بريطانيا ترجّح فرار عناصر في «الشبكة الليبية»

أوقفت السلطات البريطانية مشبوهاً آخر في ما يتعلّق بهجوم مانشستر، لكنها رجّحت أن يكون أعضاء في شبكة منفّذ الاعتداء سلمان عبيدي ما زالوا أحراراً بعد فرارهم من الملاحقة.
وأحدث الهجوم الانتحاري تحوّلاً في المشهد السياسي في المملكة المتحدة، قبل انتخابات مبكرة مرتقبة في 8 حزيران (يونيو) المقبل، إذ باتت الحملة تركّز على الهواجس الأمنية، فيما وصف معلّق صحافي رئيسة الوزراء تيريزا ماي ب «المرشد الأعلى».
وأعلنت الشرطة في مانشستر توقيف رجل عمره 25 سنة في جنوب غربي المدينة ل «الاشتباه في ارتكابه جرائم مخالفة لقانون الإرهاب». وأوقفت السلطات 14 شخصاً حتى الآن في ما يتعلّق بالهجوم الذي أوقع 22 قتيلاً، بينهم إسماعيل، الشقيق الأكبر لسلمان عبيدي، وأفرجت عن شخصين من دون توجيه اتهامات. وما زال 12 رجلاً محتجزين لاستجوابهم، علماً أن شقيقاً آخر لعبيدي ووالده معتقلان في ليبيا.
وكانت الشرطة البريطانية نشرت صوراً لسلمان عبيدي، التقطتها كاميرات مراقبة ليلة تنفيذه جريمته. ووَرَدَ في بيان مشترك أصدره قائد الشرطة في مانشستر إيان هوبكنز، ونيل باسو أبرز مسؤولي شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا: «نعلم أن أحد آخر الأماكن التي تردد إليها عبيدي كان شقة في وسط المدينة، وأنه انطلق منها إلى مانشستر أرينا. هذه الشقة هي على الأرجح الموقع الذي نعتقد بأنه تم فيه صنع القنبلة».
وأشار هوبكنز وباسو إلى أنهما جمعا معلومات مهمة عن عبيدي، وهو بريطاني عمره 22 سنة وُلد لأبوين ليبيين، في ما يتعلّق بكيفية صنعه القنبلة وشركائه ومصادر تمويله والأماكن التي تردد إليها والمؤامرة الأوسع نطاقاً.
لكن الشرطة ناشدت المواطنين تقديم أي معلومات عن تحركاته، من 18 الشهر الجاري، موعد عودته إلى بريطانيا من ليبيا، وحتى تنفيذه الهجوم. وأكد الرجلين أن التحقيق ليس بطيئاً، لافتين إلى أن ألف شرطي يشاركون فيه.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد أن «العملية ما زالت مستمرة بأقصى سرعة». لكنها سُئلت هل أن أعضاء في شبكة عبيدي ما زالوا أحراراً، فأجابت «ربما».
وتعرّضت الحكومة البريطانية لانتقادات، بعدما أقرّت بأن عبيدي كان معروفاً لأجهزة الأمن في البلاد قبل الهجوم، فيما أوردت وسائل إعلام أن أفراداً يعرفون عبيدي عبّروا عن مخاوف في شأنه وفي شأن آرائه، قبل 5 سنوات من تنفيذه الاعتداء.
وعلّقت راد مؤكدة أن «أجهزة الاستخبارات ما زالت تجمع معلومات عنه، لكنني لن أستبق النتائج، وأقول إنها ربما أغفلت شيئاً». وأشارت إلى أن أجهزة الأمن تحقّق في شأن 500 مخطط محتمل، تطاول 3 آلاف شخص على قائمة «أخطر» المتشددين، فيما يبلغ عدد المتشددين في إطار أوسع 20 ألف شخص.
وكانت الحكومة تشكو من أن شركات التكنولوجيا لا تبذل جهداً كافياً لمعالجة استخدام شبكاتها، سواء في ما يتعلّق بالترويج للفكر المتطرف، أو في ما يتعلق باتصالات بين مشبوهين بأنهم متشددون، عبر رسائل مشفرة. وتحدثت راد عن «تقدّم جيد مع الشركات التي تطبق تشفيراً تاماً»، وزادت: «أكثر ما يشغلني هو شركات الانترنت التي تواصل نشر منشورات تحض على الكراهية، وتساهم في تحوّل الناس للتطرف في بلادنا».
وأعلن وزير الأمن البريطاني بن والاس أن الحكومة «تدرس خيارات» لتعزيز ضغوطها على شركات الانترنت لحذف المواد الخاصة بالمتطرفين. وبعدما كانت الحملة الانتخابية في بريطانيا تتمحور على خروجها من الاتحاد الأوروبي، باتت الآن تركّز على هاجس الأمن، وسط اتهامات متبادلة بين حزبَي المحافظين والعمال في شأن إهمال الشأن الأمني في البلاد.
وكان زعيم العماليين جيريمي كوربن رأى أن السياسة الخارجية البريطانية أجّجت الإرهاب، فاتهمه وزير الدفاع مايكل فالون بتبرير الإرهاب، معتبراً أن بريطانيا «ستكون أقلّ أمناً إذا كان كوربن رئيساً للوزراء». ونفى تقارير إعلامية أفادت بانقسامات داخل فريق ماي، إذ وضعها في إطار «القيل والقال في وستمنستر». لكن المعلّق أندرو رونسلي كتب في صحيفة «ذي أوبزرفر» أن حملة نُظمت لتقديم ماي بوصفها «مرشداً أعلى»، أثارت نتائج عكسية، بعد كشف عيوبها.
في واشنطن، أعلن وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي أنه يدرس منع إدخال أجهزة الكومبيوتر المحمولة إلى كابينات الركاب، على كل الرحلات الدولية، من الولايات المتحدة وإليها، علماً أن الحظر الحالي يطاول نحو 50 رحلة يومياً من 10 مدن، غالبيتها شرق أوسطية.