي جمعيات رعوية، فيما تبلغ نسبة جمعيات الأنشطة التعبيرية والمهنية ثمانية في المئة فقط. فيما تشير الإحصاءات إلى وجود 0.5 جمعية لكل مواطن، بمعدل جمعية لكل 1000 مواطن، وهو رقم أقل من المعدل العالمي، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه نسبة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي غير النفطي 0.3 في المئة، بينما في الدول المتقدمة تتراوح هذه النسبة بين واحد إلى 12 في المئة، وهو ما يعتبر قطاعاً وطنياً بامتياز. وأشار إلى أن نسبة الموظفين في القطاع غير الربحي من إجمالي القوى العاملة من السعوديين تبلغ 0.6 في المئة. وتحدث عن ممكّنات القطاع غير الربحي التي تضمنتها خطة التحول الوطني و«رؤية 2030»، وهي وجود الأنظمة والتشريعات المحفزة، ووجود البيانات والمعلومات والإحصاءات والمسوحات التي تساعد في اتخاذ القرار، ووجود البنية المساعدة وتقنية المعلومات، والموارد البشرية، والتنسيق والتكامل، والدعم المجتمعي والعمل التطوعي، والموارد المالية، والحماية أو الحوكمة التي تنظم عمل الجمعيات والمؤسسات. وأشار إلى أن الوزارة تهدف إلى رفع نسبة إسهام القطاع غير الربحي لتصل إلى خمسة في المئة بحلول 2030، مشدداً على أن الوزارة دفعت بقوة نحو تحقيق هذا الهدف، وحققت أرقاماً متقدمة.
وعدّد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية مجالات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مثل الجمعيات المهنية والثقافية والرياضية والطبية، كاشفاً عن تأسيس جمعيات تخصصية، مثل جمعية مربي الصقور، وجمعيات اللاعبين، والطيران الشراعي وغيرها. وأوضح طرق التشجيع التطوعي، وتعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية من خلال الدعم اللوجستي من الشركات، كتوفير مساحات مكتبية، وبرامج الدعم العيني، وتطوع المحترفين من موظفيها في الأعمال الاجتماعية، ومساهمة الشركات اجتماعياً من خلال توفير خدماتها الرئيسة في المجتمعات.
وبدوره، استعرض مدير الاتصال المركزي في مؤسسة الملك خالد الخيرية علي المطيري، تجربة المؤسسة في تمكين القطاع الربحي لتحقيق نمو أكبر. وقال: «إن المؤسسة منذ إنشائها في 2001 تعمل على تنمية المجتمعات الأقل حظاً، ووجدت أن تقديم الدعم المالي أثره محدوداً وليس مستداماً، فتم التوجه لاحقاً إلى الجهات العاملة في القطاعات بدلاً من الأفراد، وإطلاق عدد من البرامج، منها برنامج بناء القدرات، ومنح التطوير المؤسسي، وبرنامج «شغف» بالتعاون مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس، الذي يهدف إلى تحسين الصورة الذهنية للقطاع الربحي في المملكة، وجلب المعرفة المكتسبة من خارج المملكة، بعد استقطاب وتمكين مجموعة من قادة المستقبل في القطاع غير الربحي بالمملكة، وإيجاد سفراء في المملكة لقضايا التنمية المحلية، وإحداث نقلة نوعية في الجانب الإداري والقيادي في المنظمات غير الربحية في المملكة».
وشهدت الجلسة طرح بعض التجارب للمسؤولية الاجتماعية، مثل تجربة البنك السعودي للاستثمار، وتجربة جمعية الأطفال زارعي القوقعة، التي احتضنتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وقدمت لها مقراً ودعماً، وتجارب شبابية في العمل التطوعي.