الضامر: الكُتاب يخضعون لمنطق «التسليع» وما تطلبه السوق!

هل يمكن تسليع رجل الدين لتحقيق أرباح طائلة من ورائه؟ هل أصبح الكاتب أيقونة تتحكم فيه دور النشر ويلتف هو حولها كالمغناطيس تبعاً لما تتطلبه السوق؟ أجاب الدكتور سمير الضامر ب «نعم» وأثارت هذه الإجابة معها عدداً من الأسئلة والمداخلات بين النساء والرجال خلال إلقاء الضامر محاضرة في نادي الأحساء الأدبي مساء الثلثاء الماضي عنوانها: «السلع والصناعة الثقافية» أدارها رئيس لجنة الإعلام جعفر عمران، الذي أكد في بداية تقديمه للمحاضرة أن السلعة تطورت في زمننا المعاصر، حتى صارت لها شخصيتها المستقلة وتحمل رسالة معينة، والتصقت السلعة بالإنسان حتى باتت تدل على شخصية مستخدمها.
وعلّل الدكتور سمير خضوع الكاتب للتسليع لوجود الصحافة الإلكترونية ودخولها في المشهد الثقافي والاجتماعي، وبالتالي فرض عدد من الأسماء والرموز وفق منطق السوق والسلعة، وبحسب ما ترتضيه دار النشر أو الصحيفة من قضايا اجتماعية وغيرها. وقال: «هناك دور نشر تتبنى شراء الرواية دون الشعر، لأن السوق تتطلب ذلك، وطمعاً في الأرباح».
مضيفاً أن التسليع لم يقتصر على رجل الدين، بل تعداه إلى الشاعر والمطرب. وهذا ناشئ عن المرجعيات المختلفة لأدوار هؤلاء، وعن الصراع الدائم في الخطاب الديني الذي يحذّر من المغنين والشعراء بوصفهم مصدراً لغواية الناس، وبيّن أن هذا التصوّر سرعان ما ينزاح ويتلاشى إذا تدخلت السلعة، وفرض منطق السوق نظامه على الأشياء. معتبراً أن «الشيخ والشاعر والمطرب» يدورون في نظام واحد يقوم على آلية الإرسال المعروفة: المرسل، المتلقي، الشفرة. وهذه الآلية تأخذ دورها في دراسات الجدوى، وإمكان تحقيق أرباح طائلة من وراء هذه الرموز، فتجد أنهم ينتجون البرامج، ويحققون أرباحها من خلال التسويق عبر الفضائيات المختلفة، ورسائل ال sms.
وأكد الدكتور سمير في محاضرته أنه يريد أن يبحث في الآثار المادية التي تفرزها السلعة أو منطق السوق على عدد من القيم والأنظمة، كالدين واللغة والعادات والفنون والآداب والسياسة والاقتصاد والإنسان، وكيفية قدرة منطق السوق على عمل إزاحة تامة لتلك المفاهيم، وتحويلها من نظامها الكوني الطبيعي إلى نظامها الجديد «نظام التسليع والتشييء»، وهو ما يجعل الدين واللغة والتربية والإعلام والرياضة، وعموم الثقافة، والرجل والمرأة والحيوانات والجمادات سلعاً تحمل خصوصية التبادل والمنافع والبيع والشراء والسرقة والتهريب بكل معايير الربح والخسارة وتحقيق المصلحة، بإغفال النظر عن مفاهيم المقدس أو الأخلاق أو الأعراف الاجتماعية.
مضيفاً أننا مازلنا في ظل استقبال الثقافات الأخرى بحكم التقنيات التي فرضت نفسها علينا، وهي الثقافة الاستهلاكية، وحمى الشراء لكل شيء نحتاجه ولا نحتاجه. وهذه الثقافة تقوم على مبدأ الشيوع، ومنطق السلعة يتيح كل شيء لكل الناس وبمختلف الحلول المالية، والنتيجة هي بروز نوع جديد للعبودية في القرن الحادي والعشرين، واستعباد السلعة لكل الناس.
وقلل الضامر من الجدوى التربوية أو العلمية أو الأدبية أو الدينية، لأن نظام السلعة بلغته وأيقوناته ورموزه وثقافته تواطأ على الاستعباد. واستحق هذا الزمن أن يحمل مصطلح ما بعد النظريات أو ما بعد الحداثات، لأنه ليست فيه صيغة واحدة لخطاب يختلف مع خطاب آخر، وإنما جَمَع كل صيغ الخطابات والنظريات السابقة وجعلها في بوتقة واحدة ضد الإنسان وضد الديانات من أجل سبيل واحد هو سبيل رأس المال.