المعارضة الكويتية تستعد لاستجواب وزير الداخلية

أعلن نواب المعارضة في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس، عزمهم على استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح على خلفية وفاة مواطن بعد تعرضه للضرب وسوء المعاملة على يد قوى الأمن السبت الماضي. وجاء إعلان المعارضة على رغم ان المجلس صوت أمس على تشكيل لجنة تحقيق في هذه الحادثة وإعطائها فترة اسبوعين لتقديم تقريرها.
وقال النائب فيصل المسلم: «سنقدم صحيفة الاستجواب، سواء شُكِّلت لجنة تحقيق أم لم تشكل»، وتوقع نواب تقديمه الاحد المقبل، في ظل حالة من عدم الثقة بين نواب المعارضة والوزير جابر الخالد، بعد حادثة الثامن من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، عندما ضربت قوى الأمن نواباً ومشاركين في ندوة سياسية، واستجوب النواب بسبب تلك الحادثة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي نجح في تجاوز تصويت بحجب الثقة عن حكومته بفارق ضئيل.
ووقعت مساجلات خلال الجلسة البرلمانية أمس، بين النواب ووزير الداخلية على خلفية وفاة المواطن محمد غزاي المطيري، الذي كان معتقلاً ويخضع للتحقيق في مباحث مدينة الأحمدي جنوب، على خلفية اتهامه بالإتجار بالمسكرات. ونفى الوزير أي مسؤولية لرجال الأمن، وأكّد في بيان امام المجلس أمس «حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وفي حال وقوع اعتداء غير قانوني تجاه المواطن سيتم اتخاذ إجراءات قانونية تجاه المتسبب»، وقال للنواب «إذا كان عندكم شك باجراءات التحقيقات والإدارة العامة للأدلة الجنائية، فكلية الطب والنيابة العامة موجودتان».
ورفض ما أثاره نواب من لغط حول تلك الحادثة وقال: «مؤلم بالنسبة إلي ولا يشرفني ان أقود وزارة تعتدي على المواطنين بالطريقة التي ادَّعاها البعض». وشدد على ان «كرامة المواطن واحترامه امر أساسي في عمل الاجهزة الامنية كلها». وقال ان المطيري «تم ضبطه بالجرم السبت الماضي في منطقة جليب الشيوخ بعد استصدار اذن من النيابة العامة، لاتجاره بالمواد المسكرة، وعُثر في حوزته على 24 زجاجة خمر، واعترف بذلك». وأضاف ان «عملية الضبط صاحبتها مقاومة من المتهم ضد القوات المكلّفة ضبطه، إذ شهر آلة حادة لطعن الضباط وأفراد القوة ولاذ بالفرار، وبعد محاصرته تناول لوحاً خشبياً واستغله في ضرب الضباط وأفراد القوة التي تمكنت من السيطرة عليه، أي انه قاوم، وأثناء المقاومة حصلت كدمات وخدوش من ذلك ونتج عن المقاومة إصابة بعض أفراد القوات الموصوفة بالتقارير الطبية التي استلمناها'.
وتابع انه «بعد ضبط المذكور، افاد بأنه يشعر بألم في صدره، فتم استدعاء سيارة اسعاف وعمل اللازم له، وبعد فترة أخرى شعر بالألم، فتم نقله الى مستشفى شركة نفط الكويت في الاحمدي حيث وافته المنية هناك، ثم احيلت جثة المذكور الى الطب الشرعي وتم تشكيل لجنة من ثلاثة اطباء للتحقيق في اسباب الوفاة والتأكد من عدم وجود تجاوزات من قبل قوة الامن».
وقال الوزير إن المطيري «سبق ضبطه في جرائم، منها حيازة مواد مخدرة وترويج مسكرات وقيادة مركبة تحت تأثير المخدر واعتداء بالضرب والأذى البليغ، وقد سبق حبسه في عام 2005».
و تابع أنه «حرصاً من الوزارة على التأكد من سلامة الإجراءات التي تم اتباعها وعدم وجود تجاوزات من الشرطة، فقد تم تشكيل لجنة من بعض قيادات الوزارة للتحقيق في جميع الملابسات». وأضاف انه «في حال ثبوت وقوع أي اعتداء غير قانوني على المتلبس، فسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية مهما علا منصب هذا الشخص».
لكن نواباً رفضوا بيان الوزير، بل اتهمه النائبان أحمد السعدون وفيصل المسلم ب «الكذب»، وقال النائب حسين مزيد إنه «لا يصدق رواية وزارة الداخلية حول وفاة المواطن»، وطالب الوزير بالاستقالة.
ومن غير المستبعد ان يضمِّن النواب مادة الاستجواب حادثة اخرى وقعت قبل ايام وقُتل فيها شرطي في خفر السواحل هو الرقيب عبدالرحمن العنزي، الذي قتله مهربون عراقيون في المياه الاقليمية بين البلدين، ويرى نواب أن أداء قيادة خفر السواحل التابع لوزارة الداخلية خلال تلك الحادثة «غير موفق، من ناحية طبيعة قواعد الاشتباك وقدرتها على حماية العناصر الكويتية، ومن ناحية عملية الإخلاء الطبي».