انتقادات «مستقبلية» للردود على الحريري: كلام الشيخ قاسم طعنة لسياسة حسن النيات

عكست المواقف الصادرة عن نواب وقياديين في «تيار المستقبل» تمسكها بما قاله رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في حديثه الأخير الى «الحياة» من أن على فريق المعارضة أن ينفذ ما عليه من التزامات وفق المساعي السعودية - السورية. واعتبر عضو تكتل «لبنان أولاً» النيابي عقاب صقر أن «الحل آت بناء على أفكار لبنانية وجهد عربي، تحديداً سعودي - سوري مشكور، وهو جهد أنضج وأثمر ولا يبقى إلا الجرأة في التقدم خطوات لقطافه»، داعياً «أفرقاء الطرف الآخر وعلى رأسهم حزب الله الى التحلي بالحد الأدنى من الجرأة المطلوبة في المضي بالخطوات المترتبة عليه وأن يحذو حلفاؤه حذوه لتجنيب البلاد مزيداً من الاستنزاف والوقت المهدور... وأن يتم التمتع بالشجاعة الكاملة للقيام بهذه الخطوات والاعتراف بها أو الاعتراف بعدم القدرة على الإتيان ببعضها»، مشدداً على أن «التعامي والاستهجان وادعاء عدم معرفة كل طرف بما يتوجب عليه حيال مبادرة الحل هو إمعان في اعتماد سياسة النعامة، وهي سياسة لا تجلب خيراً ولا تبعد شراً، فما نأمله من الجميع وتحديداً حزب الله أن يستحضر جرأته في المقاومة العسكرية في ساحة المبادرة السياسية».
وانتقد صقر في بيان له أمس تعرّض «الصدمة الإيجابية التي أحدثها كلام رئيس الحكومة حول التسوية، الى أعنف حملة من التشويه والتهشيم والاستغلال»، مبدياً أسفه ل «كلام (نائب الأمين العام لحزب الله) الشيخ نعيم قاسم عن أن المعارضة أنجزت ما هو مطلوب منها وليس لديها ما تفعله أو تقدمه تجاه المبادرة السعودية- السورية»، وسأل: «هل حصة قوى 8 آذار وعلى رأسها حزب الله في دعم المبادرة السعودية- السورية هي تعطيل مجلس الوزراء وانعكاس ذلك شكلاً على المجلس النيابي وإيقاف دورة الحياة السياسية العامة؟ وهل تنحصر في دائرة تقويض كل منطق إيجابي وكل مبادرة بناءة وكل سياسة مد يد ينتهجها رئيس مجلس الوزراء؟ وهل أن مقاطعة جلسات الحوار برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، هي دعم للجهد العربي الهادف الى جمع اللبنانيين على كلمة سواء. وهل المطلوب من قوى 8 آذار أن تواجه المبادرة السعودية- السورية بكارثة لبنانية؟». وأكد أن كلام قاسم «شكل مجدداً طعنة محكمة لسياسة حسن النيات واليد الممدودة التي يعتمدها الرئيس الحريري، وأكد مجدداً أن الحل الذي ينشده اللبنانيون للخروج من النفق هو حل بالنسبة الى قوى 8 آذار نظري ممنوع من التطبيق عملياً. فالمحاولات الدؤوبة للرئيس الحريري لإيجاد مناخات الحل المنشودة تدل على أننا مع الطرف الآخر أمام معادلة واضحة: اسمعهم تفرح، جربهم تحزن».
وانتقد عضو كتلة «المستقبل» النيابية محمد الحجار «التعطيل المتمادي للمؤسسات الدستورية وحرص البعض على إدخال مفردات جديدة إلى جغرافيتنا السياسية بلغت حد الدعوة إلى الاتكال الكامل على مساع عربية مشكورة لحل مشاكلنا اللبنانية، متنازلين عن أي جهد داخلي يمكن بذله لملاقاتها».
وقال خلال لقاء أمس، أن «هذا المسعى وكما قال الحريري أنجز وتحكمه ثابتتان اثنتان لا علاقة لهما لا بالمحكمة ولا بالقرار الاتهامي: الأولى أن التفجير في لبنان ممنوع، والثانية أنه ممنوع الإطاحة بحكومة الرئيس الحريري. وهذا ما أكده في حديثه إلى الحياة». ولفت الى أن «هناك محاولة من فريق 8 آذار للقول إن المسعى السعودي- السوري موجود، لكن يريدون تجاهل الثابتتين أي الاستقرار والحكومة». وأشار الى أن «حزب الله يتعمد الحديث عن تسوية انطلاقاً من المحكمة والقرار الاتهامي، وهو يعمل على فرض مشهد مراوحة وتعطيل للحكومة ومؤسساتها على المشهد الداخلي، ورهن البلد وربط المحكمة والوطن بالمسارات والملفات الخارجية». وأوضح أن هدف المعارضة «هو الإيحاء بأن هناك تسوية تمت فيها مهزوم هو فريق 14 آذار وسعد الحريري، وبالتالي فك عرى تحالف 14 آذار وضرب التواصل المسلم المسيحي الذي يجسده. وهذا خط لم ولن ينجح». وقال: «نحن نريد أن تكون لحظة صدور القرار الاتهامي مناسبة لفتح صفحة جديدة في البلد نستظل فيها جميعاً بالحق والعدالة وبالدولة ومؤسساتها بعيداً من الثأر والانتقام»، وأضاف: «نحن نقول بأن المسعى السعودي السوري قائم بثوابته قبل القرار، وهو قائم بثوابته عند صدور القرار، وهو قائم بثوابته بعد صدور القرار الاتهامي، وأي تطور إضافي إيجابي مرحب به تحت هذا السقف»، مؤكداً أنه «لا يمكن للمسعى والتفاهم السعودي السوري أن ينتجا منعاً لصدور القرار الاتهامي أو تطييراً للمحكمة، لأن هذين الأمرين خارج أيديهما».
وأكد الحجار أن «المحكمة باقية والقرار الاتهامي سيصدر بمضمونه وفي موعده. الأمن محفوظ وهز الاستقرار ممنوع. كذلك ممنوعة الإطاحة بحكومة الرئيس سعد الحريري. ومن هون ورايح ومن ضمن الاستقرار الأمني ومن ضمن المسار القضائي الدولي المرسوم والقائم نحن مستعدون كلبنانيين، لا بل يجب أن نتناقش مع بعضنا بعضاً في كل هواجسنا ومشاكلنا».
واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النيابية نضال طعمة في تصريح أن كلام الحريري عن المساعي السعودية- السورية «جاء ليؤكد أن التسوية لا يمكن أن تأتي مجانية ولا على حساب المسلمات، وأن على الطرف الآخر تنفيذ خطوات عملية»، مؤكداً أن «المعارضة السابقة ليست في موقع فرض شروطها وروزنامتها، بحسب ما تحاول أن توحي وسائلها الإعلامية».
وأكد «إن ما أنجز بين س- س مهم جداً، فالسوريون من جهة لم يطرحوا موضوع المحكمة باعتبار أنهم غير معنيين بها، وصرحوا بذلك مراراً وتكراراً. إذاً لا وجود لملف المحكمة، في الاتفاق المنجز بين سورية والسعودية».
وتابع: «عندما يتحدث الرئيس الحريري عما هو منتظر من الطرف الآخر، لا بد من أن تتبادر لذهننا الاستنابات القضائية السورية، ولا بد من أن نتساءل عن ضمانات تمنع تعطيل الحكومة وعمل المؤسسات، عن قرار الحرب والسلم، عن آلية لبننة كل السلاح الموجود على الأراضي اللبنانية، ووضعه في أطره الشرعية»، معتبراً أن «كلام وزيرة الخارجية الأميركية الأخير يؤكد الإرادة الدولية الصلبة في دعم المحكمة الدولية، فلا يمكن لأية مبادرة أو تسوية أن تكون على حسابها».