«القبيلة والمتدين»: تحالُف يصارع «التحديث» باسم «حماية الدين والهوية»

عاودت القبيلة حضورها وتأثيرها في المشهد العام بأطيافه كافة فأنتجت جدلاً مستعراً حول انبعاثها الجديد، والسر في أوبة أجيال جديدة إلى تعاليم وطقوس قديمة، ظن الكثيرون أن الزمن تخطاها.
على ضفاف البحر في جدة التقى مثقفو السعودية في الملتقى الثقافي الثالث الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والذي خصص محوره الأول للقبيلة وأثرها في الوحدة الوطنية، في اللقاء تحاور المثقفون حول كل شيء وأغفل المنظمون تضمين «رجل الدين» في أجندة الحوار، بوصفه حليفاً وثيقاً للقبيلة منذ قرون.
وفي نظر كثيرين لا يمكن الولوج في حوار يتناول القبيلة من دون بحث الجذور العميقة لهذا التحالف من فيهما المهيمن؟، أين يلتقيان؟ ومن صاحب الصوت الأعلى في المشهد الاجتماعي والثقافي؟ وما مدى استفادة التيارات الدينية ك«الصحوة» من قوة تأثير القبيلة؟
يرى الباحث والكاتب الصحافي الدكتور زيد الفضيل أنه لا علاقة بين الشأن الديني، والقبلي ظاهرياً، «لكن الأمر في واقع الحال عكْس ذلك، إذ يتجلى التوافق بينهما في أحيان كثيرة، وبات من النادر ضمن آفاق مجتمع شبه الجزيرة العربية، قيام أي مشروع ديني وسياسي من دون تأييد النظام القبلي له، ولا أدل على ذلك من سقوط ثورة العلماء في اليمن خلال عام 1948، بسبب عدم مناصر المشروع القبلي لهم في حينه».
وتظهر «الصحوة» كأحد أمثلة التحالف مع «القبيلة»، ففي عقدي الثمانينات والتسعينات ظهرت «الصحوة» بنظر مؤسسيها كحل منقذ لإحياء الروح الدينية وبثها في المجتمع، تحالفها مع القبيلة أمدها بتأييد شعبي جارف كان له تأثيراته في المشهد الثقافي والاجتماعي.
وحول تلك العلاقة المزعومة يقول الفضيل: «كان اهتمام «الصحويين» بالانتشار في مناطق تجمع المجتمع القبلي سواء ضمن إطار المدينة، أم في نطاقات سكناهم العشائرية، وحرصت على الاستفادة من العنصر القبلي كوقود يخدم أهدافها، وهو ما عزز على المدى الاجتماعي من حضور المشروع القبلي ضمن إطار مجتمعنا بوجه خاص، على رغم انتقال كثير من العشائر إلى السكنى بالمدينة، لكونهم استوطنوا أحياء مخصصة ومارسوا عليها ثقافتهم العشائرية وطقوسهم الاجتماعية الخاصة، وبالتالي فلم تتأثر ذهنياتهم بالمتغير الاجتماعي الذي تفرضه المدينة الحضارية بقيمها وعاداتها وسلوكياتها الحضارية».
بينما يرى الأكاديمي والكاتب الصحافي الدكتور عبدالرحمن الحبيب أن «الصحوة» وبشكل غير مقصود مدّت «القبليَّة» بشرايين حياة جديدة منذ بداية الثمانينات، بسبب ما تشتركان فيه من محافظة على التقاليد ومقاومة لتحديث بعض المفاهيم، فمثلاً المفهوم القديم للجماعة يتعامل مع حرية الفرد كشيء ثانوي على عكس المفهوم الحديث، فالمفهوم القديم لمعادلة (الجماعة- الفرد) يعتبر اختلاف الفرد عن الجماعة تمرداً وخروجاً عليها وليس تنويعاً وإثراء لها».
ويلفت الحبيب إلى أن الدين دائرة أوسع من دائرة القبيلة باعتباره عقيدة إيمانية تنضوي تحتها مؤسسات اجتماعية ومنها القبيلة، ويضيف: «وإذا كان الديني الحركي يلتقي مع القبلي، فإنهما يختلفان في أمور كثيرة، ففي مسألة الهوية تجد مرجعية القبلي هي القبيلة وقيمها، والديني مرجعيته النصوص المقدسة، وفي مسألة التراتب الاجتماعي تجده في القبيلة يستند على القرابة بينما في الدين يستند على التدين، كما أن القبيلة تنحصر بعرق والدين أممي للجميع، والدين مدني إذا مورس باعتدال بينما القبيلة تختلف مع المدنية وقد تناقضها من ناحية التنظيم الاجتماعي ومن ناحية أنماط السلوك وتصور المفاهيم، فقيم كانت إنسانية راقية في المجتمع القبلي لم تعد كذلك في المجتمع المدني كالفزعة التي تبدو واسطة، والكرم الذي يبدو تبذيراً، وكالمهن المحتقرة التي تبدو شرفاً».
ويشير المحامي والقانوني الدكتور عدنان الزهراني إلى أن موقف الدين من القبيلة هو موقف المهذب والمصلح، «إذ لا يمكن إسقاط ممارسات القبيلة الخاطئة على الدين، إذ ربما يحدث قصور من بعض الجهات الدينية، لكن لا أتصور أن يقبل رجل الدين بهذه المظاهر وهو في موقع الإفتاء مثلاً».
وهنا يشخص الدكتور عدنان الزهراني علاجاً يعافي الوحدة الوطنية من ممارسات القبلية الخاطئة المتدثرة برداء الدين فيقول: «بإمكاننا من خلال الحل القانوني أن نصدر أنظمة وقوانين ضمن نظام يتعلق بالأحوال الشخصية، وينص فيما يتمثل بالتمييز العنصري، ويتضمن لائحة بالمخالفات، وعقوبات، ليتبين لنا حدود المسموح من الممنوع، والأمر كذلك ينسحب على شعارات «المذهبية»، و«العشائرية».
بينما يصف الدكتور زيد الفضيل أن «السلوك الاجتماعي الراهن يعكس حالة تجذر الانتماء القبلي في أذهاننا، الذي يتم «شرعنته» بعديد من المفاهيم الدينية، وبالتالي فإن الغالب اليوم هو تطويع المشروع الديني لخدمة المشروع القبلي، وهو أمر له مخاطره المستقبلية، وخصوصاً على مشروع الوحدة سواء بمفهومها الديني أم الوطني».
ووسط تجاذب التيارات، تُلصق بالمتدينين، مؤسسة كانوا أم جماعة تهمة «التغاضي» عن عودة مظاهر «القبلية» وانبعاثها من جديد، وهنا يعلق الدكتور عبدالرحمن الحبيب: «في تكتيك الطرح السلفي يتم انتقاء ما يتوافق مع العادات والتقاليد كالموقف المتشدد من المرأة مثلاً، ثم يتحول الى اتهام الطرف الحداثي بالتغريب والاغتراب عن المجتمع، لكن عندما لا يتوافق طرحه مع قيم القبيلة تجده يعلن أن مرجعيته هي تفسيره للقرآن والسنة وليس العادات والتقاليد».
ويجزم بالقول: «المسألة واضحة، فهناك إلحاح بأن عالم الدين هو صاحب الأحقية والأجدر لأنه يمثل الهوية الأقرب للمجتمع وتاريخه، وليس ثمة مشكلة في ذلك، لولا أن هذه الطريقة انتقائية تلفيقية، وخطورة التلفيق هو أن العادات والتقاليد تتحول إلى مرجعية هلامية، أي يتم الرجوع إليها إذا كانت تخدم الفكرة المطروحة، ويتم نفيها إذا كانت عكس ذلك، وهذه العلاقة الانتهازية جعلت من عدات وتقاليد معينة تُبجل في مواقع، وتُرفض في مواقع أخرى».
هل يقف تحالف القبيلة مع الدين عائقاً أمام الوحدة الوطنية، أم أنها داعم أساسي لها؟، يجيب الفضيل: «في مجتمعنا يمثل الدين أهم مقومات الوحدة الوطنية لكوننا جميعاً مسلمين، لكن الأمر يختلف بالنسبة للمشروع القبلي، إذ سيؤدي نمو ذلك إلى حال غير مستقرة على المدى القريب، فيتكرس لدى أبناء القبائل المختلفة مرجعيتهم العشائرية في مقابل ضعف مرجعيتهم الوطنية، وستصبح خدمة أبناء القبيلة أهم من خدمة أبناء الوطن بمختلف ألوانه وأعراقه، وهو أمر يؤدي إلى انهيار مختلف الأوطان، لذلك فإن تمدد المشروع القبلي بوجه عام يمثل ناقوس خطر يجب العمل على تهذيبه وإزالته إن تحتم ذلك، فالقيمة للإنسان في الدولة الحديثة المدنية بعمله وسلوكه وسعة علمه وثقافته، وليست بانتمائه القبلي وقوة عصبيته».