تركيا: إعتقال 32 من «حزب الله» الكردي وأردوغان يدافع عن سياساته «الإسلامية»

شنت قوات الأمن التركية حملات دهم واعتقال في جنوب البلاد شملت مدن أضنه عنتاب ومرسين، واعتقلت 32 شخصاً يشتبه في انتمائهم الى «حزب الله» الكردي المحظور. ونفذت العملية على خلفية اختفاء 17 سجيناً، ثلاثة منهم ينتمون الى حزب «العمال الكردستاني» والباقون من قيادات «حزب الله» الكردي، كانت صدرت في حقهم جميعاً أحكام بالسجن فترات طويلة، ولكن أفرج عنهم مطلع كانون الثاني (يناير) الجاري، تنفيذاً لتعديل في القانون الجنائي ينص على إطلاق كل من أمضى 10 سنين في السجن ولم تؤيد محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقه، شرط ضمان محل اقامته ومتابعة قضيته أمامها بانتظار حكم نهائي.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن نحو 50 ألف سجين تقدموا بطلبات لمراجعة قضاياهم استناداً إلى التعديل الأخير.
وقد أثار خروج المدانين موجة احتجاجات في أوساط المعارضة والأوساط الشعبية، خصوصاً أن وزارة الداخلية تأخرت في التحرك لاعتقالهم مجدداً بعدما تواروا ولم يثبتوا حضورهم لدى أقرب مركز للشرطة، عملاً بشروط إطلاق سراحهم. وتحاول قوى الأمن الاستدلال الى أماكن وجودهم من خلال إعتقال مقربين منهم وناشطين في «حزب الله» الكردي، اذ تخشى مصادر أمنية أن يكون هؤلاء فروا إلى إيران ولبنان على رغم عدم وجود صلة بين «حزب الله» الكردي وهو حركة سنية و «حزب الله» اللبناني.
وتقدّم عدد من أهالي ضحايا «حزب الله» والشهود في قضاياهم بطلب حماية خوفاً من انتقام قيادييه الفارين، خصوصاً أنهم خرجوا من الاعتقال وسط طقوس احتفالية أذهلت الجميع وكشفت عن قوة لا يستهان بها للحزب، الذي اعتقدت الحكومة أنه لم يعد يشكّل تهديداً للأمن القومي بعد اعتقال قيادييه العام 1999.
على صعيد آخر، دافع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان عن حكومته رافضاً اتهامها بالإهمال في هذه القضية وعدم اتخاذ تدابير كافية لمنع فرار المعتقلين السابقين. وألقى باللوم على محاكم الاستئناف التي تأخرت في الحكم عليهم، كما دافع عن سياساته الداخلية التي اعتبرتها المعارضة اثباتاً لتوجّه الحزب الإسلامي السري على حدّ وصفها، قائلاً إن حكومته تسعى الى الاصلاح وتوسيع قاعدة الديموقراطية ولا تمس بالعلمانية.
وكانت المعارضة والإعلام شنا حملة عنيفة على أردوغان في ضوء قرارات اتخذها أخيراً، منها هدم تمثال الصداقة بين تركيا وأرمينيا في محافظة قارص الحدودية ليس لسبب سياسي وأنما لبشاعته على حدّ رأيه. وهو ما شبهته المعارضة بهدم حركة «طالبان» تماثيل بوذا في أفغانستان.
كما أصدرت الحكومة قوانين جديدة تنظّم بيع الكحول ونشاط الشركات المنتجة له، منها تحظير بيعه لمن هم دون ال24 من العمر.