تركي بن ناصر ل«الحياة»: إنهاء تأهيل المناطق المتضررة في «الشرقية» بحلول 2014

أكد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز ل«الحياة» انتهاء ملف تأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج في المنطقة الشرقية عام 2014، وقال: «اتفقنا مع «الأمم المتحدة» على إنهاء أعمال البناء والحفر والدفن في ذلك التاريخ وسيستمر الإشراف على ما تم إنجازه من عمل لمدة 10 أعوام مقبلة».
واستبعد الأمير تركي تأثر منطقة الخليج العربي بإنشاء مفاعلات نووية تنوي بعض الدول إنشاءها قريباً، وتابع: «ليس ثمة تأثير حتى الآن، إذ لا توجد أي مرافق نووية باستثناء مفاعل «بوشهر» الإيراني، لكن الأخطار التي نخشاها كدول مطلة على الخليج هي الأضرار التي يتسبب بها الإنسان مثل التسربات التي يحدثها».
وأشار خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري ال16 لدول المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية أمس، إلى تعاون دول المنظمة والترتيبات لحماية دائمة لمنطقة الخليج، مضيفاً: «هذا التنظيم ينسق بين كل البلدان بعدم رمي المخلفات ومياه المجاري أو كل مهددات الشواطئ في مياه الخليج، كل في حدوده الإقليمية التي تخصه».
وعن المناطق ذات الإشعاع الطبيعي في السعودية، أوضح الرئيس العام للأرصاد أنها لا تشكل خطراً على صحة الإنسان، إذ إنها في معدلاتها الطبيعية، وليست مقلقة للدرجة التي تتطلب إجراءات حماية.
وأنهى وزراء البيئة اجتماعهم في جدة أمس (الأربعاء)، واستعرضوا تقريراً عن وضع البيئة البحرية في المنطقة البحرية للمنظمة، واتخذوا قرارات في شأن إنشاء مرافق استقبال النفايات السائلة والصلبة، وتنفيذ برنامج الأمن والإنقاذ والاستجابة في حال الطوارئ البحرية، وإنجاز برنامج المراقبة العلمية للأحياء البحرية، وإعادة تقويم تاريخ التلوث في المنطقة البحرية للمنظمة، وتقويم مستويات التلوث الإشعاعي في المنطقة البحرية، وزيادة التعاون مع المنظمات الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي، ووضع «بروتوكول» خاص بالتنوع «البيولوجي».
وطالب الأمير تركي في افتتاح الاجتماع بتسديد المتأخرات المالية المتراكمة للدول الأعضاء لحساب سكرتارية المنظمة لمواجهة العوائق التي تتمثل في عدم إتمام الفعاليات والبرامج المتزايدة، داعياً الدول الأعضاء للاضطلاع بدورهم من التزام، لتحقيق الهدف المشترك لجعل منطقة المنظمة نظيفة وخالية من التلوث.
وفي السياق ذاته، شدد وزير البيئة العراقي سركون لازار صليوه على أن حكومته تعمل على احترام وتطبيق قرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتزامها الكامل تجاه التخفيف من آثار الأضرار البيئية وإعادة تأهيل البيئة التي لحقت بالعراق ومنطقة عمل المنظمة الإقليمية، مضيفاً أن «حكومة الشراكة الوطنية المنتخبة لجمهورية العراق تسعى ضمن برنامجها الحكومي إلى إيجاد قاعدة واسعة للتوازنات السياسية وبسط الأمن والاستقرار وإنشاء علاقات مع الدول الشقيقة مبنية على أساس الاحترام المتبادل».
وأبان أن وزارة البيئة العراقية على رغم حداثة تشكيلها أصدرت قانون وزارة البيئة عام 2008 الذي يهدف إلى المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها من خلال إصدار قانون حماية البيئة عام 2009 الذي شرع ضمن فقراته تنظيم الأنشطة المؤثرة على البيئة ومراقبتها، منوهاً إلى أن الوزارة خطت خطوات كبيرة في مجال إعادة العراق إلى العالم من خلال الاتفاقات الدولية الخاصة بالبيئة ومذكرات التفاهم مع منظمات ووزارات الغاية منها التعاون وتبادل الخبرات.
ولفت إلى أن البيئة لا تعرف الحدود والتلوث فاعتماد العمل الجماعي من الدول الأعضاء في المنظمة والتنسيق في ما بينها هو سر النجاح في معالجة الأزمات الطارئة والمشكلات البيئية التي تهدد المنطقة.
وشكر الوزير العراقي دول المنظمة الأعضاء لاتخاذهم القرار الخاص حول إلغاء تعليق عضوية العراق وعودته إلى المنظمة، مطالباً بخفض نسبة إسهام دولته في المنظمة من 20 إلى 12.6 في المئة، وضم بلاده إلى البرامج التي أعدتها المنظمة للعامين المقبلين.