الشعب وأهل القرار

عام جديد يُضاف الى سريان مفعول إغلاق الحدود البرية بين الجزائر والمغرب. وضعٌ استثنائي نتج عن سوء تفاهم في تدبير ملف أمني صرف، لكنه تحول الى قاعدة سيكون عسيراً على الجيل الجديد الذي فتح عيونه على المعابر المغلقة أن يستوعب لماذا وكيف يصبح الاستثناء قاعدة.
كان يكفي أهل القرار في البلدين الجارين إنجاز استطلاعات الرأي لمعرفة كم هي القرارات التي تصدر من فوق لا تراعي المشاعر والمصالح والتطلعات. فقد كانت الحدود المغلقة الآن منافذ مهمة صاغت ملاحم نضال مشترك في التصدي للاستعمار الفرنسي. بل إنها أرخت لبدايات مشجعة، على طريق إقامة مصالح كبرى لاقتصاديات الحدود في السنوات الأولى لاستقلال البلدين. لم يكن أحد يفكر بمنطق الانكفاء والشوفينية حين وضعت اللبنات الأولى لمظاهر تعاون اقتصادي على إيقاع التكامل. غير أن أحلام الأجيال السابقة تبددت في مثل الإصرار على الخطأ. ولا يلوح في الأفق ما يشير الى إمكان تصحيح هذا الوضع.
إنها أزمة ديموقراطية قبل أن تكون مظهراً فاضحاً لازدواجية الخطاب الرسمي. وبدل أن يترك للسكان المغاربة والجزائريين المتضررين من الانعكاسات السلبية لاستمرار قرار إغلاق الحدود، يتباهى خبراء بلا مشاعر في صوغ تقارير احتساب الربح والخسارة بلغة أرقام خالية من البعد الإنساني.
كم تربح الجزائر وكم يخسر المغرب، وعكس ذلك كم هي الكلفة باهظة على ميزان العلاقات المتوترة التي لا تخرج من نفق إلا كي تدخل آخر أكثر عتمة وانغلاقاً. المشكلة أن الخبراء يصوغون المبررات التي ترضي السياسيين، فيما الأصل أن تقض تقارير مضاجع أهل الحكم. لكن ما لم يستطعه الخبراء الذين يصورون التعايش وسريان مفعول إغلاق الحدود إنه يجلب الاطمئنان، في إمكان الفاعليات السياسية والمركزيات النقابية ونخب المثقفين والمجتمع المدني أن تلوح به، ولو من بعيد.
إنها مفارقة أن تكون هذه الفاعليات التي انشغلت بما هو أبعد من تطبيع العلاقات المغربية - الجزائرية، وانصهرت في الخطوات الأولى لبناء المشروع المغاربي منذ العام 1958، تقف عاجزة عن التأثير في مجريات الأحداث. وبين الكلام عن مغرب الشعوب ومغرب أهل القرار ضاعت حقائق وتطلعات، ليس أقلها ارتضاء التعايش مع حال الاستثناء. والى اليوم لا يزال البحث عن الفرصة العادلة التي تقود كلاً من الرباط والجزائر الى سياسة منتصف الطريق الذي تقطعه الأيادي الممدودة لم تتبلور بعد في صورة قرارات شجاعة.
لم يستبدل أي طرف سياسة لوم الآخر بممارسة قدر من النقد الذاتي الذي يكفل معاودة أجواء الثقة. ولم يجرب أي طرف أن يذهب في اتجاه الآخر حاملاً بعض العتب وكثيراً من التواضع. فالعلاقات الديبلوماسية بين البلدين الجارين قائمة على رغم ركام كل الخلافات. غير أن السؤال الذي يطرح نفسه. إذا كانت القنوات الديبلوماسية وجدت أصلاً من أجل الحوار، فأي حوار هذا الذي يقف عاجزاً أمام سطوة الحواجز الجغرافية التي أقامت الأسوار وبنت المتاريس، ولم تفلح في إزالة حجر واحد من بناء مفتعل قابل للسقوط.
خلافات المغرب والجزائر لا تكاد تخضع حتى للمنطق السياسي، والأدهى أنها انسحبت على الأوضاع الاجتماعية في الشريط الحدودي. غير أن ما يصعب إزاحته دفعة واحدة يبقى قابلاً للتفتيت تدريجاً. ومن ذلك أن العودة الى الوضع الطبيعي والى ما يجب أن تكون عليه الحدود بين بلدين جارين مسألة تفرض نفسها، إن لم يكن على المستوى السياسي والاقتصادي، فأقله على الصعيد الإنساني لتثبيت فكرة أن الحدود لم تكن حاجزاً، بل عنصر تعاون وانفتاح وانصهار. وكم سيكون مدعاة للإحباط أن يمضي عام جديد من دون أن يتغير واقع حدود استثنائية فرضت عسفاً وتجاوزاً وأنانية.