وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في ختام اجتماع الدورة ال319 للمجلس، التي عقدت بجدة أمس (الأحد)، ضمن الفعاليات المصاحبة لانعقاد الاجتماع السنوي ال42 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، على اعتماد تمويلات لمشاريع جديدة بمبلغ 453.3 مليون دولار. وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار: «إن تطوير البنية التحتية في دولنا الأعضاء أمر مهم للغاية من أجل التعجيل بتعزيز التنمية في تلك الدول، وينتج من تطوير البنية التحتية توفير المزيد من فرص العمل والحد من الفقر. وسيكون موضوع تمكين الشباب اقتصادياً في دولنا الأعضاء مطروحاً للنقاش خلال الاجتماع السنوي المنعقد حالياً بمدينة جدة. إن مشاريع البنية التحتية توفر فرصاً كبيرة لتشغيل الشباب». وتضمنت التمويلات المعتمدة خلال هذه الدورة المساهمة في تمويل مشاريع تنموية جديدة لمصلحة خمس دول أعضاء، كانت كالآتي: اعتماد تقديم مبلغ 200 مليون دولار للمساهمة في مشروع للطاقة النظيفة في تركيا، ويهدف البرنامج لزيادة نسبة إنتاج الطاقة المتجددة في البلاد من 23 في المئة لتصل إلى 30 في المئة بحلول عام 2023، وسيساعد البرنامج تركيا في بلوغ أهداف التنمية المستدامة، ومنها على سبيل المثال «الطاقة النظيفة والميسورة الكلفة (الهدف السابع من الأهداف الإنمائية المستدامة). إضافة إلى تقديم 79 مليون دولار للمساهمة في مشروع صحي للطوارئ في الأردن، إذ يعتبر تمويل هذا المشروع ضمن المبادرة الدولية المالية المُيسرة، وتمشياً مع التعهدات التي أعلنها البنك الإسلامي للتنمية في مؤتمر لندن في شباط (فبراير) 2016، ومؤتمر بروكسل في نيسان (أبريل) 2017، والتي تتضمن استعداد البنك لتقديم تمويلات لكل من الأردن ولبنان، لمساعدتهما في موجهة التحديات الناجمة عن أزمة اللاجئين السوريين، ويهدف المشروع إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين الأردنيين محدودي الدخل، واللاجئين السوريين على المدى القصير، وإنشاء نظام صحي يتسم بالكفاءة على المدى المتوسط والبعيد. كما شملت التمويلات التي اعتمدها البنك الإسلامي تقديم 60 مليون دولار للمساهمة في مشروع لتنمية الاقتصاد المحلي في أوغندا، الذي يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبخاصة تلك الأهداف ذات الصلة بالقضاء على الفقر والجوع، وتوفير الخدمات الصحية الحديثة للسكان والتعليم، ومياه الشرب، ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع نحو 1.4 مليون نسمة من السكان. وتقديم 35 مليون دولار للمساهمة في مشروع للإسكان الشعبي في جمهورية سورينام بهدف تحسين مستوى معيشة السكان ذوي الدخل المحدود وتمكينهم من الحصول على وحدات سكنية شعبية ذات نوعية جيدة، ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع نحو 16 ألفاً من السكان محدودي الدخل. كما اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين تقديم ثلاث منح من صندوق الوقف التابع للبنك للمساهمة بثلاثة مشاريع لمصلحة المجتمعات المسلمة، وهي: 200 ألف دولار للمساهمة في مشروع تعليمي للمجتمع المسلم في البوسنة والهرسك، و200 ألف دولار للمساهمة في مشروع مركز طبي للمجتمع المسلم في كينيا، و180 ألف دولار للمساهمة في مشروع تعليمي للمجتمع المسلم في راوندا.
