رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ممثلاً بوزير المال السعودي ابراهيم العساف، الاجتماع السنوي ال 36 ل«مجموعة البنك الاسلامي للتنمية» الذي عقد في جدة أمس، بمشاركة محافظي المجموعة في 56 دولة منتمية الى «منظمة المؤتمر الاسلامي». وشدد العساف على «استمرار دعم خادم الحرمين الشريفين وحكومته للمجموعة انطلاقاً من حرصهما الدائم على دعم العمل الإسلامي المشترك وتعزيزه في كل جوانبه، خصوصاً الجانب الاقتصادي، خدمة لمصالح الدول الإسلامية وشعوبها». وأضاف: «على المستوى الثنائي تدعم السعودية بسخاء الجهود التنموية للدول الإسلامية، وعلى المستوى المتعدد الأطراف تساهم بحصص كبيرة في رؤوس أموال كثير من مؤسسات تمويل التنمية الإقليمية والدولية». وأوضح أن «دول العالم الإسلامي تواجه تحديات كبيرة تتطلب عملاً متواصلاً لمواجهتها، أبرزها التحديات الاقتصادية التي تتمثل في تحقيق التنمية البشرية المستدامة»، مشيراً إلى «تميز مجموعة البنك الإسلامي للتنمية باتخاذها قرارات سريعة لمواجهة الأزمات الطارئة، بما في ذلك ما حدث في بعض الدول العربية والدول الأخرى التي حلت بها بعض الازمات، عبر دعم نشاطات القضاء على البطالة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة». وأشار إلى «استجابة البنك الإسلامي لمساعدة الدول الأعضاء على مواجهة تداعيات أزمة المال العالمية وتفاعله مع التطورات في اقتصادات عدد منها، وتقديمه حزمة إضافية من التمويلات تقدر بنحو 250 مليون دولار، تُضَاف إلى تمويل العمليات العادية لهذه السنة استجابة لحاجات هذه الدول لمعالجة مشكلة البطالة من خلال التدريب وبناء الكوادر وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة». وأعلن أن «السعودية تؤيد توصية زيادة الحد الأقصى للمسؤولية الاحتمالية للمؤسسة إضافة إلى زيادة رأس مالها»، آملاً في أن «تؤدي اكتتابات الدول الأعضاء في الفجوة التمويلية من الزيادة العامة الأولى في رأس مالها إلى تعزيز نشاطها وتنمية دخلها». وشكر رئيس مجموعة البنك أحمد محمد علي لخادم الحرمين رعايته الاجتماع، وللسعودية «اهتمامها الكبير بالعمل الإسلامي المشترك، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمة جمعاء». وأشار إلى أن «جهود دول الأعضاء كافة التي حظي بها البنك، فكان من نتائجها تصنيف المؤسسة المميز AAA، من هيئات التصنيف العالمية كلها، واستمرار نمو عملياتها ليصل مستوى تمويل المشاريع الى 7.3 بليون دولار خلال العام المنصرم». وشدد رئيس البنك على أن «الوقت قد حان للاهتمام بالشباب»، داعياً الدول الأعضاء إلى «الإسهام في توظيف ما أوتيت من موارد اقتصادية واجتماعية وسياسية من أجل بناء نظام مالي واقتصادي واجتماعي أكثر توازناً، وأفضل استجابة لحاجات الإنسان المادية والمعنوية والروحية». وتوقع أن «يصبح البنك الإسلامي للتنمية في غضون سنوات بنكاً تنموياً عالمياً يستلهم المبادئ الإسلامية التي أدت في شكل ملحوظ إلى تغيير ساحة التنمية البشرية الشاملة في العالم الإسلامي، كما ساعدت العالم الإسلامي على استعادة كرامته». إلى ذلك، أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، أن بلاده «قد تنظر في الانضمام إلى العملة الخليجية الموحدة مستقبلاً». وأشار إلى «الإمارات لم تكن طرفاً في مجلس النقد الخليجي منذ البداية، لكنها تتمنى كل التوفيق للدول الموقعة على اتفاق الاتحاد النقدي الخليجي، وسنرى في المستقبل كيف يتطور الاتفاق بين الدول الأربع الموقعة، وفي النهاية علينا النظر إلى المستقبل بأمل». ولفت إلى أن الإمارات تتوقع اتفاقاً مع «مؤسسة تمويل التجارة» التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لافتتاح مكتب للمؤسسة، معتبراً أن ذلك «سيساعد المصدِّرين والمورِّدين ويسهِّل عملية تنقل التجارة في المنطقة».
