اتفاق لمد خط أنابيب للنفط بين العراق والأردن ... وبغداد تحضّر لطرح 12 منطقة للتنقيب عن الغاز

وقّع العراق والأردن اتفاقاً مبدئياً لمدّ خط أنابيب لنقل الخام من العراق إلى مصفاة الزرقاء في الأردن، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدبّاغ في مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أمين الصفدي في بغداد أمس.
ووصف الدباغ المشروع بأنه من «أهم المشاريع الاستراتيجية للأردن لأن النفط الذي يزوده به العراق من خلال ناقلات حوضية، لا يكفي لسد حاجاته»، مشيراً إلى اتفاق بينهما يستورد الأردن بموجبه 10 آلاف برميل يومياً من نفط كركوك قابلة للارتفاع إلى 30 ألفاً، تنقل بصهاريج إلى مصاف في الأردن.
وأوضح أن البلدين «درسا إمكان تطوير حقل الريشة الغازي المشترك بينهما، وتسهيل إجراءات دخول العراقيين إلى الأردن وإقامتهم ومستحقات الأفراد والشركات الأردنية المتبقية في ذمة العراق». وأعلن أن «العراق يعطي أولوية في مجال الاستثمار لدول المنطقة»، آملاً في أن «يكون للأردن والشركات فيها، دور كبير في الاستثمار في العراق بخاصة في قطاع الإسكان الذي يمتلك الأردن إمكانات كبيرة فيه».
وفي عمان قال مدير التخطيط الناطق باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية محمود العيص لوكالة «فرانس برس»، إن «تنفيذ المشروع يعتمد على جدواه الاقتصادية». وأضاف: «الموافقة المبدئية موجودة وتم الاتفاق على دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع». وأشار إلى أن «في الدراسات السابقة لم تتحقق الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، الا في حال استورد الأردن كل حاجاته من النفط الخام من العراق عبر هذا الخط والبالغة نحو 110 آلاف برميل يومياً».
ورأى أن «الحل الأفضل من ناحية الجدوى الاقتصادية هو أن يتم بناء خط انابيب من العراق الى العقبة لتصدير النفط العراقي ومن ثم مد انبوب فرعي الى مصفاة الزرقاء الأردنية من أجل تعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروع».
إلى ذلك، نقل عن وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي قوله إن العراق يدرس إطلاق جولة رابعة لشركات الطاقة العالمية المهتمة بعقود التنقيب عن الغاز في 12 منطقة مبدئياً، فيما أوضح مدير دائرة التراخيص والعقود في وزارة النفط العراقية عبد المهدي العميدي أن العقود الجديدة ستقتصر على حقول الغاز المتوقعة لأن البلد لا يحتاج الى طرح مزيد من حقول النفط بعد جولتي التراخيص عام 2009.
على صعيد آخر، رأى وزير النفط العراقي السابق إبراهيم بحر العلوم أن في إمكان الحكومة العراقية سد العجز الحاصل في موازنة عام 2011 من خلال الإفادة من التراكم النقدي لأسعار النفط المرتفعة، من دون اللجوء الى الاقتراض الخارجي الذي «ربما سيضع البلد في كماشة الجهات المقرضة له».
وقال: «المؤشرات تبين ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وقد يتصاعد خلال الفترة المقبلة، وبالتالي يمكن الإفادة من ارتفاع أسعار النفط لتقليص عجز الموازنة وخفض اللجوء للاقتراض الخارجي، كما يفترض أن تعمل الحكومة على رفع سقف الإنتاج لتحقيق واردات أكبر وسد العجز في الموازنة»، لافتاً إلى أن «عملية الاقتراض، بغض النظر عن أنها ستجعل البلد تحت قيود الجهات المانحة للقروض، فإنها تفرض قيوداً وضوابط جديدة للإصلاح الاقتصادي وبالتالي قد لا تسير الأمور في مصلحة المواطن كما رأينا في عام 2005 عندما رفعت أسعار المشتقات النفطية».
وأضاف بحر العلوم: «هناك إمكان للاقتراض، لكنه قد يجعل العراق في كماشة تلك الدول، وبالتالي تتدخل بطريقة أو بأخرى للتأثير في قضايا الإصلاح الاقتصادي كرفع الدعم عن الشرائح الفقيرة»، معتبراً أن «الأولى الابتعاد عن الاقتراض واللجوء إلى معالجة العجز من خلال الإفادة من التراكم النقدي لأسعار النفط». ورأى أن «العراق لم يمتلك إلى الآن رؤية اقتصادية استراتيجية، ما بدا جلياً بغيابها عن الموازنة العامة».