المملكة تستعرض إنجازاتها في تنفيذ اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

افتتح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد المحيسن أعمال الزيارة القُطرية التي تستعرض مراجعة تنفيذ المملكة لاتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تعقدها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مدينة الرياض أمس (الثلثاء).
ورحب رئيس الهيئة بوفد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبفريق الخبراء من أرلندا وناورو - بصفتهما الدولتين المعنيتين باستعراض تنفيذ المملكة للاتفاق -، مؤكداً - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن المملكة حريصة على الوفاء بالالتزامات الواردة باتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كافة.
وأوضح المحيسن أن المملكة بادرت في 1428ه باعتماد استراتيجية وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، إيماناً منها بأن محاربة ظاهرة الفساد تستلزم برامج إصلاح شاملة، تحظى بدعم سياسي قوي، وتكتسب مضموناً استراتيجياً يقوم على تشخيص المشكلة ومعالجة أسبابها، وتعاون الأجهزة الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
ولفت إلى أن المملكة قامت بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتتولى متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها، كما أسند للهيئة متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تكون المملكة طرفاً فيها، ومن أبرزها اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وفي ما يتعلق بوفاء المملكة بمتطلبات الاتفاق، أكد رئيس الهيئة أن المملكة درست بنود الاتفاق كافة لمواءمة أنظمتها معها قبل المصادقة عليها، وشكّلت فريقاً من الخبراء برئاسة الهيئة وبمشاركة الجهات المعنية وهي: وزارات الداخلية، والعدل، والمالية، والخارجية، وديوان المظالم، ومؤسسة النقد العربي السعودي، للإجابة عن استفسارات خبراء الدولتين المستعرِضتين (أرلندا وناورو)، كما دعت الجهات ذات العلاقة وفقاً لآلية الاستعراض للمشاركة في الزيارة القطرية، وهي وزارة الخدمة المدنية، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ومجلس الغرف السعودية (ممثلاً عن القطاع الخاص) ومؤسسة سعفة (ممثلاً عن مؤسسات المجتمع المدني).
يذكر أن برنامج الزيارة القطرية يتضمن مناقشة الأجوبة المقدمة من خبراء المملكة، وكذلك مناقشة التقارير والإحصاءات والأمثلة الداعمة لتنفيذ الالتزامات الواردة في الفصلين الثاني والخامس المتعلقين بالتدابير الوقائية، واسترداد الموجودات من اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.