أزمة مياه في رمضان تثير «المخاوف».. وعودة طوابير الأشياب و الصهاريج

لا شيء يقلق الأسرة السعودية، في شهر رمضان، أكثر من أزمة المياه المتكررة، والتي تعاني منها غالبية المدن، وتزداد حدتها في فصل الصيف مع ارتفاع درجة الحرارة، وعلى رغم وعود وزارة البيئة والمياه والزراعة بمعالجة النقص، فإن المشكلة ماتزال مستمرة.
وأصبح مشهد صهاريج المياه، واصطفاف المواطنين أمام محطات التعبئة (الأشياب)، مشهداً مألوفاً في كثير من المدن خلال أشهر الصيف الحارقة، مع ازدياد استهلاك المياه.
وأعلنت شركة المياه الوطنية أخيراً، استعدادها لمواجهة أزمة المياه المرتقبة خلال شهر رمضان وفترة الصيف بضخ أكثر من تسعة ملايين متر مكعب يومياً لمختلف المناطق، وجاءت الرياض الأولى بحوالى ثلاثة ملايين، تليها مكة المكرمة بأكثر من مليونين، ثم الشرقية بحوالى مليونين، ثم المدينة المنورة ب600 ألف، والقصيم ب400 ألف.
ويقدر نصيب عسير من المياه يومياً ب284 ألفاً، وجازان 245 ألفاً، ثم تبوك 208 آلاف، فالجوف 185 ألفاً، وحائل 180 ألفاً، بينما جاءت الباحة 110 آلاف، وحلت أخيراً الحدود الشمالية ب80 ألف متر مكعب.
وعلى رغم طبيعة الأراضي السعودية الصحراوية وندرة مواردها المائية، يستهلك مواطنوها حوالى 21 بليون ليتراً من المياه سنوياً، لتكون الثالثة عالمياً في استهلاك الفرد من المياه، بعد كل من الولايات المتحدة وكندا بحوالى 286 ليتراً في اليوم، في حين يبلغ المعدل العالمي حوالى 112 ليتراً من المياه.
وتمتد أزمة المدن السعودية مع المياه سنوات، وتتجدد سنوياً في مدن عدة، فما تكاد تختفي في مدينة حتى تظهر في أخرى، فبمجرد اختفائها قبل سنوات في عسير ظهرت في العاصمة المقدسة، ثم انتقلت إلى الرياض، فيما يعاني سكان الشرقية من أزمة تتجدد سنوياً.
وعاشت جدة أزمة خانقة خلال الأعوام الماضية، تزاحم خلالها الناس على شراء المياه في ساحة تسلم الصهاريج، وارتفعت فترة الانتظار لتصل إلى ثلاثة أيام، وأرجع مسؤولون سببها آنذاك إلى وجود صيانة في شبكات التحلية، وتنظيم جديد لدخول وخروج الشاحنات، وحملة تفتيش نفذتها وزارة العمل لملاحقة المخالفين، ما أدى إلى تفاقم الوضع، ونجحت الجهود في تخفيف حدتها بزيادة الضخ للشبكة من 90 ألفاً إلى مليون و50 ألف متر مكعب، إضافة إلى تشغيل محطة «جدة 3» بسعة 240 ألف متر مكعب تدريجياً.
وفي الطائف تزداد الأزمة، وخصوصاً في رمضان، إذ يتضاعف استهلاك المياه عن معدلها الطبيعي، ما يضطر السكان إلى شراء الصهاريج بأربعة أضعاف سعرها الأساسي، ويقعون تحت رحمة سائقي الصهاريج، الذين يطلب منهم تنفيذ أكثر من 10 ردود يومياً، ويشترطون الحصول على مبالغ إضافية لها.
وقبل سنوات عانت أحياء عدة في الرياض من أزمة المياه، إثر انقطاع المياه في شكل مفاجئ، زادها سوء توزيع الصهاريج على تلك الأحياء. وتزداد المعاناة مع ارتفاع درجات الحرارة صيفاً، من دون وجود حلول لها، واضطر الموظفون والعاملون من سكان الأحياء المتضررة إلى التزاحم على صهاريج المياه التي تقدمها شركة المياه الوطنية، التي لا تكفي غالبيتها لسد حاجاتهم.
وقال مصلح الروقي، الذي يسكن حي الندوة شرق الرياض: «على رغم كل المشكلات التي تواجهنا، وترك أعمالنا للبحث عن المياه لذوينا، يصدمنا سوء توزيع الصهاريج، إذ تصرف شركة المياه الوطنية صهريج مياه صغيراً جداً لكل ثلاثة أيام للمباني السكنية، التي يتجاوز عدد ساكنيها سبع عائلات، فكيف تسد حاجتهم من الميا؟ فنضطر إلى شراء مزيد من الصهاريج لتغطية حاجاتنا».
عشوائية التخطيط العمراني تفاقم الأزمة
يعزو كثيرون أسباب المشكلة إلى ارتباطها أساساً بعشوائية التخطيط العمراني لبعض المدن، وتكدس السكان فيها، وعدم مواكبة مشاريع المياه الطفرة السكانية، وعدم جدولة أعمال الصيانة لتحلية المياه، إضافة إلى أعمال ضخ المياه، التي لا تتسم بالعدل بين كثير من الأحياء، إذ يستمر الضخ ساعات طويلة إلى بعض الأحياء، في حين تبقى فترات قليلة في أحياء أخرى يضطر سكانها إلى الاعتماد على صهاريج المياه والتهافت على الأشياب.
بعض المناطق تزداد فيها الأزمة، وخصوصاً ليلاً بعد خروج المواطنين من أعمالهم، وتلاحظ زيادة في أعداد مراجعي محطات توزيع المياه، ولا يملك الحراس والموظفون السيطرة على طالبي الصهاريج، ما قد يتسبب في اشتباكات وفوضى في المكان.
التسربات مشكلة
أشار مختصون إلى أن أبرز أسباب أزمة المياه التسرب في الشبكات، إذ يصل إلى 40 في المئة، وتفقد منطقة مكة وحدها ثلث المياه في الشبكة. واستغل أصحاب الصهاريج الأزمة للتكسب برفع سعرها على المحتاجين، وزاد سعر الصهريج من 120 إلى 700 ريال.
ويلجأ مراجعون في مواقع التعبئة إلى حيل للحصول على صهريج، من خلال جلب عائلاتهم بين صفوف المراجعين المنتظرين ساعات، ليصبح للزوجة أو الأخت أو العاملة الأولوية في التعبئة، وبدأت نساء بعرض خدماتهن في مقابل المال، ما أضاع حقوق كثير من المراجعين.
خفض استهلاك الفرد من المياه
تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى خفض استهلاك الفرد اليومي من المياه حوالى 26 في المئة، من 256 إلى 190 ليتراً في اليوم، وترشيد استهلاك القطاع الزراعي والصناعي والتجاري للمياه، وتركيب عدادات زراعية، وخفض فاقد شبكات إمدادات المياه المنزلية إلى 15 في المئة. وأعلنت الوزارة في وقت سابق مشروعاً لإنشاء ألف سد، وذلك بعد استكمال الدراسة النهائية لها، ومدى مناسبة تنفيذها، متوقعة أن تصل سعتها التخزينية إلى 1.5 بليون متر مكعب. وأشارت الوزارة في تصريحات سابقة إلى تنفيذ 508 سدود، فيما يوجد 26 سداً قيد التنفيذ، لتبلغ السعة التخزينية 2.529.656 متراً مكعباً، في خطوة تهدف إلى تعزيز مصادر المياه السطحية ورفع السعة التخزينية للسدود.