ترويج لاستبعاد الحريري عن الحكومة: قرار ناجز أم تهويل لاستدراج تنازلات؟

قول رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية (حزب الله) محمد رعد إن المعارضة «ستسمي رئيساً للحكومة له تاريخ في المقاومة»، هل يعني ان «قوى 8 آذار» حسمت خيارها بخصوص اسم الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة العتيدة؟ أم أن كلامه يصب في خانة رفع السقوف السياسية للدخول في مفاوضات جديدة يغلب عليها طابع «اللبننة» بعد تعثر الجهود السعودية - السورية لإيجاد مخرج للأزمة المتمادية في لبنان ومبادرة وزراء المعارضة ومعهم الوزير عدنان السيد حسين المحسوب على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى الاستقالة، ما أدى الى اعتبار الحكومة الحالية مستقيلة لخروج أكثر من ثلث أعضائها منها؟
قبل الإجابة عن السؤال لا بد من التوقف امام كلام مماثل نقله في الساعات الأخيرة عدد من الشخصيات المنتمية الى المعارضة عن كبار المسؤولين السوريين وفيه ان دمشق تفضل استبعاد الرئيس سعد الحريري من رئاسة الحكومة، وأنها تنصح باختيار رئيس حيادي شرط ان يحظى بعدم ممانعة المملكة العربية السعودية و «تيار المستقبل» وذلك في إشارة مباشرة الى ان هذه المواصفات تنطبق على الرئيس نجيب ميقاتي.
وفي هذا السياق، علمت «الحياة» من مصادر لبنانية مقربة من دمشق أن الترويج لاستبعاد الحريري من رئاسة الحكومة يهدف اولاً الى التلويح بوجود نية بفرض أمر واقع سياسي جديد من شأنه ان يدفع باتجاه تكثيف الاتصالات العربية - الدولية بالقيادة السورية من اجل معاودة المفاوضات وإنما على نار حامية هذه المرة.
واعتبرت المصادر نفسها ان تلويح دمشق لبعض حلفائها باستبعاد الحريري من رئاسة الحكومة، يعني ان الاتصالات بين الرياض ودمشق انقطعت خلافاً لرأي فريق اساسي في المعارضة يجزم فيه بأنها بردت لبعض الوقت لكنها لم تتوقف نهائياً «وبالتالي من غير الجائز لأحد ان يتجاهل الدور السعودي في لبنان».
ولفتت الى ان جميع الأطراف انصرفوا منذ استقالة الحكومة الى مراجعة حساباتهم ودراسة الموقف الذي سيتخذونه من الحكومة الجديدة أكان تكليفاً أم تأليفاً، إضافة الى العناوين الرئيسة لبيانها الوزاري. وقالت ان البحث الجدي بين أطراف المعارضة لم يبدأ حتى الساعة وأن الأفضلية من جانبها في الوقت الحاضر تكمن في مواكبة ردود الفعل العربية والدولية والإقليمية المترتبة على خطوة المعارضة في استقالتها من الحكومة وفي رصد تداعياتها السياسية، على رغم ان دمشق تعهدت بالحفاظ على الاستقرار العام والطلب من حلفائها التزام التهدئة.
وسألت المصادر عن رد فعل الحريري على استقالة الحكومة وموقف «قوى 14 آذار» من التكليف باعتبار ان أحداً لا يستطيع ان يقفز فوق الحجم السياسي لرئيس حكومة تصريف الأعمال وزعامته للطائفة السنية ورئاسته لأكبر كتلة نيابية وامتداداته في الساحة المحلية وعلاقاته العربية والدولية. وقالت ان من السابق لأوانه تحديد اي موقف من المرحلة المقبلة ما لم يعرف موقف الحريري على حقيقته، وما اذا كان في وارد العودة إلى سدة الرئاسة الثالثة أو أنه عازف عن ذلك.
ومع ان مصادر في المعارضة تتحدث عن ضرورة التفاهم على الإتيان برئيس حكومة حيادي، فإن مصادر أخرى فيها أخذت تروّج لتسويق رئيس يشكل تحدياً لا يقتصر على قوى 14 آذار وإنما يتجاوزها الى أطراف في المعارضة لا ترى ضرورة لاعتماد مثل هذا الخيار، خصوصاً ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان أول من رفض الدخول في تحد مع الشيعة، وبالتالي لا يروق له ان يقبل لغيره ما لم يقبله لنفسه.
لذلك، فإن لبنان كما تقول مصادر متعددة، دخل مع استقالة الحكومة في أزمة سياسية مفتوحة يمكن ان تذكرنا بمثيلاتها عام 1969 عندما بقي البلد من دون حكومة بعد استقالة الرئيس الراحل رشيد كرامي إثر الصدامات التي وقعت بين الأحزاب الوطنية والجيش اللبناني وقوى الأمن في ساحة البربير على خلفية التظاهرة التي نظمتها تضامناً مع انطلاق العمل الفدائي الفلسطيني من داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب.
وعزت المصادر السبب الى ان إسقاط الحكومة، صحيح انه لا يحتاج الى مشقة، لكنه لا يمنع من ان اعادة تشكيلها تدخل البلد في مغامرات أقلها سياسي في الوقت الحاضر، في حال ان مهمة الحكومة الجديدة تقوم على إعادة خلط الأوراق وفرض معادلة تساهم في تغيير قواعد اللعبة وصولاً الى إنهاء مفاعيل الحقبة السياسية بدءاً من اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وانتهاء بالإطاحة بحكومة الوحدة الوطنية مروراً بنتائج الانتخابات النيابية التي أوصلت الى البرلمان أكثرية نيابية قبل ان يقرر رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط الخروج منها والعودة الى اصطفافه السياسي القديم - الجديد المتمثل بتوثيق علاقته بسورية.
وسألت مصادر أخرى عما اذا كانت مهمة الحكومة الجديدة إنهاء مفاعيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لكشف المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لا سيما ان الجهود السعودية - السورية توقفت امام إيجاد مخرج لاستيعاب تداعيات القرار الظني يلتزم جميع الأطراف بتطبيقه.
كما سألت عما اذا كان إسراع البعض في المعارضة الى تعميم «أمر عمليات» يقضي بأن استبعاد الحريري ينطلق من ان التهويل عليه يمكن ان يدفعه الى تقديم تنازلات رفض ان يقدمها في السابق وجاء الرد عليه بفرط الحكومة، «وكأن البعض في المعارضة يجهل الحريري ورفضه الرضوخ للابتزاز والتهويل».
لكن المصادر في المعارضة عادت وأكدت ان المشهد السياسي للمرحلة المقبلة لن يكتمل قبل جلاء الحقيقة على جبهة الاتصالات الخارجية وما يتخللها من مداخلات وضغوط ونصائح بعدم الهروب الى الأمام واعتماد الواقعية في اعادة تركيب الحكومة الجديدة «هذا إذا لم تدخل الأزمة في إجازة طويلة جداً جداً».
وأوضحت أنها تقيم وزناً سياسياً لموقف جنبلاط من الحكومة وهو لا يزال يتريث في تحديد وجهة نظره لأنه يراهن على عودة الحرارة ولو في اللحظة الأخيرة الى الاتصالات السعودية - السورية على رغم ان حسمه لخياره باتجاه سورية لا يعفيه من الإحراج في حال انه جيء بحكومة يغلب عليها طابع التحدي، ذلك لأنه لا يريد ان يهدد علاقته بالحريري والسعودية.
وعليه فإن عودة الحريري في الساعات المقبلة من باريس يمكن ان تدفع باتجاه انكشاف الأوراق السياسية التي ما زالت مستورة أو غير واضحة، خصوصاً أنه سيكون له موقف من المرحلة المقبلة وتحديداً في شأن ترشحه لرئاسة الحكومة، مع إصرار البعض على استحضار مشهدين سياسيين ولو من باب الذكرى، الأول عندما اندفع والده الى الاعتذار عن عدم تشكيل أول حكومة في عهد الرئيس السابق اميل لحود على رغم تأييد الغالبية النيابية له، شعوراً منه بأن هناك من سارع الى «تلغيم» تكليفه باجتهاده خلافاً لما نص عليه الدستور من ان في مقدور النواب ترك الخيار لرئيس الجمهورية تسمية الرئيس المكلف، فيما الاستشارات ملزمة للنواب بعدم ترك الأمر له.
وحينها تمعّن الرئيس رفيق الحريري في قراءة مثل هذه الرسالة السياسية التي جاءته من خارج المألوف الذي ينص على التقيد بأصول الدستور اللبناني وقرر ان يفسح في المجال لغيره ليعود الى الرئاسة من بابها الواسع بفضل النتائج التي أفرزتها الانتخابات النيابية عام 2000.
أما المشهد الثاني وإن كانت ساحته تقع خارج الأراضي اللبنانية، فيتمثل في المعوقات السياسية التي حالت دون تكليف أياد علاوي بتشكيل الحكومة العراقية بعد ان حصد وحلفاؤه الأكثرية في الانتخابات النيابية، واستبداله بمنافسه نوري المالكي وذلك تحت ضغط المداخلات الدولية والإقليمية التي حوّلت الرابح في الانتخابات الى خاسر.
ويبقى السؤال: اي مشهد سياسي ينتظره لبنان في ظل إصرار الأطراف اللبنانيين على تحييد المملكة العربية السعودية وسورية من السجال الدائر بخصوص تبادل الاتهامات على خلفية مسؤولية إجهاض الجهود المشتركة للبلدين؟ وما هو مصير علاقة سورية بالحريري الذي بادر منذ اكثر من عام الى فتح صفحة جديدة معها؟ ومن يأخذ على عاتقه التفريط بالعلاقة مع انها توقفت اخيراً؟ وأي ناظم للعلاقات اللبنانية - اللبنانية بعد الإطاحة باتفاق الدوحة الذي لا يحبذ اللجوء الى الاستقالة و «المجهول» الذي ينتظر الطائف في ظل الاختلاف عليه بين أهل البيت الواحد في المعارضة؟