«العراقية» تؤكد قرب الاعلان عن النظام الداخلي ل«مجلس السياسات» وآليات عمله وادارته

اكدت «القائمة العراقية» ان النظام الداخلي للمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية سيكتمل قريباً ويُحدد آلية ادارة المجلس وتفرعاته وعدد الخبراء والمستشارين الذين يتولون مهمة رسم السياسة العليا للبلاد، في وقت لا تزال مساعي رئيس الوزراء العراقي لاختيار 3 مرشحين للحقائب الوزارية (الدفاع والداخلية والامن الوطني) من قائمة تضم اكثر من 10 مرشحين متعثرة وفق مصادر مقربة منه.
وقال مستشار «القائمة العراقية» هاني عاشور في بيان امس ان النظام الداخلي لمجلس السياسات الاستراتيجية «حدد ملامح ادارة المجلس وتفرعاته الرسمية ونوع وتخصصات وعدد الخبراء والمستشارين الذين سيتبنون مهمة رسم السياسة العليا للبلاد في المجالات الإستراتيجية الاقتصادية والخارجية والأمنية والاجتماعية».
وأضاف ان «المجلس يحظى بموازنة خاصة لتسهيل اعماله، وان لجنة خاصة لوضع النظام الداخلي ستستكمل اعمالها لبدء عمله فوراً بعد موافقة البرلمان على قانون المجلس».
وزاد ان «المجلس سيضم رئاسة وامانة عامة ودوائر مختصة وفق مهام المجلس، كما سيضم دائرة اعلامية، ومركز استشارات وبحوث، ودائرة للمعلومات والبيانات التي ستُسهم في توفير القاعدة العلمية التي ينطلق منها المجلس لرسم سياسات العراق الحالية والمستقبلية».
وتوقع البيان ان يتم انجاز النظام الداخلي خلال الايام المقبلة للبدء في عمل المجلس حال صدور قانونه من البرلمان وسيحظى باستقلالية معنوية وحراسة خاصة أسوة بالرئاسات الأخرى.
الى ذلك اكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء اشترط عدم كشف اسمه ان مهمة رئيس الوزراء لاختيار الوزراء الامنيين لا تزال متعثرة.
وقال المصدر ان «رئيس الحكومة نوري المالكي حدد جملة من النقاط او الضوابط الواجب توافرها في المرشحين لشغل الحقائب الامنية للوصول الى شخصيات معتدلة تركز على الصالح العام لا المكاسب التي تتهيء لاحزابها او القوائم الانتخابية التي تنتمي اليها».
وأوضح المصدر ل «الحياة» ان «امام المالكي قائمة بأسماء 10 من المرشحين لثلاثة وزارات امنية» وقال ان «الكتل المشاركة في العملية السياسية اطلعت على قائمة اسماء المرشحين للوزارات الامنية وابدت ملاحظاتها ورئيس الوزراء يدرس تلك الملاحظات». وأضاف: «على المرشحين تجاوز المعايير التي وضعها المالكي للفوز بإحدى الوزارات الامنية».
ورفض المصدر الكشف عن تفاصيل اكثر واكتفى بالقول: «ما يروج له البعض ازاء تمرير مرشحي الوزارات الامنية بصفقة سياسية غير صحيح حيث يحتل الملف الامني اهمية كبيرة بل يكاد يقف على رأس اولويات برنامج الحكومة الحالية ومن غير الممكن ان يتم اختيار او تسمية مرشحي وزارات حساسة نزولاً لرغبات بعض الكتل».
وقال النائب عن «التحالف الوطني» علي شلاه ل «الحياة» «نتوقع اكمال التشكيلة الوزارية الشهر الجاري وان جلسات البرلمان الاسبوع المقبل ستشهد التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة عدا الامنية».
وأشار الى ان «المالكي بصدد دارسة السير الذاتية لمرشحي الوزارة الامنية المقدمين من كتلتي «الوطني» و «القائمة العراقية» لوزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني وسيعلن عن الاسماء النهائية بعد اسبوع او اسبوعين من الآن».
وقال القيادي في «حزب الدعوة» النائب عبد الهادي الحساني ل «الحياة» ان «رئيس الحكومة سيطرح مرشحي الوزارات المتبقية على البرلمان لمنحها الثقة مع استئناف جلساته مطلع الاسبوع المقبل».
وأضاف «رئيس الوزراء يسعى لتسمية وزراء اكفاء قادرين على النهوض بالبلاد بما ينسجم ومتطلبات المرحلة المقبلة كما انه سيسمي بعض المرشحات لشغل وزارات محددة بحسب كوتا النساء».
وزاد «تسمية مرشحي الوزرات المتبقية بات امراً مفروغاً منه وما يجري الان هو انهاء مسألة تنصيب الوزراء الامنيين بعيداً من المحاصصة الحزبية وهو ما تسعى اليه الحكومة».
وفيما يخص مطالبات الاكراد بتولي ادراة جهاز الاستخبارات قال «امن العراق لا يمكن تقسيمه وفق امزجة واهواء البعض، والاخوة الاكراد حصلوا على ما يتناسب واستحقاقهم الانتخابي من الحقائب الوزارية وبالتالي فان الوزارات الامنية والاجهزة المرتبطة بها رهن بكل العراقيين وهو امر خاص بالحكومة المركزية المسؤولة عن ادارة امور البلاد ككل».
وكان رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين اعلن تمسك القيادة الكردية بحقها في الحصول على منصب أمني في العراق خصوصاً رئاسة جهاز المخابرات.
وأضاف في تصريحات صحافية أن «من حق الكرد أن يحصلوا على مناصب أمنية في الحكومة العراقية الحالية، وخصوصاً منصب رئيس جهاز المخابرات العراقية الذي تزمع الحكومة تخصيصه وفقاً للاتفاقات السياسية لشخصيات مستقلة».
وكان النائب عن «القائمة العراقية» فلاح حسن قال ان قضية اختيار مرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية ستكون عبر صفقة بين العراقية والتحالف الوطني.