استراتيجية تطوير قطاعي الطاقة والمياه في الخليج تركّز على الانتاج لتلبية الزيادة السكانية

تستند استراتيجيات تطوير قطاع المياه والكهرباء في دول المنطقة إلى مجموعة من المعطيات والمتغيرات، خصوصاً رفع الطاقة الإنتاجية لمواجهة ازدياد الطلب، وتهيئة البنية التحتية لتتمكن من اجتذاب الاستثمارات الإقليمية والخارجية، فيما تبقى معادلة التنمية المستدامة منقوصة في حال لم يرافقها تطوير شامل ومتنوع لقطاع المياه والطاقة الكهربائية وقدراتهما الإنتاجية، وهو تطوير يمثل الركيزة الأساسية لأي عملية تنمية للقطاعات الاقتصادية الرئيسة.
ولفتت شركة «نفط الهلال» الإماراتية في تقريرها الأسبوعي عن قطاع الطاقة، إلى «أن الحكومات هي المصدر الأساسي للمزيج العام للاستثمارات في القطاع، فهي لا تزال تضطلع بالدور القيادي لعملية التنمية الشاملة، فيما يُلاحظ أخيراً حراك ملموس من قبل القطاع الخاص يتمثل في دخول عالم الاستثمار في هذا القطاع، إذ يُتوقع أن يكون لمشاريع المياه والكهرباء حضور دائم في القمم والمؤتمرات والمعارض». وأشارت إلى «أن هذه التوجهات تلقى دعماً من كون الحاجة إلى المياه والكهرباء ليست أمراً اختيارياً أو مسألة تتسم بالقابلية للتأجيل، ومن هنا يبرز الحجم الكبير للتحدي والحجم الكبير أيضاً للاستثمار المطلوب».
ورأى التقرير في «الاتفاقات والمشاريع، بما فيها تلك المقررة أو التي تنتظر البدء بالتنفيذ، ما يؤكد وجود حلول جذرية لمشاكل الطلب على الكهرباء، فيما تبقى القدرة على تحقيق الفوائض والتخطيط البعيد الأجل مرتبطة بحجم المشاريع وقدراتها الإنتاجية والمدد الزمنية اللازمة للبدء بالإنتاج، ذلك أن أي تأخير في تطوير القدرات الإنتاجية في ما يخص الطاقة الكهربائية وتحلية المياه ستقابله زيادة في الطلب تبعاً للنمو الحاصل على صعيد السكان واحتياجات القطاعات الاقتصادية الإنتاجية». وتوقعت «الهلال» أن تندرج المشاريع كلها في هذا المجال «في إطار تلبية الحاجة وتقليل الضغوط وساعات الانقطاع من دون الوصول إلى سقوف إنتاجية متقدمة قابلة للتطوير لملاقاة أقصى حدود الاستهلاك المتوقعة في الاقتصادات عند سقف التشغيل الكامل».
واعتبر التقرير «أن تصنيف الحراك الحاصل في قطاع المياه والكهرباء حتى اللحظة يمكن تصنيفه من ضمن الاتجاهات لاستيعاب التحديات القائمة وإيجاد الحلول المناسبة في المستقبل القريب، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف قدرات الدول على تنفيذ المشاريع الواجب إنجازها خلال فترة قصيرة، خصوصاً الدول غير المنتجة للنفط والطاقة والمفتقرة إلى تدفقات نقدية تجعلها قادرة على إعادة هيكلة خططها التنموية وفقاً للمستجدات، إذ يُتوقع أن تحتاج هذه الدول إلى فترة أطول ومصادر استثمار أخرى».
وشددت «الهلال» على «أن قطاع المياه والكهرباء يُعتبر من أكثر القطاعات جذباً لمشاركة القطاع الخاص، سواء من ضمن عقود مستقلة وبتشغيل كامل من قبل القطاع الخاص في الإنتاج والتوزيع، أو من طريق شراكة متوازنة مع القطاع العام، إضافة إلى أن قطاع المياه والكهرباء يُعتبر عند مستويات الطلب الحالية والمتوقعة وحجم التحديات، فرصة من فرص الاستثمار الجديدة التي أوجدتها ظروف الطلب والمناخ والمدنية الحديثة، إلى جانب تداعيات الأزمة المالية التي قللت من الفرص الاستثمارية الحقيقية ذات الأخطار المقبولة». وتوقعت «أن يشكل العام الحالي اختباراً حقيقياً لكل الخطط والمشاريع التي قامت بهدف استيعاب الطلب وتنمية القدرات وتلافي الضرر الحاصل في الاقتصادات، مع ملاحظة أن طبيعة المستقبل القريب لا تحتمل الحلول الجزئية الموقتة».
واستعرض التقرير أبرز أحداث قطاع الطاقة في المنطقة خلال الأسبوع، فلفت إلى إعلان «أرامكو السعودية» عن تسلم عطاءات كبرى من شركات تتعلق بتشييد معامل للغاز غير المصاحب للنفط، وذلك من ضمن خطتها لإنتاج الغاز من حقل شيبة الذي ينتج حالياً نحو 750 ألف برميل من النفط. وبحسب المعلومات الأولية المتوافرة عن أسماء الشركات المشاركة، تتصدر «تكنيب» الفرنسية الشركات المتنافسة. وتُقدّر تكلفة المشروع بنحو أربعة بلايين ريال (بليون دولار) وإنتاجه بنحو أربعة بلايين قدم مكعبة من الغاز يومياً.
وفي الإمارات، كشفت «دانة غاز» أن إنتاجها في مصر ازداد 20 في المئة عام 2010، يدعمه إنتاج سبعة حقول جديدة في دلتا النيل. وبلغ الإنتاج 42 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً، ويُتوقع أن يزيد إلى 67 ألف برميل يومياً في منتصف 2012. وتعتزم «دانة» استكشاف 14 بئراً هذا العام، وباشرت العمل في أولاها وهي البئر «سنابل - 1». وقرر مجلس إدارة «دانة» الاحتفاظ بكامل حصص الشركة في امتيازات دلتا النيل ومواصلة تشغيلها بدلاً عن عرضها للبيع. ويواصل إنتاج «دانة غاز» الزيادة إذ يبلغ الإنتاج الحالي في دلتا النيل 246 مليون قدم مكعبة معيارية يومياً من الغاز، إضافة إلى 7350 برميلاً يومياً من المكثفات وغاز البترول المسال بما مجموعه 48 ألف برميل يومياً من المكافئ النفطي.
ومنحت وحدة «جاسكو» من «شركة بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) عقدين بقيمة 4.44 بليون درهم (1.21 بليون دولار) للوحدة الإيطالية من «تكنيب» و «دودسال» الهندية، لإنشاء مرافق لمعالجة الغاز وتنقيته من الكبريت وتصديره في المنطقة الغربية من الإمارة. وتُشحن غالبية هذا الغاز إلى طوكيو. وتبلغ قيمة العقد الأول 624 مليون دولار، وهو يتعلق بإنشاء مرفق محلي لمعالجة الغاز وتصديره في الرويس. وتبلغ قيمة العقد الثاني 500 مليون دولار، وهو يتعلق بإنشاء مرفق لمعالجة الغاز وتنقيته من الكبريت في حبشان. ومنحت الشركة عقداً ثالثاً بقيمة 84 مليون دولار إلى «الشركة العربية للأنابيب» لتوريد 420 كيلومتراً من الأنابيب.
واتفق العراق والأردن مبدئياً على بناء خط أنابيب لتزويد المملكة بالنفط الخام، في وقت تبلغ فيه الإمدادات العراقية الحالية إلى الأردن 10 آلاف برميل يومياً، وهي تأتي عبر الشاحنات ولا تلبي احتياجات عمّان. وسيصل خط الأنابيب إلى مصفاة الزرقاء الأردنية.
ويدرس العراق إطلاق جولة رابعة لشركات الطاقة العالمية المهتمة بعقود التنقيب عن الغاز، وسيطرح مبدئياً 12 منطقة للتنقيب، وستقتصر العقود الجديدة على مناطق الغاز إذ لا يحتاج العراق لطرح مزيد من حقول النفط بعد جولتين لعقود النفط في 2009. ووقعت بغداد سلسلة من الاتفاقات مع شركات نفط عالمية لتطوير بعض حقولها النفطية الكبرى ودعم طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 12 مليون برميل يومياً في غضون ست إلى سبع سنوات.
وأبرم العراق صفقات بقيمة 52 مليون دولار مع شركتي «شنايدر إلكتريك» و«أريفا» الفرنسيتين لبناء 15 محطة لتوزيع الكهرباء في مدينة البصرة النفطية جنوب البلاد، وفازت «شنايدر» بعقد قيمته 29 مليون دولار لبناء ثماني محطات توزيع، بينما فازت «أريفا» بعقد قيمته 23 مليون دولار لبناء سبع محطات. وستُموَّل هذه المشاريع من نصيب المحافظة في إيرادات النفط من دون الحاجة إلى موافقة وزارة الكهرباء في بغداد. ويخطط العراق لزيادة طاقته من الكهرباء إلى 27 ألف ميغاوات في أربع سنوات، وهو يحتاج إلى استثمارات لا تقل عن ثلاثة إلى أربعة بلايين دولار سنوياً ليتمكن من تحقيق هذا الهدف.