الأمير نايف: المطلوب من العراق أن يضبط حدوده مثلما ضبطنا حدودنا

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز ، ان المملكة تعمل على مصلحة العراقيين، ورجوع العراق إلى وحدته وتكامله وسيادته على أراضيه كافة. وقال النائب الثاني في رده على سؤال بخصوص تصريحات رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي: المطلوب من العراق أن يضبط حدوده مثلما ضبطنا حدودنا». وأضاف: «العراق دولة شقيقة لا نقبل الإساء إليها... والذين يدخلون العراق ... العراقيون يعرفون من أين يأتون، ولا يدخل أحد من عندنا، بل يأتون هم إلينا.
وشدد الأمير نايف على أنه: «إذا كان هناك من يعمل في العراق ضد مصلحة العراقيين ويريد أن تكون المملكة معه في ذلك فهذا لن يكون، لأن المملكة تسير إلى ما هو فيه خير للعراق والعراقيين».
جاء ذلك خلال زيارة الأمير نايف مركز «الأميرة جواهر لمشاعل الخير»، مساء أمس.
من جهة أخرى، تباينت ردود الفعل على تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن العلاقة مع المملكة العربية السعودية أول من أمس. وفيما دافع نواب من «الائتلاف» الشيعي عن تلك التصريحات، رفضها نواب آخرون، معتبرين انها «محاولة للعب بالورقة الطائفية لتحقيق مكاسب انتخابية».
وكان المالكي قال أول من أمس «بادرنا الى إيجاد علاقة طبيعية بل وايجابية مع السعودية، لكن المبادرة فهمت سلباً وضعفاً». لكنه أضاف: «سنبقى على استعداد لتقبل مبادرة سعودية لأن المبادرات من جانبنا استهلكت ولا جدوى من تكرارها ما لم تصدر عن السعودية رغبة في العلاقة». وأكد النائب عن جبهة «التوافق» السنية أحمد العلواني ل «الحياة» أن «السعودية لم يكن لها دور كبير (في العراق) بعد عام 2003 بسبب تعقيد المشهد العراقي وحتى لا يفسر التدخل بأنه دعم لطرف على حساب طرف آخر». وأوضح أنه كانت للرياض «مطالب محددة أهمها ابتعاد الحكومة العراقية عن الطائفية، وانهاء حالة الاقصاء والتهميش. لكنها لم تجد آذاناً صاغية». وزاد ان «سبب البرود في العلاقة بين البلدين هو عدم تغيير مواقف الحكومة العراقية». ولم يستبعد العلواني ان «تكون ايران خلف الموضوع لأنها لاعب قوي في المشهد العراقي». وربط بين «تصريحات المالكي وتشنج العلاقة بين السعودية ودول الخليج من جهة، وايران من جهة اخرى»، معتبراً انها «محاولة لكسب الأصوات الانتخابية عن طريق اللعب بالورقة الطائفية». إلى ذلك، حمل النائب عن «جبهة الحوار» مصطفى الهيتي «وزارة الخارجية مسؤولية ضعف العلاقات بين البلدين لعدم بذلها جهودا كافية في هذا المجال».
وقال ل «الحياة» إن «الدافع وراء تصريحات المالكي شخصي». واضاف ان «السعودية أخذت موقفاً من العملية السياسية منذ مؤتمر القاهرة للمصالحة الوطنية عام 2005، حين انسحبت منه اطراف حكومية وأفشلته، كما انها تأخذ على الحكومة تضخيمها موضوع تسلل الإرهابيين». وأشار الى ان «هذه التراكمات هي السبب في برود العلاقة بين الجانبين». ودعا وزارة الخارجية الى «الذهاب الى السعودية وفهم ما تريده لأنها دولة كبيرة ومهمة في المنطقة ولها دور كبير في تعزيز العلاقات العربية - العربية، كما انها تمتلك علاقات جيدة مع أميركا». من جانبه، طالب الشيخ محمود الصميدعي نائب رئيس ديوان الوقف السني المالكي «بعدم اغلاق الباب أمام أي مبادرة لإعادة العلاقات مع البلدان العربية والأجنبية طالما كان الهدف يصب في صالح العراق والعراقيين». وقال إن «تفعيل العلاقات العراقية - السعودية يصب في صالح البلدين ويجب أن يسعى الطرفان لإعادتها عملاً بروابط الاخوة، مطالباً السعودية بإعادة فتح سفارتها في بغداد وطي صفحة الماضي». أما الناطق باسم جبهة «التوافق» سليم عبدالله فقال إن الحكومة العراقية «بذلت جهوداً لإعادة العلاقات العراقية - السعودية والموقف يتطلب تفهماً أكبر للأسباب التي دفعت الجانب السعودي الى عدم التجاوب مع دعوات الحكومة ومبادراتها والعمل على تذليل العقبات التي تعترض القضية». موقف التحالف الكردستاني عبر عنه عبدالباري زيباري الذي قال ل «الحياة» إن «العراق ما زال يحتفظ برغبة كبيرة في إعادة العلاقات الديبلوماسية والاجتماعية مع المملكة العربية السعودية، واتخذ خطوات كثيرة في هذا الجانب من خلال تبادل الزيارات والمشاركة في المؤتمرات».
وأوضح ان «تحفظ الجانب السعودي قد يعود الى أسباب سياسية أو أمنية»، متوقعاً أن تؤول المرحلة المقبلة «الى ازالة تلك التحفظات وإعادة العلاقات مع المملكة».