السعودية تجدد تأكيدها على استمرار دعمها لمجموعة البنك الإسلامي

افتتح وزير المالية محمد الجدعان مساء أول من أمس الاجتماع السنوي ال 42 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بفندق جدة هيلتون.
ونقل في كلمته لأعضاء المجلس ووفود الدول الأعضاء ال57، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتمنياته لهم بالتوفيق وتأكيده استمرار دعم المملكة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وقال: «إن السعودية أولت الاهتمام الكبير بالعمل الإسلامي المشترك في جوانبه كافة، ومن ذلك الجانب الاقتصادي خدمة لمصالح الدول الإسلامية وشعوبها وتساهم بحصص كبيرة في رؤوس أموال العديد من مؤسسات تمويل التنمية الإقليمية والدولية، وفي مقدمة دول العالم في تقديم المساعدات الطارئة والإنسانية للدول المحتاجة، وتعمل على تسخير جهودها وثقلها لخدمة الأمة الإسلامية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها».
وأشار إلى أن دول العالم تواجه تحديات كبيرة تتطلب العمل بشكل متواصل ودون كلل لمواجهتا، ومن أبرزها التحديات الاقتصادية التي تتمثل بتحقيق تنمية بشرية ونمو اقتصادي مستدام وهذه التحديات تتطلب برامج مناسبة للإصلاح الاقتصادي والتكيف مع البيئة الاقتصادية العالمية المتغيرة وتعزيز الجهود للقضاء على معوقات التنمية.
وعبر وزير المالية عن ترحيبه بالبرنامج المقترح من رئيس البنك الإسلامي للتنمية لتحقيق الدور القيادي لمجموعة البنك وتحويله إلى بنك معرفة وكفاءة لتعبئة الموارد، ورؤيته المبنية على إحداث تغيير نوعي في دور البنك بأن يتحول تدريجياً من بنك للتنمية إلى بنك للتنمية وللتنمويين، مؤكداً متابعته واهتمامه بنجاح البنك في إصدار الصكوك الأخيرة، كما أكد أهمية استمرار سعي البنك للاستفادة من تصنيفه الممتاز للحصول على تمويلات بتكاليف مناسبة. من جانبه، أوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار أن ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب والطلب المتزايد على تمويل البنية التّحتية يمثل تحدياً يواجه الدول الأعضاء بالبنك التي يبلغ عدد سكانها 1,7 بليون نسمة، ويتوقع أن يصل العدد إلى 2,2 بليون نسمة بحلول 2030.
وتطرق إلى برنامجه للسنوات الخمس المقبلة الذي يتضمن أهدافاً، وآليات تنفيذ ومؤشرات أداء، وفترات زمنية محددة، بحيث يتحول البنك طبقاً لهذا البرنامج من بنك للتنمية إلى بنك للتنمية والتنمويين، فيعتمد في مشاريعه، وبرامجه على شبكةٍ متكاملة من التنمويين من جميع أنحاء العالم، ويقوم بحشد موارده المالية، والبشرية المتنوعة من خلال المنصات الالكترونية، ويتبنى أسلوب الحلول الشاملة في المشاريع، والبرامج التي يدعمها، وليس الحلول الجزئيّة.
وبين الدكتور حجار أن التمويل سيكون أحد مكونات المشروع وليس المكون الوحيد ويقدم مع بناء القدرات، وتطوير التشريعات، وتحفيز الاستثمارات ودعم التجارة، وتعزيز اندماج المرأة والشباب في التنمية، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، ودمج المهجرين في سوق العمل.