«السوق المالية» تنظّم حلقات عمل حول «حوكمة» الشركات في 3 مدن

دعت هيئة السوق المالية الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) إلى المشاركة في حلقة عمل متخصصة بعنوان «إعداد تقرير مجلس الإدارة وإكمال النماذج ذات العلاقة بقواعد حوكمة الشركات»، والتي ستعقد في ثلاث مدن خلال الشهر الجاري.
وأكدت الهيئة في بيان لها أمس، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على إرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات، ورفع مستوى الإفصاح في تقارير مجلس الإدارة، من خلال نشر الوعي، وتعزيز نظم الحوكمة في الشركات وفقاً لأحدث المعايير والممارسات الدولية.
وستعقد حلقات العمل في الرياض وجدة والدمام، وتنطلق الحلقة الأولى في 15 كانون الثاني (يناير) بمقر الهيئة بالرياض، فيما ستكون الحلقة الثانية يوم 17 من الشهر نفسه بمقر الهيئة في مدينة جدة، والحلقة الثالثة يوم 18 في فندق موفنبيك الخبر، فيما تختم الهيئة الحلقة الرابعة في 22 يناير بمقر الهيئة في الرياض. ودعت هيئة السوق المالية جميع الشركات المدرجة في السوق المالية، التي يرغب ممثلوها في حضور الحلقات إلى تزويدها بخطاب يتضمن اسم ممثل الشركة المسؤول عن إعداد تقرير مجلس الإدارة، وإكمال النماذج ذات العلاقة بقواعد حوكمة الشركات في احدى هذه الحلقات، التي ترغب في المشاركة فيها، وإكمال إستمارة التسجيل. يُذكر أن هيئة السوق المالية نظمت في شباط (فبراير) العام الماضي، ندوة عن حوكمة الشركات في الرياض، بالتعاون مع المجلس التجاري السويدي، حرصاً منها على نقل تجربة وخبرة الجانب السويدي إلى المملكة، وإبراز التأثير الإيجابي لتطبيق الحوكمة على الشركات المدرجة في السوق السعودية، لما لذلك من أهمية في حماية حقوق المساهمين، وتوطيد دعائم الاقتصاد. وأصدر مجلس هيئة السوق المالية، لائحة حوكمة الشركات عام 2006، تشجيعاً للشركات على أخذ مبادئ الحوكمة في الاعتبار والالتزام لها كحد أدنى، ومتابعة تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة لحماية حقوق المساهمين. كما بدأت الهيئة بإلزام الشركات المدرجة في السوق المالية بتطبيق مقتضيات المادة ال15 من لائحة حوكمة الشركات ابتداءً من مطلع العام الحالي، وفقاً لقرار مجلس الهيئة الصادر في آذار (مارس) 2010. وكانت هيئة السوق المالية بدأت في وقت سابق بإلزام تدريجي لمواد اللائحة، من خلال إلزامية المادة التاسعة المتعلقة بمتطلبات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة والفقرتين «ج، ه» من المادة ال12 المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة، والمادة ال14 المتعلقة بلجان المراجعة.