تماهي الداخل مع الخارج

أن يدخل لبنان في المجهول، يعني ان تكثر الأسئلة وتقل الأجوبة، هذا اذا لم تكن معدومة ايضاً. فمن الأسئلة الكثيرة: هل يشبه ما يجري في لبنان تلك المرحلة التي سبقت الخلاف على التمديد للرئيس اميل لحود والتي ادت الى صدور القرار الدولي الرقم 1559، فتدافعت الأحداث نحو اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟ ام ان لبنان دخل مرحلة كالتي سبقت الصراع السياسي واعتصام المعارضة الطويل الذي أدى الى احداث 7 ايار العسكرية عام 2008، لتغيير التوازنات السياسية التي احدثتها مرحلة ما بعد اغتيال الحريري؟ وهل ان تسلسل الأحداث، بعد إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، يؤشر الى إنهاء توافق إقليمي – دولي حول لبنان، بحيث يشهد البلد الصغير موجات من التأزيم والجهود العربية والدولية كالتي أدت الى الفشل تلو الفشل بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 1975 والتي تخللتها حروب إسرائيلية ضد لبنان وحروب داخلية واحتلالات ومناطق نفوذ وتقاسم المؤسسات بالقوة؟
لا أجوبة واضحة عن أي من الأسئلة. وقد يكون المجهول الذي دخله لبنان هو مزيج من تكرار السيناريوات كافة التي تطرحها كل الأسئلة. وقد لا يصح سيناريو واحد من تلك الأحداث التي شهدها لبنان في مراحل مختلفة، اثناء الحرب الأهلية وبعدها وبعد عامي 2004 و2005، فهناك تبدلات في هوية اللاعبين، وفي الظروف، وفي موازين القوى الدولية والإقليمية وفي عوامل التشابك اللبناني مع قضايا المنطقة وأزماتها.
في انتظار الأجوبة عن المجهول الآتي لا بد من ذكر بعض المفارقات – الوقائع المتصلة بما جرى ويجري:
أولاً: ان فريقي الصراع المحليين كانا يعرفان ان فشل المسعى السعودي – السوري سيقود الى إسقاط حكومة الحريري. والأخير كان يدرك ذلك ولم يكن يستبعده، وسورية وحلفاؤها، وخصوصاً «حزب الله»، كانوا قد حددوا الخطوات التي سيلجأون إليها، قبل أن ينشط مسعى «س – س». لهذا السبب لا يبدو فريق الحريري مذعوراً من إسقاط حكومته، ولا يبدو «حزب الله» وحلفاء سورية أنهم في حال توتر بل يظهرون واثقين من انفسهم. وتمارس سورية اسلوب هدوء الأعصاب أكثر من العادة.
ثانياً: إن ما يسمى نقل الأزمة والبحث عن الحلول لها من الخارج الى الداخل يأتيان في وقت يبدو الخارج غارقاً حتى أذنيه في تفاصيل هذه الأزمة أكثر من أي وقت مضى. لقد أصبح الخارج «داخلاً» بامتياز لشدة تماهيهما. وما الحديث عن انتقال الأزمة الى المعالجة اللبنانية – اللبنانية إلا تعبير عن ان الصراع الخارجي استؤنف حول لبنان، وعلى رغم الحرص السوري على الإيحاء بأن الجانب السعودي بذل جهداً صادقاً، والحرص السعودي على الصمت، فإن ما حصل يدل في الحد الأدنى على أنهما لم يتفقا. وإلا لكانا ألزما الأطراف الداخلية بما اتفقا عليه.
لكن الواقع ايضاً ان اياً من س – س لا يريد العودة عن المصالحة التي أُجريت في الكويت قبل سنتين وأطلقت دينامية جديدة في العلاقات بينهما.
أكثر من ذلك، حين يكون هذا «الخارج» ضعيفاً، يتم استحضاره بطريقة أو بأخرى الى الداخل. فإسرائيل قياساً إلى القوى الخارجية الأخرى الغربية والإقليمية، تراجع دورها الداخلي تدريجاً منذ إلغاء اتفاق 17 أيار (مايو) عام 1984، ثم انسحابها تحت ضربات المقاومة عام 2000، إضافة الى انهزامها عام 2006 وفشلها، وصولاً الى انهيار أدواتها التجسسية في الأعوام الثلاثة الماضية. ومع ذلك يتم تنسيب قوى داخلية إليها لتبرير تحويل «الخارج» الى «الداخل». و «الخارج» الأقوى في لبنان، داخلياً، أي سورية، يخوض صراعاً لا هوادة فيه مع الخارج الآخر، الغربي والعربي. وبات في حسابات الخارج والداخل ايضاً وجوب الاختيار بين الخارج السوري والخارج الإيراني، ومن دون تجاوز تحالفهما. وهي حسابات شديدة التعقيد.
ثالثاً: بسقوط الحكومة، سقط التفاهم الدولي – الإقليمي، ومن ضمنه التفاهم السعودي – السوري، على معادلة جرى في ظلها التواصل لإنجاز الاتفاق السعودي – السوري الذي أُعلن عن فشله. وهذه المعادلة قامت على نقطتين: بقاء حكومة الحريري وحفظ الاستقرار الأمني في لبنان.
وإذا كان إسقاط النقطة الأولى يمهد الى إسقاط النقطة الثانية، وفق خطوات التصعيد التدريجية التي تنويها المعارضة، فإن الأمر سيتعدى إيصال الأمور الى حافة الهاوية. إنه يذهب بها الى الهاوية بحجة مواجهة المحكمة الدولية. لكن في كل الأحوال فإن إسقاط الحكومة يهدف الى اعادة تكوين السلطة في لبنان تحت سقف فشل التعاون السعودي – السوري الذي أنشأ هذه السلطة حين تشكلت الحكومة التي أُسقطت قبل يومين.