نهاية الطفرة النفطية تهدد نموذج دولة الرفاه في النروج

بدأ عصر الرواج النفطي في النروج يتلاشي قبل سنوات من التوقعات لينكشف اقتصاد غير مستعد للحياة بعد النفط، ما يهدد قدرة دولة تتمتع بأسخى نظم الرفاه في العالم، من الاستمرار في الأجل الطويل.
وأدى ارتفاع الإنفاق في القطاع النفطي إلى زيادة الأجور وغيرها من التكاليف إلى مستويات غير قابلة للاستمرار، ليس في صناعة النفط والغاز وحدها بل في كل القطاعات، وأصبح ذلك الآن يمثّل عبئاً على مزيد من الاستثمار في قطاع الطاقة. وواجهت الشركات النروجية خارج القطاع النفطي صعوبات في التعامل مع الركود في الاقتصاد النروجي.
وربما يكون في الأسلوب الذي ستواجه به النروج لعنة الثروة النفطية التي جلبت معها الاعتماد التام عليها، دروس لاسكتلندا التي تجري استفتاء على الاستقلال عن بريطانيا هذه السنة، وتعتمد جزئياً على الأقل على ما ترى أنه دخلها من النفط.
وكانت النروج تملك من الحكمة ما جعلها تدخر 860 بليون دولار إلى حين الحاجة إليها. ويعادل هذا المبلغ 170 ألف دولار لكل رجل وامرأة وطفل في البلد، كما حققت فوائض ضخمة في الموازنة وتتمتع بتصنيف ائتماني ممتاز وانخفاض معدل البطالة ولذلك فليس وشيكاً أن تشهد تراجعاً ملموساً في أدائها الاقتصادي.
وستنفق الحكومة النروجية هذه السنة 20 بليون دولار من أموال النفط زيادة على ما أنفقته عام 2007، وقد لا يهيئ نموذج الرفاه السخي النروجيين لأوقات صعبة مستقبلاً.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «كونغسبرغ أوتوموتيف» لصناعة أجزاء السيارات، هانز هافدال: «في النروج يبدو أن الأمن الوظيفي مسألة مسلّم بها تماماً مثل حق الإنسان في الوظيفة». ولأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يعادل نحو 100 ألف دولار فإن أسلوب الحياة تطور في النروج بحيث أصبح عدد ساعات العمل أسبوعيا أقل من 33 ساعة في المتوسط وهو أدنى مستوى في العالم، في حين ظل معدل البطالة منخفضاً وظلت نسبة كبيرة من الكفاءات غير مستغلة بفضل الإعانات التي تمنحها الدولة. وقال وزير المال سيف ينسن: «يجب أن يكون حوالى 600 ألف نروجي (...) جزءاً من قوة العمل لكنهم خارج قوة العمل بسبب مسائل الرفاه والمعاشات». ويرى بعض مديري الشركات والمسؤولين الحكوميين إن النروج تحتاج لربط الزيادة في الأجور بالإنتاجية والحد من نمو الكلفة النفطية وخفض الضرائب، مثلما فعلت الدول المجاورة، وتقليص الإنفاق من أموال النفط. بل إن بعضهم يطالب بخفض قيمة عملتها.
وشهدت أحوال صناعة النفط التي تمثل خمس الاقتصاد النروجي، تقلبات حادة مع تراجع نمو الصناعة على المستوى العالمي. وارتفعت الكلفة وزاد الإنفاق الاستثماري لدرجة أن شركات الطاقة بدأت تبيع أصولها لتسديد التوزيعات النقدية. ومع توقع انخفاض أسعار النفط هذه السنة والسنة المقبلة أصبح الإقبال على الاستثمار منخفضاً.
وبعد أن زادت الاستثمارات لثلاثة أمثالها على مدى العقد الأخير، يُتوقع الآن أن تنخفض في السنوات المقبلة بما يخالف التوقعات السابقة بزيادتها باطراد، في حين يظل إنتاج النفط مستقراً على رغم سنوات الإنفاق الكثيف.
وقال وزير النفط تورد لين: «يُحتمل أن تكون فترة الازدهار قد انتهت، لكن لسنا مقبلين على انخفاض حاد في الاستثمارات أو الإنتاج، التكاليف ترتفع كثيراً وبسرعة كبيرة، والكلفة النروجية ارتفعت أكثر منها في أماكن أخرى».
وألغت شركة «شل» مشروعاً للغاز ببلايين الدولارات، كان يعتبر خطوة صوب الإنتاج البحري من دون منصات إنتاج وذلك بعد أن ارتفعت كلفة مشروع تجريبي لسبعة أمثاله مقارنة بالتقديرات الأولية. كما خفضت شركة النفط الوطنية «شتات أويل» الإنفاق واستبعدت مشاريع متقدمة مثل استخدام منصة قطبية كان يُمكن أن تواصل عملها في جليد سماكته متران. وأكد الاقتصادي في بنك «هاندلسبانكن»، نوت أنتون مورك، أن على النروج التحرك إذا كان لها أن تتفادى الركود.
من ناحية أخرى أفاد مصدر بأن السعودية أنتجت 9.66 مليون برميل يومياً من النفط الخام في نيسان (أبريل) ارتفاعاً من 9.566 مليون برميل يومياً في آذار (مارس). وأكد أن المملكة مدت السوق ب9.650 مليون برميل يومياً في نيسان ارتفاعاً من 9.533 مليون برميل يومياً في آذار.
وأشارت «دي أن أو» النروجية إلى أنها صدرت معظم إنتاجها من حقل نفط طاوكي في شمال العراق إلى تركيا، وهو تطور مهم للشركة التي أعلنت نتائج أقل من التوقعات للربع الأول من السنة. وحتى وقت قريب لم يكن في وسع الشركة بيع نفط «طاوكي» سوى في العراق وبأسعار أرخص مما يمكنها الحصول عليها لو باعته في الأسواق العالمية.
وأفادت الشركة في بيان بأن «هذه الشحنات زادت اعتباراً من 26 نيسان وبلغت في المتوسط نحو مئة ألف برميل يومياً في الأيام العشرة الماضية من إجمالي إنتاج الحقل البالغ أكثر من 120 ألف برميل يومياً». وبلغ صافي ربح الشركة 24 مليون دولار في الربع الأول.
في الأسواق، تراجع «برنت» عن 108 دولارات للبرميل مع انحسار التوترات في أوكرانيا على ما يبدو لكن الأزمة في ليبيا وقفزة في واردات الخام الصينية إلى مستوى قياسي مرتفع دعمت الأسعار.
وتراجع «برنت» 48 سنتاً إلى 107.65 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعاً 1.07 دولار أول من أمس. ونزل الخام الأميركي 38 سنتاً إلى 100.39 دولار للبرميل. وزاد العقد 1.27 دولار في الجلسة السابقة.
وأعلنت «سنتريكا» البريطانية عزمها بيع 40 في المئة من وحدتها الكندية للغاز الطبيعي إلى شريكها في المشروع شركة «قطر للبترول الدولية»، في مقابل 200 مليون دولار. وحذرت الشركة من تراجع أرباح العام الحالي عن التوقعات ولفتت إلى أنها ستعرض أكبر ثلاث محطات كهرباء لها تعمل بالغاز للبيع، لتصبح أحدث شركة مرافق أوروبية تتأثر بخسائر في محطات الكهرباء وطقس شتوي معتدل.