فيما انتهت المهلة التي حددتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمهتمين وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، إلى مشاركتها في تحسين القرار الوزاري الخاص بتعديل «اشتراطات تنظيم العمل عن بعد» ولإبداء الملاحظات والآراء، عبر طرحها مسودة التعديل على بوابة المشاركة المجتمعية «معاً للقرار». أوضحت مصادر بالوزراة ل «اليوم» أن العمل عن بعد سوف يقتصر على السعوديين والسعوديات فقط، وأشارت إلى أن التنظيم الذي يُعرّف ب «العمل عن بعد» يعد أداء العامل واجباته الوظيفية في غير مكان العمل المعتاد، باستخدام أي من وسائل الاتصال وتقنية المعلومات. وأشارت إلى أنه من هذا المنطلق، أطلقت الوزارة البرنامج، والذي يستهدف تلبية رغبات فئتين أساسيتين من القوى العاملة الوطنية في الالتحاق بسوق العمل، وهما النساء وذوو الإعاقات، من خلال تقديم فرص وظيفية مرنة تتجاوز حواجز عدم توافر وسائل النقل وعدم ملاءمة مكان العمل لمتطلبات الوظائف النسائية والحاجة إلى رعاية الأطفال أثناء فترة العمل. وَأضافت: إن برنامج «العمل عن بعد» هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسبة. وبينت أن تعديلات التنظيم المكون من ثماني مواد، تضمنت تحديد العامل «عن بعد» بأنه كل شخص طبيعي سعودي يؤدي عملاً «عن بعد» لمصلحة صاحب عمل - بعيداً عن أنظاره - مقابل أجر، بحيث يكون تحت إشرافه وإدارته. كما يوضح التنظيم كيفية العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، وخضوعها لأحكام نظام العمل، واشتراطات التوظيف بآلية العمل عن بعد، ووقت وفترة العمل، وأشار إلى أنه يشترط لتوظيف العاملين «عن بعد» التسجيل في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة. يشار إلى أن «العمل عن بعد» يعد نتاج ما أسهمت به التطورات التقنية المتلاحقة في توليد ثقافة جديدة داخل سوق العمل، توفر فرص وظيفية مرنة تتجاوز حواجز الزمان والمكان، وتجمع صاحب المنشأة بالموظف من خلال بيئة عمل إلكترونية يجري من خلالها أداء الوظائف والمهام دون الحضور إلى مكان الشركة أو المؤسسة.
