«العمل» و«هيئة توليد الوظائف» تستطلعان آراء المهتمين حول تنظيم العمل المرن

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، فئات المجتمع والمهتمين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، لتحسين محتوى «تنظيم العمل المرن»، من خلال الاطلاع وإبداء الرأي حول مسودة التنظيم، الذي طرح على بوابة الوزارة للمشاركة المجتمعية «معاً للقرار». ويعطي العمل المرن العامل السعودي وصاحب العمل مرونة في التعاقد، بحيث يكون الأجر فيه على أساس الساعة «أقل وحدة للأجور»، إذ إن التنظيم المقترح للعمل المرن لا يُلزم صاحب العمل بتعويض الإجازات المدفوعة الأجر، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، وتوفير التأمين الصحي، وتعويض مكافأة نهاية الخدمة، كما لا ينطبق عليه نظام خارج الدوام، فيما يلزم التنظيم المقترح صاحب العمل بتوفير الحماية الممنوحة للعاملين المماثلين، من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل.
يشار إلى أن مبادرة «العمل المرن»، مجهود مشترك للعديد من الجهات الرسمية والخاصة، وتعد أحد المبادرات المهمة، لتحقيق أهداف تنموية رئيسة نصت عليها رؤية 2030، خصوصاً في ما يتعلق بخفض نسبة البطالة من خلال زيادة الخبرة والممارسة العملية للشباب والنساء وزيادة مشاركتهما في سوق العمل، كما تهدف إلى تحسين هيكلية سوق العمل، وهو نتاج عمل منهجي من هيئة توليد الوظائف، وبمشاركة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، إذ وضعت فرق العمل المشتركة الإطار العلمي، لتحليل ودراسة الفئات المستهدفة من الشباب والفتيات وأصحاب العمل، والقيام بمقارنات دولية لتحديد أفضل الأنظمة المتبعة، إضافة إلى تعريف وتحديد التحديات والحلول الأولية، التي جاء على رأسها تطوير الإطار القانوني لتنظيم العمل المرن، لما له من الأولوية والأثر الأكبر بحسب مخرجات الدراسة.
وقدرت الدراسة الأثر المحتمل لهذه المبادرة بتوفير حوالى 100 ألف فرصة عمل بحلول 2020، قد ترتفع إلى 300 ألف بحلول عام 2028.
وأفاد محافظ هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة عمر البطاطي أن فرق العمل المشتركة عملت خلال عمل الدراسة 3000 استبيان مع الفئات المستهدفة، و32 مقابلة جماعية وأكثر من 120 مقابلة شخصية مع مسؤولي شركات خاصة، إضافة إلى ورش عمل ضمت 80 مسؤولاً من القطاعين العام والخاص.
من جهته، أشار وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد بن جميل قطان إلى أن التنظيم سيسهم في إيجاد وظائف للمواطنين والمواطنات بنظام عمل مرن (العمل بالساعة)، لافتاً إلى ملاءمة هذه النوعية من العمل للنساء والطلاب وذوي الإعاقة بشكل خاص، كما أنه يُمَكن أصحاب العمل من الاستفادة من العمالة لفترات محدودة بنظام الساعات، وبتكاليف منخفضة. كما أكد الدكتور قطان، حرص الوزارة والهيئة على الاستماع لجميع الآراء التي من شأنها تحسين مسودة التنظيم، داعياً إلى الاطلاع عليها عبر بوابة المشاركة المجتمعية «معاً للقرار»، خلال الفترة القادمة للإسهام في تحسين محتوى التنظيم.