الاتحاد العمالي يستعد للتحرك ضد «سياسة الحكومة»

تستعد قيادة الاتحاد العمالي العام في لبنان لسلسلة تحركات في الشارع كانت لوّحت بها اخيراً، «احتجاجاً على السياسة الإقتصادية والإجتماعية والضريبية للحكومة». وكشف رئيس الإتحاد غسان غصن ل «وكالة الانباء المركزية» أن هيئة المكتب التي اجتمعت قبل ايام «وتابعت قرارات المجلس التنفيذي لا سيما التحضير لآلية التحرك في النصف الأخير من الشهر الجاري وتشمل الإضراب والتظاهر والإعتصام، وسيكون تحركاً شاملاً في كل المناطق إضافة إلى اعتصام مركزي، احتجاجاً على سياسات الحكومة».
ولفت إلى أن الإتحاد لا يُعدّ لتحرّك وحيد، «إنما سيكون هناك سلسلة خطوات أبرزها التحرك الواسع والشامل الذي لم يحدد موعده بعد، ويقضي بالإضراب في كل المناطق اللبنانية، وتنظيم تظاهرات مركزية في المحافظات المختلفة وتحديداً في العاصمة بيروت».ووضع التحرك في إطار «الاحتجاج على سياسة الحكومة المستقيلة عن معالجة قضايا الناس».
وعما إذا كانت الساحة النقابية كلها متضامنة مع قرارات الإتحاد العمالي، قال غصن: «بالطبع، وأنا متأكد من أنه لا يوجد أي عامل أو نقابي ضد مطلب تصحيح الأجور ومكافحة موجة الغلاء، وهو المطلب الرئيسي لتحركنا».
وعما إذا كان الإنقسام السياسي الحاصل سيطاول الساحة العمالية، جدد القول: «حتى في ما يتعلق بالساحة السياسية، لا يوجد أي فريق سياسي أو طرف عمالي مسيّس، إذا صحّ التعبير، إلا ويؤيّد مطلب تصحيح الأجور أو الحدّ من ارتفاع الأسعار وإجراء الرقابة الفعلية على الأسواق... لذلك أرى أن كل عامل صادق يؤيّد تحرك الإتحاد العمالي».
واعتبر غصن ان «الإتحاد العمالي لم يصنّف نفسه يوماً في القالب السياسي، بل شعاره نقابي وعمالي لا غير، يناضل من أجل تحقيق المطالب والضغط على الحكومة لممارسة دورها. فهل من المعقول أن يبقى النفط مدفوناً في شواطئنا من دون أن تصدر الحكومة المراسيم التطبيقية اللازمة للتنقيب عنه؟ نحن لا نستثني أحداً إذا ظهر أي تلكؤ عن وزارة أو وزير أو الحكومة مجتمعة».