صراع على رئاسة البرلمان الجزائري

أدى تأخر إعلان المجلس الدستوري الجزائري نتائج الانتخابات الاشتراعية النهائية حتى مساء أمس، إلى دفع إدارة البرلمان لفتح أبوابها خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحضيراً لأول جلسة برلمانية الثلثاء المقبل.
وجاء إعلان المجلس الدستوري متأخراً حتى آخر ساعة من الأسبوع الماضي، بينما تُعدّ نتائجه نهائيةً وغير قابلة للطعن وتمهد لبدء تنصيب النواب الجدد قبل أول جسلة علنية تُفتتح برئاسة أكبر النواب وأصغرهم سناً، قبل فتح المجال أمام انتخاب رئيس للبرلمان الجديد.
ويُرتقب أن تدعو إدارة «المجلس الشعبي الوطني» (تسمية البرلمان في الجزائر) النواب الجدد للاجتماع خلال عطلة نهاية الأسبوع، لإطلاعهم على القانون الداخلي للمجلس وقوانين العضوية التي تنظم العمل بين الغرفة السفلى للبرلمان والحكومة للاطلاع عليهم، تحسباً لجلسة إثبات الوضعية للنواب المقررة يوم 23 أيار (مايو) المقبل.
وانطلقت حرب في الكواليس بين أكبر حزبين في الموالاة «جبهة التحرير الوطني» و «التجمّع الوطني الديموقراطي» من أجل انتخاب رئيس للبرلمان، إذ تشدد أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع في رفض اسم النائب غنية الداليا التي تطرحها «جبهة التحرير» لرئاسة البرلمان.
وذكرت مصادر حكومية أن الرئاسة قررت التشاور مع 5 أحزاب فقط، من أجل المشاركة في الحكومة.
وكشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن 5 أحزاب جزائرية معنية بالمشاورات الأولية، التي يقوم بها رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، عبد المالك سلال. وأكد ولد عباس في مؤتمر صحافي أن حزبه وحزب «التجمع الوطني الديموقراطي»، و «حركة مجتمع السلم» التي تمثل «الإخوان المسلمين» في الجزائر، و «حزب تجمع أمل الجزائر»، المنشق عن «إخوان» الجزائر في عام 2012، وحزب الحركة الشعبية الجزائرية، «هم معنيون بمشاورات تشكيل الحكومة».
ويُعتقد أن إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة لا يزال رهن اجتماع حاسم لمجلس شورى حركة «مجتمع السلم» اليوم، بينما ليس واضحاً بعد حجم الكتلة الرافضة للمشاركة في الحكومة على حساب المؤيدين لهذا الطرح. ويُعتبر هذا الاجتماع مصيرياً بالنسبة للحركة بما انه يحدد خيار الحزب ويعطي أيضاً قوة دفع لأحد تيارَين الأول يقوده رئيس الحركة عبد الرزاق مقري ويدفع في اتجاه البقاء في المعارضة، فيما يتزعم الثاني، الرئيس السابق للحزب أبو جرة سلطاني، ويبدي رغبة في المشاركة ضمن الجهاز التنفيذي.